يجري وفد وزاري أردني عددا من الاجتماعات مع مسؤولين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مقرهما، للتباحث في الإجراءات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في بيان اليوم الاثنين: إن الاجتماع يهدف أيضا إلى متابعة سير تنفيذ مصفوفة الإصلاحات للسنوات الخمس المقبلة، وتشمل قطاعات مختلفة مثل بيئة الأعمال والاستثمار.
وعلى صعيد متصل، سيعقد الوفد الوزاري الذي يضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والطاقة، اجتماعات أخرى مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي، استكمالا للمباحثات التي عقدها الصندوق في عمان خلال الأسبوعين الماضيين، وجرى التوصل عبرها إلى اتفاق على برنامج جديد يمتد إلى أربع سنوات، ويشمل البرنامج عددا من الإصلاحات الهيكلية، ويركز البرنامج الجديد على دفع عجلة النمو المؤدي لإيجاد الوظائف مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
ووفق البيان، قالت الوزارة: إن البرنامج الجديد الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي في عمان من قبل وزير المالية الدكتور محمد العسعس ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريس جارفيس، تميز برفع مستوى الشفافية وتعزيز دعم شبكة الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تخفيض الكلف على القطاعات الانتاجية، وبالمقابل يخلو البرنامج من رفع على النسب الضريبية أو فرض ضرائب جديدة، بالإضافة إلى اعتماد منهجية مكافحة التهرب الضريبي والجمركي.
