قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، إن تل أبيب لم تقم بإخلاء تجمع “الخان الأحمر” الفلسطيني الواقع شرقي مدينة القدس المحتلة، خشية من تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن الوزير الاسرائيلي، تعقيبا على إعلان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الجمعة، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب “جرائم حرب” محتملة، في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف الوزير الإسرائيلي أن “المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابنيت) توصل إلى قناعة مفادها أن إخلاء الخان الأحمر سيكون النقطة الحاسمة التي ستدفع المحكمة إلى فتح تحقيق ضد إسرائيل”.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا، قد رفضت في الخامس من شهر أيلول/ سبتمبر 2018، التماسًا ضد إخلاء سكان “الخان الأحمر” وتهجيرهم، وأقرت بهدم القرية خلال أسبوع.
ويقطن في “الخان الأحمر” نحو 200 فلسطيني، 53 في المائة منهم أطفال، و95 في المائة لاجئون مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وسبق أن قررت الإسرائيلية العليا في شهر أيار/ مايو 2018 هدم التجمع، الذي يضم مدرسة تخدم 170 طالبًا، من عدة تجمعات أخرى في المنطقة.
ويحيط بالقرية عدد من المستوطنات؛ وتقع أراضيها ضمن المنطقة التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى “E1″، الذي سيقوض في حال تنفيذه فرص تطبيق حل الدولتين.
وتبرر سلطات الاحتلال هدم القرية بأنها “شيّدت بدون ترخيص”، فيما يقول الفلسطينيون إن الهدم يأتي “لتوسيع المستوطنات المجاورة للقرية على حسابها، لتقطيع أوصال الضفة الغربية”
وسعت حكومات أوروبية والأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية إلى منع هدم القرية، معتبرة أنه سيتيح توسيع المستوطنات، وإنجاز مشروع استيطاني يقطع الضفة الغربية إلى قسمين، عبر فصل شمالها عن جنوبها، الأمر الذي سيزيد بالتالي من صعوبة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كحل يؤيده المجتمع الدولي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.