ارتفعت حوالات العاملين في الخارج خلال العام الماضي، بنسبة 1.5 بالمئة لتبلغ 3,452 مليار دولار، بالمقارنة مع عام 2021، لتُشكل ما نسبته 93.1 بالمئة من مستواها المتحقق خلال عام 2019 (ما قبل الجائحة).
وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تسجيل حوالات العاملين في الخارج خلال شهر كانون الأول من عام 2022 ارتفاعاً بنسبة 6.7 بالمئة، لتبلغ ما مقداره 319.3 مليون دولار بالمقارنة مع ذات الشهر من عام 2021.
وتشير الدراسات إلى أن نسبة الأردنيين المغتربين في الخارج تقدر بنحو 10.5 بالمئة من مجمل المواطنين الأردنيين وبمجموع يقدر بنحو 786 ألف مواطن مغترب، يقطن حوالي ثلثهم في السعودية، وتليها دولة الإمارات العربية المتحدة ثم الولايات المتحدة الأميركية ثم الكويت وقطر وبقية دول العالم.
وتؤثر الحوالات إيجابا على الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وعلى الودائع في البنوك سواء كانت بالعملات المحلية أو الأجنبية. وعلى الجانب الآخر، وبسبب ازدياد دخل المواطنين، فإن قدرتهم الشرائية تزداد وبالتالي تؤثر الحوالات على زيادة الطلب على السلع والخدمات بشكل عام وعلى السلع المستوردة بشكل خاص، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة العجز في الميزان التجاري.
