قال وزير النقل السابق جميل مجاهد، إن ارتفاع أسعار المحروقات أدى إلى ارتفاع الكلف التشغيلية على أصحاب الشاحنات بنسبة تصل إلى 60%.
وأضاف مجاهد لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا، اليوم الأربعاء، أنه يجب التمييز بين قطاعي نقل الركاب والبضائع، إذ أن الأول له أجور محددة من الجهات التنظيمية.
وأشار إلى أسباب أخرى مؤدية إلى ارتفاع الكلف التشغيلية على أسحاب الشاحنات، أبرزها وجود ما نسبته 50% من شاحنات أسطول نقل الشحن قديمة، ويزيد عمرها عن 20 عاما، مما يؤثر في استهلاك الوقود والصيانة، إضافة إلى وجود 60 آلاف شاحنة تزيد عن الحاجة الفعلية للسوق.
واوضح مجاهد أن أسطول نقل الشاحنات في الأردن يحوي 21 ألف شاحنة، مما يعني وجود زيادة عن الحاجة الفعلية، إثر إغلاق الحدود الأردنية – السورية التي كانت تقصد قارة أوروبا ولبنان، إضافة إلى التوترات التي شهدها العراق في فترة من الفترات.
ولفت إلى أن الحاجة الفعلية لقطاع النقل للمحور الرئيسي بين عمان والعقبة لا تتجاوز 15 ألف شاحنة، موضحا ان هناك تنافسية كبيرة في القطاع، تؤدي إلى القبول بأجور وأسعار متدنية، في سبيل الحصول على النقل.
واعتبر مجاهد أن انخفاض أسعار المحروقات ينعكس على صاحب الشاحنة، مشيرا إلى أن نسبة الملكية الفردية للشاحنات تبلغ 70%، الأمر الذي يؤدي إلى وجود تنافسية في الأسعار.
وقال إن الفائض يؤدي إلى تقليل عدد الرحلات، وهذا غير مجدٍ اقتصاديا، مؤكدا أن تنظيم قطاع النقل تتحمل مسؤوليته الجهات المؤلة عنه، من خلال وجود فائض في تسهيل الدخول إلى السوق، وامتلاك شاحنة دون وجود ضوابط ومحددات.
وأضاف مجاهد أن ارتفاع الأجور له تأثير كبير على سلاسل التوريد وميناء العقبة والمواطن، مؤكدا رفضه بأنه كلما ارتفعت أسعار المحروقات اللجوء إلى رفع الأجور، “لا يجوز رفع أجور كلما ارتفعت أسعار المحروقات”، نظرا لاستهداف شريحة كبيرة من المجتمع وهي دافعي الأجور، مما قد يؤدي إلى عدم التشجيع على النقل العام.
وأشار إلى أن المشكلة تكمن في ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الأزمات العالمية، إذ دعا وزير النقل السابق الحكومة إلى دعم قطاع النقل بشكل أو بآخر، ليستطيع القيام بدوره الحيوي والاقتصادي الهام.
ودعا مجاهد الحكومة إلى إعادة تنظيم قطاع النقل، ومنها الملكية الفردية ووجود الفائض في أعداد الشحانات، وفتح أسواق للشاحنات الأردنية، وإعادة النظر في الاتفاقيات مع الدول المجاورة التي تفرض قيودا على الشحانات الأردنية.
ونبّه إلى وجود عدم شكوى شركات النقل من أجور النقل الحالية، باعتبارها عادلة بالنسة لهم، كما أنهم لا يواجهون مشاكل يعاني منها المالك الشخصي للشاحنة.
واعتبر وزير النقل السابق جميل مجاهد أن الكرة في ملعب أصحاب الشاحنات المضربين عن العمل، بعد الإجراء الحكومي الأخير في رفع أجور النقل الذي كان مطلبا رئيسيا لهم، في التراجع عن قرارهم وفك إضرابهم.
بدوره قال رئيس لجنة الطاقة النيابية طلال نسور إن الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات المتتالية، شكلت ضغطا على مصادر الطاقة واسهمت في ارتفاع أسعارها عالميا.
وأضاف نسور لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا، اليوم الأربعاء، أن هناك مشكلة حقيقية وجدية بين أصحاب الشاحنات والحكومة، مؤكدا أن التمترس خلف القرارات المتخذة مسبقا، لا يؤدي إلى حلول، بل يضر في الوطن.
وأشار إلى أن الحكومة قدمت دعما لقطاع النقل في خطاب الموازنة، داعيا إلى التأكيد على تلك الخطوة لتخفيف حدة التوتر من أصحاب الشاحنات، والحد من الخسائر في قضية الطاقة.
وأكد على ضرورة وجود تعاون بين قطاع النقل والحكومة، وأن التأجيج في الأزمة الخاسر الأأكبر منه الوطن.
واعتبر نسور أن الطرفان يؤججان الأزمة، وأن الهدف من التعنت ليس له أي مكسب، لافتا إلى أن لجنة الطاقة النيابية ليست مؤيدة لرفع أجور النقل، لما سينعكس على المواطن الأردني.
وبين أن الحلول التي يجب أن تسعى إليها الحكومة للحد من ارتفاع أسعار النفط، تخفيض أسعار المشتقات النفطية، التي تعد عصب الحياة الاقتصادية.
ولفت إلى أن الدعم المؤقت لا يعني فرضه بشكل دائم، داعيا إلى البدء بخطوات في دعم جزء من المحروقات لتخطي المرحلة.
وأشار إلى أن الوطن العربي والأردن مرّ بأزمات منذ فترات طويلة، وأن المملكة تكون أول المتضررين جراء تلك الأزمات، ضاربا مثالا حيا منها، كالأزمة السورية والعراقية والليبية.
وتابع نسور أن الأردن يتحمل كلف أزمات الوطن العربي، إضافة إلى ارتفاع الحياة المعيشية التي يعاني منها الأردنيين، جراء ارتفاع الأسعار والتضخم، مطالبا الحكومة بوقف رفع أسعار المحروقات، وإيجاد حلول عدا “جيب المواطن”.
وختم بان لجنة الطاقة النيابية ستقوم بالاجتماع مع ممثلي أصحاب الشاحنات المضربين عن العمل في مجلس النواب، كي يكونوا وسيطا ما بينهم وبين الحكومة.
وقال وزير النقل السابق جميل مجاهد إن الأكثر الجهات المتضررة من إضراب أصحاب الشاحنات، هو ميناء العقبة، باعتبار أنه وصل إلى نسبة 40% من سعته التخزينية، محرا من الوصول إلى نسبة 60% من السعة التخزينية في الميناء، بمعنى أن الميناء غير قادر على استقبال أي باخرة.
وأضاف أن أجور النقل للشحن في الأردن من الأعلى في المنقطة، موضحا أن كلفة النقل من جدة إلى عمّان لا تتجاوز قيمتها 360 دينارا، بينما تبلغ قيمة الرحلة بين العقبة وعمّان في الوقت الحالي 450 دينارا.
وختم بأن 1000 شاحنة يتم تحميلها يوميا من ميناء العقبة.
