عمّان – البوصلة
حذر النائب موسى هنطش في تصريحاتٍ لـ “البوصلة” من أنّ الأوضاع الحرجة التي يمر بها الوضع المائي في الأردن خاصة فيما يتعلق بتوصيل مياه الشرب للبيوت، يستدعي مزيدًا من تعاون المواطن الأردني لا سيما وقف “الاعتداءات والسرقات”، مشددًا على أنّه بدون هذا التعاون بين الجميع سيبقى الوضع المائي في الأردن مستنزفًا وستستمر أزمة المياه مثل “القربة المخزوقة”.
وقال هنطش إنّه ومن خلال اطّلاعه على عمل وزارة المياه يرى خطط عمل وسعيًا حثيثًا من الوزارة لحلّ المشاكل المائية في الأردن عبر خطط إستراتيجية؛ ولكنّها تصطدم بواقع صعب للغاية.
ولفت إلى أنّ جزءًا كبيرًا من الأزمة يتمثل في السرقات والفاقد، التي تشكل نسبة عالية جدًا، منوهًا إلى أنّ ضخ ما مقداره 200 مليون متر مكعب للعاصمة والزرقاء ومادبا في السنة يذهب قرابة نصفها كفاقد بحسب التقارير الحكومية.
وأشار هنطش إلى أنّه “في بعض المحافظات مثل المفرق والغور يصل فاقد المياه إلى 85% وأغلبها من اعتداءات وسرقة”.
وأكد أن هناك قرابة 2000 بئر مياه تعتبر المياه فيها سرقة وتذهب غالبية مياهها “كب” على حد وصفه، في سقاية مزروعات لدى الأردن فائض كبير جدًا من منتجاتها.
وقال هنطش: سأبقى أعيد وأكرر لأن ما يحصل مصيبة من انعدام تقدير بعض المواطنين لخطورة أزمة المياه والالتفات لقيمتها، معبرًا عن استهجانه للمشاهد اليومية المتكررة لبعض المواطنين الذين يغسلون سياراتهم بخراطيم المياه.
واضاف “كل المنظومة فيها مشكلة، ولا نريد أن يصل الأمر لرفع أسعار المياه حتى ينتبه المواطن لخطورة الأمر، فما لديه من ارتفاع أسعار اليوم يكفيه”.
وعبر عن أسفه قائلا: “مسابح في عمّان حسب المنظر الجوي العلوي أكثر من 16 ألف مسبح، لماذا هذا الإسراف في المياه”.
ما هي الحلول الإستراتيجية؟
وقال هنطش: إن المشاريع الإستراتيجية ستقدم حلًا كبيرًا لأزمة المياه، فالناقل الوطني مهم جدًا وتم إحالته لشركة ونتمنى أن يرى النور قريبا، ومشروع خط آخر للديسي تم الاتفاق مع الإخوة في السعودية ونتمنى أن يتم العمل عليه، وكذلك التفاوض مع سوريا لإعطائنا حصتنا من نهر اليرموك وأن لا تصل للعدوّ الصهيوني بأي حالٍ من الأحوال.
ولفت في الوقت ذاته إلى أنّ جزءًا من المشكلة يتمثل في تراجع معدل سقوط الأمطار هذا العام، الأمر الذي انعكس على السدود بشكل سلبي جدًا وصلت نسبة الملء لـ 32% فقط.
واشار إلى أنّ صيانة شبكات المياه التالفة تمثل حلًا أوليًا، مطالبًا في الوقت ذاته بضرورة التوسع في استقدام المياه من البحر وتحليتها، ومياه الديسي، وتحلية مياه الأغوار وضخها لمحافظات الشمال.
واستدرك بالقول: صحيح أنه لا يوجد خطط إبداعية لحل الأزمة؛ ولكن من السهل توجيه النقد والجلوس والأهم من ذلك أن نطرح البدائل بعد النقد.
وختم هنطش حديثه لـ “البوصلة” بالقول: الأمل بالله كبير، لحل أزمة المياه، إذا تعاون المواطن مع الجهات المعنية؛ مستدركًا: لكن إن لم يتعاون سنبقى مثل “القربة المخزوقة” مها سعت الدولة لتوفير المياه ستبقى تضيع هنا وهناك، فالمواطن يتحمّل جزءًا كبيرًا من المسؤولية.
الظروف المائية في الأردن “حرجة”
من جانبها جددت وزارة المياه والري وصفها للظروف المائية في الأردن بـ”الحرجة”، ولم تستبعد تعرض أي منطقة في أي وقت لحدوث اختلالات لأن المصادر المائية محدودة، بحسب “المملكة”.
وقال الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، إن الوضع المائي “حرج”، نتيجة تناقص المصادر المائية المتاحة لغايات التزويد المائي، وكذلك ضعف تخزين السدود المخصصة لغايات الشرب.
وتتعامل الوزارة مع الوضع المائي على مدار الساعة، وتعمل لتأمين كميات المياه المتاحة للمواطنين، وفق سلامة.
وسيكون الوضع المائي في الأردن مشابهًا للسنوات الماضية ولا يخلو من اختلالات، بحسب سلامة الذي لم يستبعد حدوثها خصوصا في المناطق المرتفعة.
واعتبر الناطق باسم الوزارة أن نظام الدور/المرة الواحدة، يُخفض من عمر خطوط الشبكات ويحد من كفاءتها بشكل كبير، وبالتالي تلك الشبكات تحتاج إلى الاستبدال بعد سنوات عدة.
واضاف: “لا توجد دول في العالم تتزود بالمياه مرة واحدة إسبوعيا إلا في الأردن نتيجة عدم كفاية مصادر المياه المتاحة وازدياد عدد السكان وزيادة طالبي الخدمة”،موضحا أن عمان تحتوي على أكثر من 40 ألف اشتراك، وهو عدد “ضخم”.
وبشأن خطوط المياه، تحدث سلامة عن تنفيذ الوزارة برنامجا منذ سنوات للحد من فاقد المياه، الذي انخفض إلى مستويات “كبيرة”.
وأوضح أن فاقد المياه وصل في بعض المناطق لأكثر من 50%، وفي مناطق التي حُدثت فيها الشبكات وصل الفاقد إلى 32% في عمان وهي نسبة قريبة من المستويات العالمية بشكل كبير، وفي العقبة يصل الفاقد إلى 23%.
وأشار سلامة إلى وجود برنامج قيمته 375 مليون دولار لتحديث الشبكات من خلال تنفيذ خزانات رئيسية وتنفيذ خطوط ناقلة رئيسية تستوعب كميات المياه المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وكذلك تحديث للشبكات المنزلية واستبدال الوصلات الداخلية للمنازل بما فيها عدادات ذكية، وهذه العدادات ستكون كفاءتها عالية جدا تضمن للمواطن والوزارة المراقبة الدائمة للمياه.
(البوصلة)
