تفتتح صباح اليوم السبت صناديق الاقتراع في 154 هيئة محلية بمحافظات الضفة الغربية المحتلة، من انتخابات المرحلة الأولى للهيئات المحلية التي أقرها مجلس الوزراء.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن مراكز الاقتراع تفتتح أبوابها الساعة السابعة صباحا، وينتهي التصويت بنفس الساعة مساءً، حيث يبلغ عدد ممن يحق لهم الاقتراع 405 آلاف مواطن.
وغابت في المرحلة الأولى من الانتخابات الأجواء التنافسية بين الفصائل، حيث بلغت نسبة القوائم التوافقية والتي تشكلت بتوافق فصائلي وعائلي 43%، فيما بلغت نسبة الهيئات التي لم تتقدم فيها قوائم للترشح 16%، ما يشير إلى أن قرابة 60% من الهيئات لن تجري فيها الانتخابات.
وأوضحت اللجنة أن أعمال فرز الأصوات تبدأ بعد انتهاء عملية التصويت بعد الساعة السابعة مساء، حيث ستعلن اللجنة بعد غدٍ الأحد نتائج الانتخابات وأسماء الفائزين من كل هيئة، وتكون النتائج قابلة للطعن لدى محكمة الانتخابات خلال أسبوع.
لكن، وفق القوائم المرشحة، شهدت هيئات محلية تدخلاً للأجهزة الأمنية في تشكيلة بعض القوائم الانتخابية الخاصة بحركة فتح، نتج عنها خلافات وانقسامات داخلية، إذ برزت قوائم مدعومة من ضباط وقادة في الأجهزة الأمنية ضد قوائم حركة فتح الرئيسية.
فيما شهد عدد كبير من الهيئات التي ستجري فيها انتخابات، تحالفاتٍ من مستقلين ومهنيين ويساريين وإسلاميين ضد قوائم حركة فتح الرئيسية، كما شهدت هيئات تقدمت فيها أكثر من قائمتين لحركة فتح بسبب خلافات داخلية، بينما غلبت على بعض القوائم في عدد من الهيئات طابع العائلية.
بدوره، قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله لوكالة “صفا” إن 162 هيئة محلية ترشحت فيها قائمة واحدة، بمعنى أنها لن تجري فيها انتخابات وستفوز بالتزكية، في حين أن 60 هيئة محلية لم تترشح فيها أية قائمة بالمطلق.
وأشار طعم الله إلى عدم تأجيل انتخابات أيٍّ من الهيئات المحلية للمرحلة الثانية والتي ستعقد أواخر مارس.
وبين أن 150 مراقبًا دوليًا سيشرفون على الانتخابات، و1500 مراقب محلي، و2800 مراقب على القوائم نفسها، بالإضافة إلى 1700 صحفي محلي ودولي.
وانتهت أول أمس الدعاية الانتخابية للقوائم في الهيئات التي ستجري فيها الانتخابات واستمرت 13 يوما.
يُذكر أن هذه الانتخابات المحلية هي الرابعة التي تجري في الأراضي الفلسطينية حيث جرت الأولى في العام 2005. وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجرائها كل أربع سنوات.
لكن كان من المفترض أن تجري الانتخابات التشريعية في أيار الماضي والرئاسية في يولي، إلا أن الرئيس محمود عباس أعلن تأجيلها “لعدم سماح الاحتلال بإجرائها في القدس المحتلة” وهو مبرر عارضته حركة حماس والعديد من الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني.
(وكالة صفا)
