هل يعتذر نقيب المهندسين بعد استفتاء الهيئة العامّة على رفض “تعديلاته”؟

هل يعتذر نقيب المهندسين بعد استفتاء الهيئة العامّة على رفض “تعديلاته”؟

عمّان – البوصلة – خاص

أثار نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي “المنتهية ولايته” غضبًا واسعًا في صفوف المهندسين الأردنيين خلال الفترة الأخيرة بعد تجاوزه “المكشوف” لكل الأعراف النقابية والقانونية في التعامل مع الهيئة المركزية للنقابة والهيئة العامّة بطريقة اعتبرها المهندسون استهدافًا للنقابة ووجودها وعدم الالتفات لغالبية المهندسين الرافضة لطريقة النقيب في إدارة المشهد خاصة فيما يتعلق بـ”الهرولة” غير المبررة وفي الدقائق الأخيرة لـ”تعديل” قانون النقابة، دون الاستماع للهيئات النقابية المنتخبة وصاحبة الصلاحية في هذا الأمر.

لم يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل إن نقيب المهندسين واصل تعديه على الأعراف والتقاليد النقابية، وفقًا لقيادات في النقابة، بفصل التصويت بشكل غير قانوني عن الهيئة العامّة وتأجيله بصورة “استبدادية” ليوم الإثنين؛ ومن ثمّ الخروج بتصريحاتٍ صحفية يظهر فيها بمظهر الواثق من مرور التعديلات وبنسبة 100%، وكيل الاتهام لبيان النقباء السابقين الذي دعا إلى الحوار وتأجيل النظر في التعديلات المقترحة والقول بأنّه “بيان مزوّر”.

ويرى مراقبون أن نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي الذي اتهم في بيانٍ سابق فئة من لون معين بالسعي نحو “التفرد بمكتسبات النقابة ومنع مرور التعديلات المقترحة”، أساء لأغلبية المهندسين التي قالت كلمتها بشكلٍ واضحٍ وحازم “لا للعبث بقانون النقابة، ولا كبيرة لتجاهل الهيئات المنتخبة، ولا لتجاوز الأعراف والتقاليد النقابية”.

وأكدوا أن النقيب اليوم وهو يعدّ أيامه الأخيرة عليه التوقف عن “التجاوزات” التي تهدد أكبر صرحٍ مدنيٍ ونقابيٍ أردنيٍ يُعدّ من أهم بيوت الخبرة في الأردن والمنطقة؛ بل هو أحد صروح الديمقراطية والنماذج المفتخرة التي لا يجوز أن يقدم على الإساءة لها من “انتهت ولايته”، ويقود النقابة في ظرف استثنائي فقط، وأكثر من ذلك عليه أن يقدم الاعتذار لزملائه النقباء السابقين والمهندسين بهيئاتهم المنتخبة عمّا بدر منه.

استفتاء نقابي لتصحيح المسار

بدوره أكد رئيس قائمة إنجاز (تحالف البيضاء والمستقلين) المهندس حسن حوامدة في تصريحاتٍ لـ “البوصلة” أن تصويت المهندسين على رفض مشروع التعديلات هو بمثابة استفتاء ورد على مجلس النقابة والنقيب الذي تصرف مؤخرًا بطريقة مخالفة للاعراف والقوانين النقابية.

وطالب حوامدة مجلس النقابة والنقيب أن يتجهوا إلى الحوار والتشاور والاستماع لرأي الأغلبية من الزملاء المهندسين، والعودة إلى قواعد العمل النقابي الصحيح، في أن النقابة للجميع وليست لفئة أو ألوان بل النقابة لكل المهندسين على امتداد الوطن.

وأكد على أن “نقابتنا فيها جموع من المهندسين بمختلف الأعمار والأفكار والخبرات وهذه النقابة ليست لفصيل أو لون بل لجميع أبناء الوطن”، على حد تعبيره.

ودعا حوامدة مجلس النقابة لرأب الصدع وتصحيح المسار والعودة للحوار واحترام الهيئات المنتخبة، الهيئة المركزية والهيئة العامّة.

وقال: “بالأمس كان رد الهيئة العامّة على مقترح بوجوب احترام الهيئات المنتخبة وعلى رأسها الهيئة المركزية التي تمثل برلمان المهندسين”.

وأضاف، “ندعو الجميع إلى أن تكون وحدة النقابة والصف هي الأساس، ونسير لحل مشاكل نقابتنا الكثيرة وأن نحلها وفق رؤية استراتيجية صحيحة، وأن يعود المجلس للهيئة العامّة فيكون مجلسًا للجميع ونقيبًا للجميع”.

إعداد المشهد النقابي للانتخابات المقبلة

وقال حوامدة: هذا المجلس بحكم قانون النقابة مجلس انتهت ولايته وتمّ التمديد له بسبب الظروف الاستثنائية وتعذر اجتماع الهيئة العامّة، أما وقد تمّت دعوة الهيئة العامة الأولوية القادمة للانتخابات.

وطالب المجلس أن يتجه لتهيئة الأجواء الصحية للانتخابات القادمة التي تمّ تحديد مواعيدها بحيث تقود المرحلة القادمة بثقة جديدة وتفويض جديد من الهيئة العامّة.

وأوضح أن “الانتخابات المقبلة محددة بشهر شباط القادم للفروع، وفي شهر آذار لمجالس الشعب، وشهر نيسان لهيئة المكاتب، وخلال شهر أيار انتخابات المجلس”.

وشدد على أن “المجلس القادم يجب أن يكون صاحب ولاية وتفويض من الهيئة العامة، وندعو المجلس الحالي للسير فورًا نحو الإعداد للانتخابات لا سيما وأن هناك 4 زملاء مستقيلين من المجلس، ويحتم القانون عليه إذا ما استقال أكثر من ثلث المجلس أن يتجه فورًا لانتخاب بدلاء عنهم”.

الهيئة العامة لن تسمح لكائن من كان بخدش صورتها البهية

وألقى نقيب المهندسين في نهاية الاستفتاء على التعديلات كلمة أظهرت تناقضات جمّة بين ما صرح به بالأمس وما فعله من سلوكات تتنافى مع الديمقراطية، وتصريحات إعلامية له بالغت في الثقة بتمرير التعديلات وبنسبة مائة بالمائة، وفقًا لتعليقات مهندسين رافضين للتعديلات.

ومن خالف الديمقراطية بالأمس وأسسها وقف بحسب مراقبين وبحرجٍ شديد ليوجه تحية اكبار للهيئة العامة لنقابة المهندسين على مشاركتها الكثيفة بإنجاح اليوم الديمقراطي، و”إظهارها الصورة الحقيقية للنقابة حيث روح الزمالة والاحترام المتبادل”، وهو الذي تحدث بالأمس عن فئة بلون محدد تريد اختطاف النقابة.

ولفت الزعبي في كلمته إلى أن الهيئة العامة “أثبتت أنها انموذجا لا يمكن أن يفرط بالثوابت النقابية ولن يسمح لكائن من كان أن يخدش صورتها البهية”.

رفض التعديلات المقترحة على قانون النقابة

صوتت الهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين على عدم إقرار التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهندسين الأردنيين، وذلك خلال يوم الاقتراع الذي أقرته النقابة بشأن التصويت على التعديلات.

ووفقا لنتائج الاقتراع على التعديلات المقترحة على قانون النقابة، فقد نالت المادة ١٤ من القانون ثقة ٣٧٩٣ مهندسا ومهندسة فيما صوت ٥١٠٢ مهندسا ومهندسة ضد المادة، كما صوت٤٣٢٦ مهندسا ومهندسة مع المادة ٢١ من القانون، وصوت ٤٥٦١ مهندسا ومهندسة ضد المادة ذاتها.

وحول المادة ٢٢ من القانون، فقد صوت مع المادة ٤٢٧٧ مهندسا ومهندسة، وصوت ٤٦٠٣ مهندسا ومهندسة ضدها، أما المادة ٢٥ فقد صوت ٤١٧٤ مهندسا ومهندسة معها، فيما صوت ٤٦٨٥ مهندسا ومهندسة ضدها.

وصوت ٣٦٨٥ مهندسا ومهندسة مع المادة ٢٩ من القانون، بينما صوت ٥١٧٦ مهندسا ومهندسة ضدها، أما المادة ٣٤ من القانون، فقد صوت ٤٢١٠ مهندسا ومهندسة معها، في حين صوت ٤٦٦٤ ضدها.

وصوت ٤٠٧٢ مهندسا ومهندسة مع المادة ٤٦ من القانون، بينما صوت ضدها ٤٧٨١ مهندسا ومهندسة، كما صوت ٤٠٢٠ مهندسا ومهندسة مع المادة ٤٧ من القانون فيما صوت ٤٨١٣ مهندسا ومهندسة ضدها.

ونالت المادة ٤٩ من القانون تأييد ٤٠١٨ مهندسا ومهندسة فيما صوت ضدها ٤٨٢٢، وحصلت المادة ٥٠ من القانون على تأييد ٣٦٥٤مهندسا ومهندسة فيما صوت ضدها ٥١٩٧ مهندسا ومهندسة.

وصوت مع المادة ٥٣ من القانون ٣٧١٣ مهندسا ومهندسة فيما صوت ضدها ٥١٢١ مهندسا ومهندسة، كما صوت ٤٠٢٤ مهندسا ومهندسة مع المادة ٥٤ فيما صوت ضدها ٤٧٩١ مهندسا ومهندسة، في حين صوت مع المادة ٨٥ من القانون ٣٦٤٣ مهندسا ومهندسة وصوت ضدها ٥٢٠٧ مهندسا ومهندسة.

ونالت المادة ٨٩ من القانون تأييد ٣٧٣٥ مهندسا ومهندسة فيما رفضها ٥١١٤ مهندسا ومهندسة، وصوت مع المادة ٩٥ من القانون ٣٦٤٠ فيما صوت ضدها ٥٢٣٢ مهندسا ومهندسة.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: