البوصلة – قالت دراسة دولية حديثة بعنوان “تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال النازحين وأسرهم”، إن 4 % فقط من اللاجئين السوريين في الأردن، يخضعون للضمان الاجتماعي، رغم التزام الأردن مع المجتمع الدولي بـ”ميثاق الأردن” الذي أطلق العام 2016 والهادف لدمج السوريين في سوق العمل الرسمي، وبالتالي وصولهم الى الضمان الاجتماعي.
وأضافت الدراسة، أنه في العام 2021 أصدر 82 ألف تصريح عمل فقط، بينما لم توضع ترتيبات معادلة للاجئين من جنسيات أخرى، مشيرا الى أن الحكومة تعمل مع الشركاء لتحسين الوصول إلى التصاريح والعمل اللائق عبر برامج سوق العمل المختلفة للمواطنين واللاجئين.
وجاءت الدراسة التي نفذت من معهد ODI وبدعم كل من الحكومة الهولندية ومنظمة “يونسيف”، ضمن مشروع يهدف للمساعدة على تغيير طريقة استجابة الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، لأزمات النزوح في ثمانية بلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي مصر وإثيوبيا والعراق والأردن وكينيا ولبنان والسودان وأوغندا.
وأشارت الدراسة الى أنه، وخلال فترة وباء كورونا، مددت الحكومة معايير الأهلية للحصول على إعانات التعطل عن العمل، لصالح العمال المؤمَّن عليهم من المواطنين وغير المواطنين. واقتصرت معظم تدخلات التأمين الاجتماعي والتعطل أثناء الوباء، على العمال الوطنيين واللاجئين السابقين من غزة وأطفال الأمهات الأردنيات فقط، ما حد من وصول اللاجئين على نطاق أوسع.
وقالت إن معدل الفقر بين اللاجئين في المتوسط، أعلى بنسبة 25 إلى 40 نقطة مئوية من معدل الفقر بين الأردنيين.
وقالت الدراسة، إن نظام الحماية الاجتماعية الوطني في الأردن، يتمحور حول 3 ركائز: الفرصة (العمل اللائق والضمان الاجتماعي)، والتمكين (الخدمات الاجتماعية)، والكرامة (المساعدة الاجتماعية)، وإن 27.8 % من الأردنيين مشمولون بحماية اجتماعية واحدة على الأقل.
وتذكر الدراسة، أنه وبناء على اللوائح والتعليمات الوطنية، يمكن للاجئين الحصول على المساعدة عبر صندوق الزكاة وليس عن طريق صندوق المعونة الوطنية، رغم أن “لاجئي غزة السابقين”، شملتهم برامج مساعدة “كوفيد 19” المختلفة التي ينفذها الأردن.
وتعمل المساعدات الإنسانية المقدمة من مؤسسات دولية بموازاة نظام الحماية الاجتماعية الوطني؛ إذ إن هناك نحو 170 ألف أسرة لاجئة، تدعمها “يونيسف” ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) على أساس شهري، أكان بالمساعدة النقدية و/أو النقد مقابل العمل.
وذكر التقرير، أن أحد البرامج المراعية للأطفال التي جرى تقييمها بدقة، هو برنامج “حاجاتي” التابع لـ”يونيسف”، وهو عبارة عن تحويل نقدي شهري غير مشروط للأطفال المسجلين بمدارس نظام الفترتين من الأسر الأكثر ضعفا في الأردن. وهناك برنامج آخر هو “مكاني”، الذي ساعد أكثر من 100 ألف طفل وشاب – لاجئين وأردنيين (بأعداد متساوية) سنوياً منذ العام 2015.
وذكرت أن اللاجئين يحصلون على التأمين الصحي العام بالشروط التفضيلية نفسها مثل الأردنيين غير المؤمن عليهم، مشيرة الى أن معدل تسجيل الأطفال اللاجئين في المرحلة الابتدائية يقدر بـ59 %، مقارنة بـ82 % للمضيفين، وأن الوضع أسوأ في المدارس الثانوية، إذ إن معدل الالتحاق للاجئين 25 % مقارنة بـ65 % لطلبة المضيفين.
ووفقاً للتقرير، شهدت الأعوام الخمسة الماضية زخمًا مهما لدعم أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة في أكثر من دولة مستضيفة للاجئين، وذلك للتقدم نحو التغطية الشاملة، والمزيد من الدعم المناسب لمجموعة متنوعة من الاحتياجات، مشيراً الى أنه ومن بين من هم بأمس الحاجة إليها، هناك أكثر من 40 مليون طفل نازح حاليًا في بلدهم، أو في أماكن أخرى من العالم، بعد أن فروا من ديارهم بسبب الصراع والعنف والأزمات الأخرى.
وأشار الى أن الحكومات الوطنية والشركاء الدوليين، يدركون أهمية أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة لمواجهة تحديات النزوح، ورؤية الفوائد التي يمكن تحقيقها، ليس فقط بتلبية الاحتياجات العاجلة للأطفال والأسر النازحة والمجتمعات المضيفة، ولكن أيضًا لتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.
ودعا التقرير لضرورة البناء على مجموعة من الالتزامات الدولية، من خطة التنمية المستدامة للعام 2030، وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، إضافة للاستثمارات في السياسات والبرامج، لتقديم دعم أفضل للأطفال والأسر من المجتمعات المضيفة والمشردة الآخذة في الازدياد.
