أفادت بيانات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020، أن الحكومة قدرت عوائدها من مطار الملكة علياء الدولي في العام المقبل بقيمة 120 مليون دينار.
الحكومة قدرت عوائدها في موازنة العام الحالي بقيمة 110 مليون دينار، لكنها بلغت عام 2018 نحو 129.339 مليون دينار.
الحكومة أحالت نهاية الشهر الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020، إلى مجلس النواب، بعد إقرار المشروعين من قبل مجلس الوزراء.
واستقبل المطار منذ بداية العام الحالي وحتى تشرين الأول/أكتوبر نحو 7.636 مليون مسافر، فيما وصلت حركة الطائرات في الفترة ذاتها إلى 67813 حركة.
وبلغ عدد مسافري مطار الملكة علياء الدولي نحو 8.425 مليون مسافر عام 2018، وذلك وفق إحصائيات مجموعة المطار الدولي.
وزير النقل السابق أنمار الخصاونة، قال لـ “المملكة” في تشرين الأول/أكتوبر إن عوائد الخزينة العامة من مشروع مطار الملكة علياء الدولي منذ بدء تشغيل مشروع المطار والمباشرة به وحتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي بلغت 790 مليون دينار.
وأصبحت شركة مجموعة المطار الدولي في عام 2007 الشركة المسؤولة عن تشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وإعادة تأهيله، وبناء مبنى جديد للمسافرين فيه، وذلك بعقد من نوع (البناء، التشغيل، نقل (إعادة) الملكية) والممتد لمدة 25 عاماً، أي تستمر حتى عام 2032.
ويعني عقد “البناء، التشغيل، نقل (إعادة) الملكية” (B.O.T) أن تقوم شركة بامتياز بناء مشروع معين، وتشغيله والحصول على كلفة البناء والتشغيل ونسبة من الأرباح خلال تلك الفترة، ثم إعادة ملكيته للجهة التي أحالت المشروع في نهاية مدة العقد.
