قال وزير مالية الكويت براك الشيتان اليوم الأحد إن حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام -الذي سيمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) خلال 30 عاما- مازالت ملحة وضرورية.
وقال الشيتان -في تصريحات صحفية بعد لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة- إنه أكد لأعضاء اللجنة أن الدين العام لن يزيد على 60% من الناتج الإجمالي، وأن حصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والإنشائية.
وأوضح أنه تلقى من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وتقليص آجال الاقتراض، مضيفا أن الحكومة ستدرس الاقتراح وترد عليه بشكل مكتوب تمهيدا للتعاون بين الجانبين للوصول إلى إقرار القانون.
وفي وقت تعاني الكويت -على غرار جاراتها النفطية بالخليج من تداعيات انخفاض أسعار النفط ومنذ أكثر من 6 سنوات، مما أدى إلى تسجيلها عجزا ماليا ضخما تجاوز 125 مليار دولار- جاءت جائحة كورونا لتزيد مصاعب الاقتصاد المحلي أكثر لاسيما بعد تعهد الحكومة بدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.
