البوصلة – محمد سعد
تسود حالة من الترقب لنتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، والذي يتوقع ان يقرر رفع أسعار الفائدة على الدولار بمقدار ربع نقطة مؤية وبالتالي سيقوم البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة على المقترضين للمرة الثامنة.
وبدأ الأردنيون العام الجديد على وقع ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة غير مسبوقة تجاوزت 12.5% في مختلف البنوك، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7 مرات خلال 2022 ،مما جعل من إمكانية السداد حلماً بعيد المنال، وكابوساً يومياً في ظل ثبات الأجور وتزايد الغلاء وتراجع مستويات المعيشة.
ووفق بيانات البنك المركزي الأردني، ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 2.3 مليار دينار خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضي، ليصل رصيدها إلى 32.3 مليار دينار . وبلغ عدد المقترضين الأفراد من البنوك في نهاية العام الماضي حوالي 1.22 مليون مقترض.
وقال الخبير الإقتصادي منير دية أن هذه السياسة المالية المتشددة التي انتهجها الفيدرالي الأمريكي وتبعته معظم البنوك المركزية حول العالم لكبح جماح التضخم أدخلت العالم في موجة من الركود بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة الفائدة على المقترضين.
إقرأ أيضا: تأجيل أقساط القروض .. هل ضللت الحكومة المواطن لصالح البنوك؟
وتوقع دية في تصريحات لـ”البوصلة” أن تؤدي هذه الزيادة الى رفع أسعار الفائدة على القروض في الأردن وستزيد الأعباء على المواطن وستعمل على تآكل الدخول وتراجع القوة الشرائية وستسحب السيولة النقدية من الأسواق وتزيد من حالة الركود والتراجع التي تشهدها معظم القطاعات الاقتصادية.
وأثار فرض البنوك في الأردن زيادة كبيرة على أسعار الفائدة وتطبيقها بأثر رجعي على المقترضين منذ فترات ماضية، سخطاً واسعاً في أوساط المدينين، الذين اشتكوا من زيادة التكاليف ومدّ سنوات السداد، فيما أكد قانونيون مخالفة البنوك القانون بفرض هذه الزيادات.
وأضاف الخبير الإقتصادي، أن الفيدرالي الأمريكي سيستمر في رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة لتخفيض التضخم الى مستويات تلامس ٣٪ ، محذرا من أنه إذا استمر هذا النهج وتبعه المركزي الأردني فإن معدلات الفائدة ستواصل الارتفاع وبالتالي ستكون هناك تحديات جديدة امام الاقتصاد الأردني تتمثل في زيادة تكاليف خدمة الدين العام وتراجع معدلات الاستهلاك لدى المواطن وتراجع رغبة المستثمرين في انشاء مشاريع جديدة بسبب ارتفاع كلفة الاقتراض والتشديد في السياسة المالية.
وواصلت مديونية الأفراد لدى البنوك في الأردن ارتفاعها بنهاية العام الماضي، لتصل إلى 11.8 مليار دينار مقابل 10.9 مليارات دينار في نهاية 2020، بزيادة بلغت نسبتها 8.6%، بسبب تراجع مستويات المعيشة وعدم قدرة الكثيرين على توفير الاحتياجات الأساسية، فضلاً عن تراكم تداعيات جائحة كورونا.
واكد دية أن “ارتفاع معدلات الفائدة على المقترضين في الأردن الى هذه النسب العالية وفي ظل ان معظم الشعب الأردني مقترض من البنوك بسبب حاجته للمسكن او للتعليم او للمواصلات او لأغراض تجارية بسبب شح السيولة في الأسواق واذا ما استمرت أسعار الفائدة بالارتفاع فان ذلك سيرهق المواطن ويزيد من الأعباء المعيشية وسينعكس ذلك على قدرته الشرائية ويحد من معدلات الاستهلاك وهذا سينعكس سلباً على الاقتصاد بشكل عام”.
إقرأ أيضا: خبير إقتصادي يكشف من هو المتضرر في الحرب بين التضخم وأسعار الفائدة
وأظهر البنك المركزي في تقرير حماية المستهلك 2022، أن من المخاطر التي تعرض لها المستهلك المالي في المملكة، تمثلت بالإفراط في المديونية والاحتيال والتأخر في معالجة الشكاوى بالإضافة إلى التعرض لممارسات التسويق المفرط والتحصيل المجحف.
وركز التقرير على حماية عملاء التجزئة ” الأفراد” نظرا لكون هذه الفئة هي الأكثر عرضة للمعاملة غير العادلة من قبل البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية وبالتالي الأكثر تأثرا بمخاطر ذلك.
