قال وزير التربية والتعليم العالي، وليد المعاني، إن قضية المطالب المالية لنقابة المعلمين، هي قضية قديمة تم التوافق عليها عام 2014 ضمن حزمة مطالب، تتعلق بنظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد وأُنجِز معظمها.
وأضاف المعاني، أن الإضراب في حينها توقف بناء على تفاهمات نيابية مع النقابة، من ضمنها علاوة 50% تُجدول على 3 سنوات وأن مجلس النواب سيدفع باتجاه تمويلها في الموازنة، مشيرًا إلى أن وزير التربية آنذاك الدكتور محمد الذنيبات قال إن المطالب المالية غير قابلة للبحث أو التفاوض في ظل معاناة الموازنة العامة.
وذكر أن القضية طفت على السطح مجددًا عام 2018 عند نقاش نظام المنحنى الطبيعي، حيث هدد المعلمون بالإضراب ما دفع مجلس الوزراء لاستثناء المعلمين من المنحنى الطبيعي بتاريخ 26/11/2018 وعليه تم تعليق الإضراب.
وأوضح المعاني أنه في اليوم السابق لقرار الحكومة لاستثناء المعلمين، اتفقت الحكومة مع مجلس النقابة على حزمة من الإجراءات وقع عليها النقيب وعدد من أعضاء مجلس النقابة، مبينًا أن الاتفاق نص على استثناء المعلمين من المنحنى الطبيعي، واعتماد العلاوة الفنية من مشروع نظام المزاولة، إضافة إلى العلاوة الأساسية الواردة في النظام والبالغة 100%.
وقال المعاني إن الاتفاق تزامن مع انتخاب مجلس النقابة الجديد، الذي انقلب على الاتفاق جملة وتفصيلاً.
