البوصلة – وقعت كندا اتفاقية بقيمة 5 ملايين دولار كندي، (نحو 3.6 ملايين دولار أميركي، 2.58 ملايين دينار أردني) مع مجموعة البنك الدولي بهدف دعم خطة الحكومة الإصلاحية الخمسية لإعادة تنشيط نمو الاقتصاد، وتنمية القطاع الخاص، وجذب استثمارات، وخلق فرص عمل.
وبحسب وثيقة للبنك الدولي، فإن التمويل، الذي تقدمه كندا، يدعم جهود الإصلاح في الأردن من خلال صندوق اتئماني متعدّد المانحين لتحقيق النمو الشامل والفرص الاستثمارية، يديره البنك الدولي وبتمويل من جهات مانحة أخرى مثل نيذرلاندز والمملكة المتّحدة، وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
ووقّع الاتفاقية عن وزارة الخارجية الكندية مدير برنامج التعاون الإنمائي الكندي في الأردن كريستوفر جوهانسون، ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جا، والمدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية داليا وهبة.
كومار جا، قال في وقت سابق إن “الهدف من الصندوق الاتئماني متعدّد المانحين، هو دعم تنفيذ خطة الأردن الخمسيّة للإصلاح من خلال تقديم التحليلات والدعم الفني، ودعم جهود التنسيق، وسوف يوفر الصندوق زخما لعدّة مبادرات قطاعية مهمة تهدف إلى دعم برنامج النمو في الأردن”.
ووفق الوثيقة، فإن الحكومة الكندية ستقدم التمويل على دفعتين، الأولى بقيمة 4 ملايين دولار، في 31 آذار/ مارس الحالي، والثانية بقيمة مليون دولار في التاريخ ذاته من العام المقبل.
وتشير إلى أن الصندوق الائتماني يدعم تقديم مساعدة تقنية لدعم إصلاحات الاقتصاد الكلي، وإنشاء إطار عمل لإدارة الاستثمارات العامة / الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مراجعة نظام الحوافز الاستثمارية، ودعم فعالية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات.
كما يدعم نمو القطاع الخاص وقدرته التنافسية لدعم تخفيض تكاليف الأعمال وزيادة المنافسة، تشجيع تنمية الصادرات، وزيادة فرص الحصول إلى تمويل من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية.
ويهدف أيضا، بحسب الوثيقة، إلى إنشاء أسواق عمل أكثر مرونة لفرص العمل، دعم شبكة الأمان الاجتماعي لحماية المزيد من الفقراء تحت مظلتها، تحسين الكفاءة والوصول إلى خدمات النقل، تعزيز الاقتصاد الرقمي والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات.
