قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، إن التعليم في الأردن جيد، لكن يوجد تراجع وهو ما يشكل تخوفات لنا في المستقبل.
وبين أن خطط الوزارة تسعى خلال عام أو عامين إلى تغيير في برنامج وشكل امتحان الثانوية العامة “التوجيهي”، خاصة من ناحية القلق والتوتر النفسي الذي يصاحب الطلبة والأسر أيام الامتحان.
وأضاف، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الإعلامي الذي أقامه مركز حماية وحرية الصحفيين، إنه لا بد من إعادة النظر في امتحان الثانوية العامة “التوجيهي”، مشيراً إلى أن الوزارة تسلمت عدداً من المقترحات من قبل اللجنة المكلفة بتطوير الامتحان، و”نحن ندرسها خلال هذه الفترة”.
وبين أن “امتحان الثانوية العامة يعتبر مؤرقاً لنا كوزارة قبل الطلبة والعائلة كونه لا يقيس قدرات الطلاب؛ لكن كونه مدخلاً إلى الجامعة لا يمكن الاستغناء عنه حالياً”.
وأكد “أننا قد وضعنا خطة لتغير سياسيات القبول في الجامعات وانتقالها من الوزارة إلى الجامعات مباشرة لكن هذا يتطلب وضع سياسات لدى الجامعة في تنفيذ مهمة القبول”.
وبين أن الإطار الزمني لهذا التغير يحتاج إلى عامين على الأقل لتتمكن الجامعات من تنفيذ المهمة.
وأوضح أن التأخير في إقرار هذا التوجه يتعلق بحزمة من القرارات مرتبطة بالخطة خاصة تغير سياسيات القبول وإلغاء البرنامج الموازي وعمل هيكلة للرسوم الجامعية.
وأشار إلى الضغوط على المدارس الحكومية حيث أن معدل الولادات السنوية تصل إلى 200 ألف طفل سنويا، متسائلا كيف يمكن للوزارة أن تقيم مدارس تحوي هذا العدد من الطلاب، إضافة إلى هجرات الطلبة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية هذا كله يشكل ضغطاً على موارد الوزارة خاصة المالية، إضافة إلى الحاجة إلى تعيين 10 آلاف معلم في وقت لا يمكننا سوى تعيين 4 آلاف معلم سنويا.
وأشاد بدور الوزارة خلال جائحة كورونا من خلال الاستجابة إلى التطوير التكنولوجي في التعليم والتحول إلى التعليم عن بعد، مضيفا، “كان هناك نقص لدى عدد من الطلبة في بعض المباحث لكننا وضعنا خطة طويلة الأمد لتعويض الطلبة من خلال برنامج الفاقد التعليمي”.
وحول ملف نقابة المعلمين، بين أن قرار محكمة التميز بخصوص نقابة المعلمين لم يصل الوزارة حتى اليوم، مشيرا إلى أن نشاط النقابة قد انتهى مع انتهاء مدة مجلس النقابة السابق.
وأوضح “نستطيع حسم الأمر وطلب إقامة الانتخابات بعد التأكد من انتهاء القضية في المحكمة حيث لا تزال هناك قضايا منظورة أمام القضاء”.
وأكد حرض الوزارة على متابعة أي قضية تصل حول المدارس الخاصة حيث يجري الاهتمام بها والتحقيق بها.
ونفى أن تكون الوزارة قد غضت الطرف عن إدارات بعض المدارس الخاصة والتجاوزات التي تحدث بها، مؤكدا أنه يتم متابعتها باستمرار، “لكن الكثير من المتضررين لا يقومون بتقديم أي شكوى”.
وبين أن مجلس التعليم العالي قرر عدم معادلة أي شهادة ثانوية عامة “توجيهي” من المدارس الليبية اعتبارا من مطلع أيلول القادم 2022، وليس بأثر رجعي.
وشدد على وجود نظام ينظم العمل الحزبي في الجامعات والتي ستكون حاضنة ومحايدة ولن تدعم أية أحزاب بعينها، ما يوفر مساحة واسعة للطلبة ضمن ضوابط
