قفز إجمالي دين الحكومة بمقدار 3.4 مليار دينار أوما نسبته 11 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 33.4431 مليار دينار أو ما نسبته 107.9 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر تموز(يوليو) من العام 2020.
وذلك المستوى مقابل 30.076 مليار دينار في نهاية العام 2019 او ما نسبته 95.2 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019 شاملاً مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.7 مليار دينار.
وتعني الأرقام السابقة أن الدين العام الأردني يرتفع بمتوسط 485 مليون دينار شهريا في فترة الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أو ما يعادل 11.2 ألف دينار كل دقيقة.
وعزت “المالية” هذا الارتفاع الى قيامها بإصدار سندات يوروبوند في الاسواق المالية العالمية بمبلغ اجمالي 1.75 مليار دولار في شهر تموز (يوليو) الماضي.
في حين بلغ اجمالي دين الحكومة حتى نهاية شهر تموز(يوليو) بعد استثناء احصائي ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعيي (SSIF) ما قيمته 26.7807 مليار دينار او ما نسبته 86.4 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر تموز(يوليو) من العام 2020 مقابل 23.958 مليار دينار في نهاية العام 2019 او ما نسبته 75.8 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019.
وبلغ اجمالي الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي(SSIF) في نهاية شهر تموز(يوليو) من العام 2020 حوالي 14.127 مليار دينار أو ما نسبته 45.6 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر تموز(يوليو) من العام 2020 مقابل 11.9704 مليار في نهاية العام 2019 او ما نسبته 37.9 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019.
في حين اظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تموز(يوليو) من العام 2020 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 2156 مليون دينار ليصل الى 14.494 مليار دينار او ما نسبته 46.8 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر تموز(يوليو) من العام 2020 مقابل 12.338 مليار دينار في نهاية العام 2019 او ما نسبته 39 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019.
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/فوائد (حكومي ومكفول) خلال شهر تموز(يوليو) من العام 2020 حوالي 48.4 مليون دينار في حين بلغت تسديدات الاقساط الخارجية حوالي 33.1 مليون دينار.
وبلغ اجمالي الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر تموز من العام 2020 حوالي 12.653 مليار دينار او ما نسبته 40.8 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر تموز من العام 2020 مقابل 11.988 مليار دينار في نهاية العام 2019 او ما نسبته 37.9 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019.
في حين بلغ اجمالي الدين الداخلي للحكومة المركزية حتى نهاية شهر تموز من العام 2020 ما قيمته 18949 مليون دينار او ما نسبته 61.2 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر تموز من العام 2020 مقابل ما قيمته 17738.1 مليون دينار في نهاية العام 2019 او ما نسبته 56،1 % من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2019 مليون دينار.
وصلت الايرادات المحلية خلال الأشهر السبعة الاولى من العام 2020 الى ما قيمته 3600.4 مليون دينار مقابل 4184.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2019، أي بانخفاض بلغ 584.4 مليون دينار، وقد جاء هذا الانخفاض في الايرادات المحلية محصلة لانخفاض الايرادات غير الضريبية بحوالي 820.0 مليون دينار، وارتفاع الايرادات الضريبية بحوالي 235.7 مليون دينار.
وجاء الارتفاع في الايرادات الضريبية بشكل رئيس محصلة ارتفاع الضريبة العامة على «السلع والخدمات» بما قيمته 216.1 مليون دينار او ما نسبته 13.2 %، وارتفاع حصيلة الضريبة العامة على «الدخل والارباح» بما قيمته 54.6 مليون دينار أو ما نسبته 6.7 %، ويعزى هذا الارتفاع الى تحسن النشاط الاقتصادي بعد انتهاء فترة الحظر الشامل وعودة القطاعات الاقتصادية للعمل، كما وانخفضت حصيلة الضرائب على «المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بحوالي 24.9 مليون دينار او ما نسبته 55.6 %، وانخفاض الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بما قيمته 10.7 مليون دينار او ما نسبته 6.8 %.
كما جاء الانخفاض في الايرادات غير الضريبية بشكل رئيس نتيجة لانخفاض حصيلة «الايرادات المختلفة» بحوالي 503.8 مليون دينار وانخفاض حصيلة ايرادات «بيع السلع والخدمات» بحوالي 181.8 مليون دينار وانخفاض حصيلة ايرادات «دخل الملكية» بحوالي 134 مليون دينار وانخفاض حصيلة العائدات التقاعدية بحوالي 0.8 مليون دينار، ويعود سبب التراجع بشكل اساسي الى اعادة تصنيف ايرادات المشتقات النفطية بتحويلها من الايرادات غير الضريبية الى الايرادات الضريبية.
كما بلغت المنح الخارجية خلال الاشهر السبعة الاولى من العام 2020 ما مقداره 118.1 مليون دينار مقابل 151.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2019 أي بانخفاض بلغ حوالي 33.6 مليون دينار او ما نسبته 22.2 % مقارمة بنفس الفترة من العام الماضي.
تراجع اجمالي دين الحكومة المركزية بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الى حوالي 82 % في نهاية تشرين الاول.
ارتفعت نسبة اجمالي دين الحكومة المركزية حتى نهاية تموز 2020 بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي (SSIF) لتبلغ 86.4 % كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لنهاية تموز 2020 مقابل ما نسبته 75.8 % في نهاية العام 2019، ويعزى ذلك الى قيام وزارة المالية باصدار سندات يوروبوند في الاسواق المالية العالمية بمبلغ اجمالي 1.75 مليار دولار.
علما أن وزارة المالية قامت بإطفاء ديون داخلية قيمتها حوالي 700 مليون دينار من حساب الخزينة خلال الفترة من حزيران الى تشرين الاول وذلك بهدف ابقاء السيولة في الاسواق المحلية واتاحة الفرصة للبنوك لإقراض القطاع الخاص.
ونتيجة لهذه التطورات يتوقع ان تتراجع نسبة اجمالي دين الحكومة المركزية بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي (SSIF) لتبلغ 82.4 % كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر في نهاية شهر تشرين الاول 2020، وذلك بعد سداد سندات يوروبوند بقيمة (1.25) مليار دولار اميركي.
وعليه، بلغ اجمالي الايرادات العامة خلال الاشهر السبعة الاولى من العام 2020 ما مقداره 3418.5 مليون دينار مقابل 4336.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2019، اي بانخفاض مقداره 618 مليون دينار او ما نسبته 14.3 %.
بلغ اجمالي الانفاق خلال الاشهر السبعة الاولى من العام 2020 حوالي 4960.9 مليون دينار مقابل 5075.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2019 مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره 114.9 مليون دينار او ما نسبته 2.3 %، وقد جاء هذا الانخفاض في اجمالي الانفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 10 مليون دينار او ما نسبته 0.2 %، وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 124.9 مليون دينار او ما نسبته 30.8 %.
اسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الاشهر السبعة الاولى من العام 2020 بعد المنح حوالي 1242.4 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 739.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2019، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي 1360.5 مليون دينار خلال الاشهر السبعة الاولى من العام 2020 مقابل عجز مالي بلغ حوالي 891 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2019.
وقد ساهم التراجع في الايرادات المحلية خلال الاشهر لسبعة الاولى من هذا العام والبالغ حوالي 584.4 مليون دينار – نتيجة للاغلاق الذي حدث للاقتصاد الاردني والعطلة الرسمية بعد منتصف شهر آذار بسبب أزمة فيروس كورونا- الى ارتفاع العجز المالي الى المستويات المذكورة أعلاه.
الغد
