البوصلة – محمد سعد
يسعى وزير الأمن الداخلي المفترض في حكومة الاحتلال الإسرائيلي القادمة، المتطرف إيتمار بن غفير، خلال هذه الأيام، للإيفاء بوعوده للمستوطنين بالسماح لهم باقتحام المسجد الأقصى في كل وقت، وزيادة أعدادهم، ونقل الصلوات التلمودية لأماكن كانت ممنوعة في حدوده.
ودعت مجموعات “عرين الأسود” المقاومة، إلى النفير العام اليوم الأحد، دفاعاً عن المسجد الأقصى أمام خطط المستوطنين ونيتهم اقتحامه لمدة 8 أيام.
وقالت “عرين الأسود” في بيان لها مساء السبت:” إننا نوجه لكم التحية ونشد على أياديكم ونقول لكم يا أبناء شعبنا النفير النفير النفير غداً هو يوم من أيام الله يوم للقدس فإذا للقدس لم نغضب متى نغضب، إن بن غفير وعصابته الإجرامية قرروا أن يقتحموا مسجدنا وقبلتنا الأولى يوم غد ولمدة ثمانية أيام فلنجعلها جميعا مقاومة وشعب أياما لله وأيام من نار على الاحتلال ومستوطنيه”.
وحذر الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص، من ست قضايا وصفها بالمهمة بين “يدي العدوان المزمع على المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي في “عيد الأنوار” العبري بدءاً من صباح الأحد 18-12-2022 وحتى الإثنين 26-12-2022″,
واعتبر ابحيص أن عيد الأنوار العبري الحالي اختباراً مبكراً لنتنياهو وحلفائه اليمينيين، وبالذات بن غفير الذي ينتظر تولي حقيبة الأمن الداخلي في أقرب وقت. ورغم أن نتنياهو لم يشكل حكومته رسمياً، إلا أن ضغوط حلفائه لتحقيق أجندتهم في تهويد الأقصى ستكون في ذروتها.
واشترط المتطرف بن غفير، تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، والسماح لليهود بالصلاة في الحرم، للانضمام إلى ائتلاف نتنياهو الحكومي الجديد.
ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن مصادر مشارِكة في مفاوضات الائتلاف، قولها إن “حزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو رفض الطلب بشكل قاطع”، على حد زعمها.
وذكرت أن “صلاة اليهود في الحرم القدسي محظورة رسميًا، إلا أنه من الناحية العملية، تسمح الشرطة الإسرائيلية بإقامة صلاة صامتة في الجانب الشرقي من الحرم، بعيدا عن المسجد القبلي وقبة الصخرة”.
وأردفت أن “(القوة اليهودية) طلب مناقشة الصلاة اليهودية في الحرم، بحجة أن الأمر لا يتعلق بتغيير الوضع الراهن، بل بتشكيله، وأنه يجب تحقيق المساواة الكاملة في حقوق الصلاة بالحرم”.
ويرى المتخصص في شؤون المسجد الأقصى المبارك، خالد زبارقة، أن “الانسجام العربي والإقليمي مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي، والصمت المطبق رسمياً وشعبياً على ممارساته الإجرامية في المسجد الأقصى، شكل فرصة سانحة لبن غفير”.
وأضاف زبارقة في تصريحات لوكالة ”قدس برس” أن “المسألة لا تتعلق بشخص بن غفير، بقدر ما تتعلق بالسياسة العامة الإسرائيلية، التي تشجع جنود الاحتلال على إطلاق النار على الفلسطينيين بمجرد الشبهة، وتطمئنهم بأنهم سوف يحظون بالحماية من الملاحقة القانونية”.
وحذر من أن “الأحداث تتصاعد، ولا أحد يستطيع تصور كيف ستتطور، ولكن القراءة المتأنية لحركة وصيرورة الوقائع تقول إننا أمام أحداث كبيرة”.
من جانبه؛ قال الباحث المتخصص في شؤون القدس، عبدالله معروف، إن “مناسبة عيد الأنوار اليهودي القريبة؛ تعتبر الاختبار الأول للمتطرف بن غفير، باعتباره وزيراً للأمن الداخلي”.
واستدرك معروف أن “بن غفير سيسعى في هذه الفترة بكل قوته لإثبات نفسه وقدرته على تغيير الوضع القائم في الأقصى، وفرض سياسته التي يريدها، وتنطلق أساساً من رؤية جماعات المعبد المتطرفة على المسجد من خلال شرطة الاحتلال، وتحكمه بها كوزير”.
وأضاف أن “تمكن أو عدم تمكن بن غفير من تنفيذ رؤيته في المسجد الأقصى المبارك في هذه الفترة؛ منوط بالدرجة الأولى في طريقة وشكل ردود الفعل السياسية والشعبية في فلسطين”.
ورأى أن “المناخ العام العربي السياسي البائس، يمكن أن يكون مشجعاً لهذا الشخص وحكومته، بالقيام بما تريده فعلياً في المسجد الأقصى، ولكن التعويل دائما يكون على ردود الفعل الشعبية، وهذا الذي يخشاه الاحتلال بالدرجة الأولى، وأثبت نجاعته في السنوات الماضية”.
يشار إلى أنه وفق الاتفاقات الائتلافية بين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو ومعسكره اليميني؛ سيتولى بن غفير رئيس حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية) منصب وزير الأمن القومي (وزارة مستحدثة من الأمن الداخلي)، مع صلاحيات واسعة على الشرطة وقوات حرس الحدود المنتشرة بالضفة الغربية.
