أعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية للعام 2022 حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 544.3 مليون دولار للعام 2022 مقارنة بـ 314.5 مليون دولار للعام 2021.
وحافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي حيث بلغت حقوق الملكية 10.4مليار دولار.
وحققت مجموعة البنك العربي من خلال شبكة فروعها المنتشرة محلياً وخارجياً أداء قوياً بالعام 2022 مدفوعا بالنمو المستدام بالأعمال البنكية الرئيسة، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 23 بالمئة لتصل إلى 1.35 مليار دولار.
وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأميركي فقد ارتفع إجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 35.4 مليار دولار مقارنة بـ34.6 مليار دولار في العام السابق، فيما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 47.7 مليار دولار مقارنة بـ 47.1 مليار دولار بالعام السابق.
وأوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 بالمئة للعام 2022.
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري ، إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2022 تعكس متانة ومرونة استراتيجية المجموعة المبنية على التنوع في أعمالها.
وأعرب عن ثقته بقدرة المجموعة على مواصلة ترسيخ مكانتها ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي محلياً وإقليمياً، بالإضافة إلى تعزيز تميزها بتقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية التي تعتمد على الابتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة وتأكيد دورها كشريك موثوق لعملائها ومساهميها.
من جهتها، أشارت المدير العام للبنك رندة الصادق، إلى أن صافي الأرباح التشغيلية للبنك نما بنسبة 23 بالمئة بفضل النمو في الإيرادات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية وتنوع مصادر الدخل بالإضافة إلى الدخل المتحقق من العمولات، وكذلك الاستمرار في ضبط المصاريف التشغيلية وبما ينسجم مع استراتيجية البنك الحصيفة.
وأضافت الصادق أن البنك حقق مؤشرات أداء قوية تتماشى مع نموذج أعماله، بالإضافة الى المحافظة على جودة محفظته الائتمانية ومواصلة التحسن في مستويات تكلفة المخاطر ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100 بالمئة دون احتساب قيمة الضمانات، مع الاحتفاظ بمستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.2 بالمئة.
وبينت الصادق أن المجموعة تحتفظ بقاعدة رأس مال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.6 بالمئة حسب تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
