أضاف تصريح لوزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، قبل يومين، غموضاً جديداً حول مصير الرئيس المعزول عمر البشير، وسيناريوهات محاكمته بشأن الجرائم التي وقعت في إقليم دارفور خلال فترة حكمه. وكان وفد حكومي، يفاوض المتمردين في دارفور، قد أعلن الأسبوع الماضي من عاصمة جنوب السودان جوبا، موافقة الخرطوم على مثول البشير وثلاثة من المطلوبين الآخرين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضمن خطة شاملة لتحقيق العدالة الانتقالية في الإقليم، وإنصاف الضحايا، ومداواة الجراح العميقة التي خلفتها الجرائم في المنطقة. واعتبر الوفد أن مثول البشير أمام المحكمة يعد مدخلاً لسلام عادل وشامل في البلاد.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اتهمت البشير، في العام 2009، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في منطقة دارفور، التي شهدت منذ العام 2003 اضطراباً أمنياً واسعاً، بعد تمرد عدد من الجماعات على السلطة المركزية. وأدى النزاع إلى مقتل نحو 300 ألف شخص، ونزوح أكثر من مليونين، حسب تقديرات الأمم المتحدة. ورفض السودان، في عهد البشير، التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، واتهمها بأنها مسيسة، مهمتها استهداف دول العالم الثالث وتجاهل جرائم أخرى ترتكبها الدول العظمى.
وبعد التصريحات التي أدلى بها الوفد الحكومي في جوبا حول الموافقة على مثول البشير أمام المحكمة، سرعان ما حدث تضارب في تفسير الخطوة. وعدّها البعض أنها لا تعني بالضرورة تسليمه إلى المحكمة الجنائية. وهذا ما ذهب إليه المتحدث باسم الجيش السوداني العميد الركن عامر محمد الحسن، في تصريحات صحافية، قال فيها، بوضوح شديد، إن “موضوع تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية لا يعني تسليماً، وإنما هو مثول فقط، لأنها قضية سياسية بحتة يجري النقاش حولها”. وجاءت توضيحات أخرى من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، الذي أكد، خلال اجتماع مع مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” كينيث روث، استعداد السودان للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن ملف البشير. ومن اللافت أن كينيث نفسه طرح السؤال ذاته الذي طُرح خلال الأيام الماضية: هل موقف الحكومة يعني تسليم البشير للمحكمة؟
وحاول وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح الإجابة عن السؤال، في تصريح لوكالة “رويترز”، وطرح 3 سيناريوهات لكيفية التعامل مع الملف. الأول، أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم ليمثل أمامها البشير و3 مطلوبين آخرين، هم وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والمساعد السابق للبشير أحمد هارون، والقيادي القبلي في دارفور علي كوشيب. وكاد هذا السيناريو أن يصبح الأقرب بعد أنباء تحدثت، في اليومين الماضيين، عن وصول وفد من المحكمة الجنائية للخرطوم. لكن سرعان ما ثبت عدم صحة المعلومة، طبقاً لوزير العدل نصر الدين عبد الباري، الذي نفى علمه بذلك.
أما السيناريو الثاني الذي وضعته الحكومة السودانية، على لسان وزير الإعلام، هو التأسيس لمحكمة مختلطة من قضاة سودانيين وآخرين تعينهم المحكمة الجنائية الدولية. ويتماشى هذا المقترح مع روح ورقة العدالة الانتقالية التي توافقت عليها الحكومة مع حركات الكفاح المسلح في دارفور، ومن بنودها إنشاء محكمة خاصة بجرائم دارفور، من دون الدخول في تفاصيل المقترح. ويمكن في هذه الحالية أن يمثل البشير أمام المحكمة، استجابة لأمرها السابق، ومن ثم تتم إحالته إلى المحكمة الخاصة، على أن لا تتدخل المحكمة الجنائية إلا في حالة عدم قدرة الدولة على محاكمة الرئيس المخلوع أو عدم رغبتها بالقيام بهذا الأمر، وهي حالة انتفت بعد سقوط نظام البشير ومجيء الحكومة الحالية، التي أكدت، أكثر من مرة، استعدادها لمحاكمة كل المتورطين في الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في دارفور.سيناريو ثالث يتعلق بمحاكمة البشير يتمثل في إنشاء محكمة سودانية خالصة، عبر قضاة سودانيين، تماماً مثل ما حدث في محاكمته في قضية الثراء الحرام والمشبوه. لكن هذا السيناريو لا يجد تأييداً يذكر حتى الآن. ومن الواضح أن وزير الإعلام وضع شرطاً لتحقيق أي من السيناريوهات بموافقة العسكريين والمدنيين، ما يؤشر إلى عدم التوافق بينهما حالياً، وينفي تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين قالوا فيها إن قرار مثول البشير أمام المحكمة الجنائية اتخذ بالتوافق بين مجلس الوزراء و”قوى إعلان الحرية والتغيير” ومجلس السيادة.
لكن عضو اللجنة القانونية لتحالف “قوى الحرية والتغيير”، محمد الحسن عربي، أكد، في حديث مع “العربي الجديد”، أنهم في “الحرية والتغيير” على وفاق مع مجلسي السيادة والوزراء بخصوص “الجنائية الدولية”، منبهاً إلى أن قرار تسليم البشير ومن معه مهم وتاريخي وشجاع وصحيح. وأشار إلى أنه يحقق تطلعات ذوي الضحايا في دارفور، وغالبية الرأي العام الوطني، الذي يدعم بشدة الالتزام بقرار مجلس الأمن بشأن إحالة ملف دارفور لولاية المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح عربي أن الأصل في هذا الملف أن تتم محاكمة المتهمين أمام المحكمة الجنائية في مقرها في لاهاي، وهناك استثناء انعقادها في أراضي دولة طرف بالاتفاقية أو غيرها بشروط محددة. وبين أن استخدام المسؤولين الحكوميين لكلمة “مثول” توضيح لنية الحكومة محاكمة البشير أمام “الجنائية” داخل السودان، وهذا تفكير غير صحيح إطلاقاً، لأن البلاد لا تملك المقدرة على ضمان المحاكمة داخل السودان دون خلل أمني، إضافة لوقوف معظم الدول الأفريقية مع البشير ضد المحكمة، مستثمرة خوفه التاريخي منها لصالح أجندتها.
ووفقاً لعربي، فإن المحاكمة داخل السودان ستكون خاضعة للتطورات السياسية، فاذا تغير الوضع السياسي إلى عدائي أو انهار الاتفاق بين الحكومة وقوى الكفاح المسلح، أو تحولت مصالح السلطة الحاكمة ضد المحاكمة، فإن أول قرار سيصدر هو إلغاء المحاكمة وطرد قضاة “الجنائية الدولية” من السودان. ودعا عربي إلى اتخاذ قرار واضح بتسليم البشير والمتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية، موضحاً أنه يمكن في اتفاق التسليم النص على تنفيذ أي عقوبة داخل السودان، وفى حال البراءة، تتم إعادة تسليمهم للسودان لمحاكمتهم عن بقية الجرائم التي ارتكبوها طوال ثلاثين عاماً.
واتفق الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير مع ما ذهب إليه عربي. ورأى في حديث مع “العربي الجديد”، أن السيناريو الأنسب، والذي يسانده حزبه ويسانده الإجماع الوطني، هو تسليم البشير ومعاونيه للمحكمة الجنائية الدولية، تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للضحايا، ومنعاً للإفلات من العقاب. وذهب أبعد من ذلك، مطالباً بالمصادقة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، لتكون البلاد طرفاً فيها، مؤكداً أن تلك الخطوة ستحقق مكاسب وطنية عديدة.
لكن عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول زين العابدين حمد، قال إن اختيار السيناريو الأنسب يعتمد بالأساس على الصفقة التي ستبرمها الحكومة الحالية مع الولايات المتحدة وإسرائيل وجهات أخرى، وعلى حجم استجابة الحكومة للضغوط التي تتعرض لها، وكذلك حجم رغبتها في رفع العقوبات وشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. واعتبر أن الأمر غير مرتبط بالقانون، لأنه وبموجب ميثاق روما، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لن تخضع أي دولة، غير موقعة، مثل السودان، على ميثاق المحكمة، لقراراتها وأنه لن يتم تطبيق مبادئ المحكمة إلا بعد عام من التوقيع على قرار المشاركة فيها. وأوضح حمد، لـ”العربي الجديد”، أن الحكومة، في هذه الظروف، قد تضطر للقبول بسيناريو “المحكمة الهجينة”، لمحاكمة البشير داخل السودان، وأن ذلك يعضده الحديث المنسوب للبرهان، الذي ذكر أن مثول البشير لا يعني تسليمه. وأشار إلى أن هيئة الدفاع عن البشير لم تجتمع لتقرر ما هو أفضل السيناريوهات. لكن حسب رأيه، فإن خيار “المحكمة الهجينة”، هو أخف الضررين، ويمكن القبول به من باب الأمر الواقع وليس الشرعية والمشروعية.
سيناريو “المحكمة الهجينة”، يرجحه كذلك أستاذ القانون الدولي بخاري عبد الله الجعلي، إذ يراه الأنسب والأقرب للتطبيق لجهة أنه “يمكن لتشكيل محكمة داخل السودان، غالبية قضاتها أجانب والبقية سودانيين، تحقيق البعد الدولي في المحاكمة، وحفظ سيادة البلاد، وكرامة جيشها الذي كان البشير قائداً له”. وأشار الجعلي، لـ”العربي الجديد”، إلى أن المقترح يمكن أن يتفهمه حكماء دارفور في ظل المطالب القوية في الإقليم بمحاكمة المتهمين في لاهاي. وأشار إلى ما قاله العسكريون والمدنيون في الحكومة بشأن توافقهم حول الموضوع، لتجنيب البلاد المزيد من الشد والجذب بين الطرفين.
غير أن المحامي عمر كابو استبعد فرضية التسليم وكذلك “المحكمة الهجينة”. وأشار، لـ”العربي الجديد”، إلى أن “السيناريو الوحيد هو محاكمة البشير أمام القضاء الوطني الطبيعي، حفاظاً على التقاليد والأعراف المجتمعية الرافضة للطغيان الغربي على حساب الإنسان السوداني، وصوناً لسمعة القضاء السوداني”. وأوضح أن “أفريقيا أدركت مبكراً أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست على رؤية طغيانية للرجل الأبيض الذي لا يرى شيئاً في الأفارقة غير أنهم عبيد سود يجب إذلالهم. وبالتالي يرفض السودانيون، كجزء من الشعوب الأفريقية، التعامل مع المحكمة، سواء بتسليم المطلوبين أو محاكمتهم داخلياً عبر محكمة مختلطة”. وأوضح أنه “حتى من ناحية قانونية لا يمكن القفز للتسليم أو المحكمة الهجينة، لأن السودان غير موقع على ميثاق المحكمة، الذي ينص بوضوح على أن انعقاد الاختصاص لتلك المحكمة يتم في حالة واحدة، هي عدم وجود قضاء وطني قادر على الإيفاء بشروط المحاكمة العادلة. والسودان مشهود له بالقضاء الوطني العادل والنزيه والمستقل والمحايد، بل هو من أسس لتجربته القضائية في أكثر من دولة بواسطة قضاة سودانيين مؤهلين فنياً وأخلاقياً، ولا يمكن توجيه طعنة إلى خاصرة القضاء السوداني بإبعاده عن محاكمة مواطنين سودانيين”. وأشار كابو إلى أنه “سيأتي يوم يشرب فيه العسكريون، إذا وافقوا على تسليم البشير، من الكأس نفسها، في جريمة فض اعتصام محيط قيادة الجيش في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي”.
(العربي الجديد)
