300 مليون دينار مطالبات المقاولين المتراكمة على الخزينة لعام 2019

300 مليون دينار مطالبات المقاولين المتراكمة على الخزينة لعام 2019

نقابة المقاولين

قال نقيب المقاولين أحمد اليعقوب ان ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة وتشويه عن هذا القطاع وكيل الاتهامات التي وصلت الى مرحلة الفساد واتهامات جزافا بالتعدي على المال العام أدت إلى عدم قدرة المسؤول على اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب الذي يوفر ويحافظ فيه على المال العام وعلى تنفيذ المشروع في وقته ليحقق الغاية الذي انشىء من اجله.

واضاف في مؤتمر صحفي أن عدم قدرة المسؤولين على اتخاذ القرار أدى إلى تكبيد الخزينة مبالغ اضافية على المشاريع المنفذة وتعطيل هذه المشاريع وبالتالي فإن الخاسر الوحيد هو موازنة الدولة والخزينة العامة وهذا القطاع المهم المنوط به التنفيذ والتشغيل والحد من زيادة البطالة.

واشار ان “الهجمة الممنهجة التي تطال قطاع الانشاءات ناتجة عن تصفية حسابات وتراشق الاتهامات والتقصير في اداء المهام بين اصحاب الايدي المرتجفة والتي باتت تلقي بظلالها على قطاع الانشاءات وسمعة الشركات الاردنية، وذهب القطاع ضحية الى هذه التراشقات السلبية التي اخذت تضر بقطاع الانشاءات والمقاولين وبسمعتهم محليا وعالميا”.

وبين ان قطاع الانشاءات الاردني يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية الاردنية ويساهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تزيد عن 8% وتصل هذه النسبة الى 25% اذا ما اضيف لناتج القطاع مساهمة 150 مهنة تدور في فلكه هذا، وان حجم القطاع الانشائي المباشر يزيد عن (10) مليارات دينار سنوياً شاملة القطاع العام والقطاع الخاص.

وطالب اليعقوب الحكومة بتسديد مطالبات المقاولين المتأخرة والتي تراكمت على الخزينة لعام 2019 والتي تقارب 300 مليون، مشيرا ان قطاع الانشاءات بات “مشاريع تعثر وفي مهب الريح”.

واوضح ان 60 مليون من تلك المطالبات مستحقة الدفع باعتبارها مستحقات لمشاريع منفذه ومنتهية ومطالبات لقضايا عالقة لدى الوزارة.

ولفت الى ان قيمة الاوامر التغييرية التي كثر الحديث عنها بلغت 400 مليون دينار وهي اعمال إضافية لمشاريع قيمتها 2.5 مليار دينار نفذت على مدى 12 عاما تعاقب عليها سبعة وزراء اشغال قاموا بإصدار الموافقات اللازمة للأعمال الإضافية المطلوب تنفيذها لإتمام المشروع على الوجه الأفضل والآمن.

وبين ان تأخر صرف المستحقات المالية للمقاولين وتراكم الاوامر التغييرية والقضايا التحكيمية لدى القطاع العام يحمل الدولة وخزينتها خسائر فادحة لما يترتب عليها من فوائد وحقوق عقدية، ويهدد شركات المقاولات بالافلاس وتشريد آلاف العائلات التي تعيش على الاجور المترتبة على المقاولين جراء تأخير المستحقات المالية.

وحول الطاقة المتجددة قال اليعقوب ان هناك قرار لمجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/12/2015، بناء على توصيات لجنة التنمية الاقتصادية بالموافقة على دعوة وادراج الشركات المتخصصة بأنظمة الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها في جميع القطاعات بالاضافة للمقاولين المصنفين في اعلان طرح العطاءات، معتبرا ان ذلك “تجنٍ على المقاولين، ومخالف لنص المادة 3/أ والمادة 8 من قانون مقاولي الانشاءات”.

ودعا الى تفعيل قانون البناء الوطني للحد من المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن في اعمال البناء والانشاءات حيث ان التعليمات الناظمة لهذا القانون لم تصدر منذ ما يقارب العامين.

وفيما يخص الطريق الصحراوي قال “ان هذا المشروع سيشكل علامة فارقة وانجاز وطني بامتياز نعتز ونفتخر به جميعاً كون المشروع تم تنفيذه وفق ثلاثة ائتلافات اردنية سعودية.

ولفت الى ان هناك العديد من العوامل والمبررات الايجابية التي أصبحت كحاجة ملحة لدعم وتشجيع وتنظيم تصدير المقاولات لما لذلك كبير الأثر على دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على شركات المقاولات واستثماراتها المالية والبشرية، ولفت الى حصول 3 شركات مقاولات على مشاريع للعمل في العراق مؤخرا.

وشدد ان النقابة لن نقف مكتوفة الايدي امام استمرار تعثر وتراجع وهجرة قطاع الانشاءات والاضرار بسمعته محليا واقليميا وعالميا في الوقت الذي عملت ولا زالت تعمل بكل عزم واصرار لتصدير شركات المقاولات.
وقال “ان استمرار هذا الوضع يقوض هذه الجهود التي لا ننكر بل نشكر المساهمة الفاعلة للحكومة لتذليل العقبات امام تصديرها”.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: