البوصلة – أفاد تقرير مشترك أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووزارة التربية والتعليم، أن أعداد الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الأساسي في الأردن ظلت ثابتة رغم الآثار التي خلفتها أزمة اللاجئين السوريين، حيث بلغت نسبة الأطفال (ممن تتراوح أعمارهم بين 6-11 سنة) غير الملتحقين في المدارس ما نسبته 4.7%.
وأضاف التقرير، الذي نشرته (يونيسف) وأوضحت أنه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، أنه يوجد ما مجموعه 112016 طفلاً في الأردن 6.2% غير ملتحقين في المدارس من الصف الأول حتى العاشر، حيث تظهر البيانات بأن معظم الأطفال غير الملتحقين بالتعليم هم من غير الأردنيين، بما في ذلك 50000 طفل سوري، وتفيد البيانات بأن الفتيان أكثر عرضة للتسرب من الفتيات.
وأوضح التقرير أن “الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة والشركاء في هذا العقد من الزمن- منذ إندلاع الأزمة السورية – لتزويد الأطفال بحقهم في التعليم قد لعبت دورًا أساسيا في حماية مستقبل الفتيان والفتيات”.
وقالت ممثلة يونيسف في الأردن تانيا شابويزات “من المهم جدا أن تستمر هذه الجهود للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على تعلم الأطفال”.
وتضيف: “يسلط هذا التقرير الضوء على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل الوصول إلى الأطفال الذين لا يزالون يعانون من الإقصاء بسبب النوع الاجتماعي والجغرافيا والجنسية والوضع الاجتماعي والاقتصادي، ويقدم كذلك توصيات للتدخلات المستهدفة لدعم دمج الأطفال وتعلمهم”.
يتضمن البحث، الذي يستخدم بيانات العام الدراسي 2017/2018، الملفات الشخصية للأطفال الذين من المرجح أن يتسربوا من المدارس قبل الصف العاشر (أطفال اللاجئين السوريين، ولا سيما الفتيات المعرضات لخطر الزواج المبكر، الأطفال الذين لم تكمل والدتهم تعليمها الأساسي، الفتيان اليافعون في المناطق الحضرية، والأطفال الذين يواجهون صعوبات أكاديمية في المدرسة).
“في حين أنه نادرًا ما يكون ثمة سبب واحد وراء تسرب الأطفال من المدرسة، إلا أن العوامل الكامنة الأخرى تشمل الضغوط الاقتصادية على الأسرة ومحدودية الوصول إلى التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة، والعنف في المدارس، وعمالة الأطفال، والزواج المبكر وانخفاض عائدات التعليم في سوق العمل”، بحسب التقرير.
وتابع أن تسرب الأطفال من التعليم الأساسي ذو كلفة على الفرد والمجتمع، حيث أن الخسارة الاقتصادية المُقدرة جراء التسرب من المدرسة قبل الصف العاشر تعادل 9.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.
ويقدم التقرير عددا من التوصيات المتعلقة بالسياسات لزيادة فرص الوصول العادل للأطفال إلى التعليم الأساسي النوعي، بما في ذلك توسيع تدابير الحماية الاجتماعية لتقليل تكلفة الالتحاق بالتعليم، والدعم الموجه للفتيات للحد من مخاطر الزواج المبكر، وتكثيف التعليم الشامل وزيادة دعم برامج التسرب والبرامج الإستدراكية.
يونيسف قالت إنها تواصل جهودها في دعم وزارة التربية والتعليم لتزويد كل طفل في الأردن بتعليم نوعي وشامل. وضمن جهودها أيضا المبذولة للإستجابة لأزمة كوفيد-19، دعمت اليونيسف إطلاق برنامج التعليم المدمج “جسور التعلم” لإنعاش عملية التعلم وتسريعها.
