8 مليارات دولار كلفة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا

8 مليارات دولار كلفة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا

قدّر البنك الدولي الأضرار المادية والخسائر في سوريا جراء زلزالي فبراير/ شباط الماضي بنحو 5.2 مليار دولار، متوقعًا أن تصل احتياجات إعادة الإعمار في المحافظات الست المتضررة بنحو 7.9 مليار دولار.

ورجّح البنك، في تقرير أصدره اليوم عن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في سوريا، أن تبلغ الحاجة في السنة الأولى 3.7 مليار دولار و4.2 مليار دولار في السنتين التاليتين.

يشار إلى أن مانحين دوليين تعهدوا، اليوم، بتقديم 7 مليارات يورو (7.5 مليار دولار) لمساعدة سكان تركيا وسوريا المتضررين من زلزالي 6 فبراير/شباط، حسبما أعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون.

انكماش الاقتصاد

زاد البنك من توقعه لانكماش الاقتصاد السوري من 3.2% قبل الزلزال إلى 5.5% بعده، وتوقع أن يؤثر سلبًا في القدرة الإنتاجية للبلاد، لا سيما بعد تدمير رأس المال المادي وتعطيل الشبكات التجارية.

ومن المرجح أن يزيد التضخم من 44% إلى 60% بسبب اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف النقل، ما سيؤدي إلى تقليل الاستهلاك الخاص، في حين ستعوض إعادة الإعمار المرتبطة بأضرار الزلزال بعض هذه الخسائر.

وتوقع البنك أن يزيد العجز المالي من 8.6% من الناتج المحلي التي كانت متوقعة قبل الزلزال إلى 8.8%، وذلك بافتراض أن الاحتياجات الاجتماعية والبنية التحتية للبلاد في أعقاب الزلزال ستُلبّى إلى حد كبير بمساعدة المانحين الأجانب.

عجز الحساب الجاري

أما الحساب الجاري، فتشير تقديرات البنك إلى أن عجزه سيرتفع من 2.5% من إجمالي الناتج المحلي كانت متوقعة قبل الزلزال إلى 3.2%، بسبب زيادة الواردات لدعم الاستثمار في إعادة الإعمار.

وبحسب البنك الدولي، فإن خسائر الناتج المحلي الإجمالي لسوريا ستكون أعلى على المدى المتوسط إذا تأخرت جهود إعادة الإعمار.

تشير تقديرات البنك إلى أن 6.6 مليون سوري يعيشون في المناطق المتضررة من الزلزال سيضافون إلى 3 ملايين نازح داخليًا بسبب الحرب الأهلية الدائرة في البلد منذ 12 سنة.

وبحسب تقرير للبنك صدر مطلع الشهر الجاري، فقد كانت أشد المحافظات تضررًا حلب التي يبلغ عدد سكانها 4.2 مليون نسمة وسجلت 45% من مجمل الأضرار التقديرية، تلتها إدلب بنسبة 37%، واللاذقية بنسبة 11%.

تمثل الأضرار المباشرة للمباني السكنية نصف إجمالي الأضرار في المناطق المتضررة (بنحو 2.5 مليار دولار)، وفق التقديرات الأولية للبنك، في حين تضررت المباني غير السكنية، مثل المنشآت الصحية والمدارس والمباني الحكومية ومباني القطاع الخاص، بنسبة 33.5%.

منيت البنية التحتية بنحو 18% من إجمالي الأضرار، بما في ذلك النقل والبنية التحتية الحيوية للكهرباء والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وكالات

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: