85 نائبا: لا يجوز استخدام رئاسة المجلس منبرا للنطق بأمور خارج اختصاصه (أسماء)

85 نائبا: لا يجوز استخدام رئاسة المجلس منبرا للنطق بأمور خارج اختصاصه (أسماء)

** 85  نائبا يرفضون بيان رئيس مجلس النواب وإقحامه في مسائل أسرية خاصة

** 85 نائبا يرحبون بالإجراءات الحكومية الحازمة في مواجهة الفساد

** بيان النواب: كل من يخشى الذهاب للقضاء يريد انفلات الأمور والعودة إلى منطق شريعة الغاب

** بيان النواب: لا يجوز استخدام رئاسة المجلس منبرا للنطق بأمور خارج اختصاصه

 استهجن 85 نائبا استعمال منبر رئاسة مجلس النواب لأمر أو أمور خاصة برئيس المجلس واسرته، والبحث في قضايا ليست موجودة في المجلس، بل منظورة امام القضاء، ولا يسمح النظام الداخلي للمجلس بتناولها.


ورفض بيان للنواب عقب اجتماع تداعوا له اليوم الاحد، استخدام منبر الرئاسة، واتهام الدولة باستهداف تشويه صورة مؤسسة البرلمان عبر استهداف مبرمج لرئيس المجلس واسرته، لأنه لا يعبر عن ارادة المجلس.


واوضح البيان أن منبر رئاسة مجلس النواب، وحسب الدستور والنظام الداخلي الصادر بموجبه، يسمح للرئيس ان ينطق باسم المجلس، ولكن هذه المكنة لا تسمح له أن ينطق بأمور خارجة عن اختصاص المجلس.

واستغرب الموقعون، ذكر بيان رئيس المجلس بأن الكره في ملعب الرأي العام بدل ان يقال أنها في محراب العدالة وامام الجهات القضائية المختصة التي نروم عدالتها المشهود لها من خلال سيادة القانون التي نادى بها المجلس ورئيسه منذ سبع سنوات، مؤكدين ان هذا المنطق هو الذي يمثلنا.


ورحب البيان بالإجراءات الحكومية الحازمة في مواجهة التهرب الضريبي وبعض قضايا الفساد، وبأي اجراء يهدف إلى تحصيل المال العام أو استردادة، مشيرين إلى مطالب نيابية قبل وبعد إقرار قانون ضريبة الدخل بايجاد آلية حكومية للحد من انتشار ظاهرة التهرب الضريبي، فضلا عن المطالب النيابية المتكررة لمواجهة قوى الفساد وكشفه في كل مكان من أجهزة الدولة.

وتابع: ولما يمس الإجراء من يهمنا امره، تقوم القيامة ولا تقعد، متهمة الدولة باختيار شخص او قضية بعينها لأسباب سياسية، مؤكدين ضرورة الشد على يد كل مسؤول نظيف يسهم في كشف الفساد والمفسدين واحالتهم للقضاء صاحب الكلمة الفصل في البراءة او الادانة، اما الذي يخشى الذهاب للقضاء فذلك يعني انفلات الامور والعودة الى منطق شريعة الغاب. 

وفيما يلي نص البيان :


كثر الحديث في الآونة الاخيرة جراء الإجراءات الحكومية الحازمة في مواجهة التهرب الضريبي وبعض قضايا الفساد، واننا نحن النواب الموقعين أدناه لنرحب بأي إجراء يهدف إلى تحصيل المال العام أو استرداد المال العام، وكان جلنا يطالب الحكومة اثناء وقبل وبعد اقرار قانون ضريبة الدخل بأن تجد الآلية اللازمة للحد من انتشار ظاهرة التهرب الضريبي، وكان كلنا ولا تكاد تخلو جلسة من جلسات المجلس إلا نطالب فيها بمواجهة قوى الفساد وكشف الفساد في كل مكان من اجهزة الدولة، ولما يمس الإجراء من يهمنا امره، تقوم القيامة ولا تقعد، متهمة الدولة باختيار شخص أو قضية بعينها لأسباب سياسية.


اننا نشد على يد كل مسؤول نظيف يساهم في كشف الفساد والمفسدين، واحالتهم للقضاء صاحب الكلمة الفصل في البراءة أو الادانة، أما الذي يخشى الذهاب للقضاء فذلك يعني انفلات الامور والعودة إلى منطق شريعة الغاب.
وما لفت نظرنا قيام زميلنا المحترم عاطف الطراونة باستعمال المنبر المتاح له للبحث في قضايا ليست موجودة في المجلس، وهي قضايا قضائية منظورة أمام القضاء لا يسمح نظامنا الداخلي بالتحدث بها ما دامت تنظر من قبل الجهات القضائية.


إن منبر رئاسة مجلس النواب وحسب الدستور والنظام الداخلي الصادر بموجبه والذي يرقى إلى مرتبة القانون يسمح للرئيس أن ينطق باسم المجلس، ولكن هذه المكنه لا تسمح له بأن ينطق بأمور خارجة عن اختصاص المجلس؛ فالأمور التي تناولها سعادته في بيانه المنسوب له في موقع عمون الإخباري والمنشور أيضا على موقع مجلس النواب، بيان يخص قضية قضائية تخص أحدا أو أكثر من أسرة الرئيس، وهذا لا علاقة للمجلس أو النواب به اطلاقا، ولو كان البيان صادرا عن سعادة النائب عاطف الطراونة لقلنا هذا شأن خاص به لا دخل لنا فيه، ويعبر عن رأيه، لكن ان يستعمل منبر الرئاسة بهذا الشكل، وتُتهم الدولة بأنها تستهدف تشويه صورة مؤسسة البرلمان عبر استهداف مبرمج لرئيس مجلس النواب واسرته -كما يقول- فإنه أمر مرفوض ولا يعبر عن إرادة مجلس النواب.


وما يستغرب ايضا قول البيان أن الكرة في ملعب الرأي العام بدل أن يقال أنها في محراب العدالة وامام الجهات القضائية المختصة التي نروم عدالتها المشهود لها من خلال سيادة القانون التي نادى بها المجلس ورئيسه منذ سبع سنوات، فهو منطق لا يمثلنا وسبق ان قلنا انه لا يجوز استعمال هذا المنبر لأمر أو أمور خاصة برئيس المجلس واسرته، فالمنبر لعموم المجلس وعلى الرئيس ان ينطق بأمور المجلس وطبقا لإرادة المجلس لا لإرادته هو .
لا نريد الإطالة أو الدخول في البيان الشخصي المنسوب للرئيس الأخ عاطف الطراونة وفي هذا القدر كفاية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حفظ الله الوطن وقائد الوطن من كل سوء.
والنواب الموقعون على البيان، هم:

  1. مجحم الصقور2. نصار القيسي3. خليل عطية4. مصطفى ياغي5. عبد الكريم الدغمي6. مازن القاضي7. كمال الزغول8. نضال الطعاني9. وصفي حداد10. محمد راشد البرايسة11. فيصل الاعور12. وائل رزوق13. حابس الفايز14. عيسى خشاشنة15. راشد محمد الشوحة16. محمد الظهراوي17. جودت الدرابسة18. عبد الرحمن العوايشة19. عقله الزبون20. انتصار حجازي21 . رياض العزام22. رمضان الحنيطي23. علي الحجاحجة24. يحيى السعود25. مفلح الخزاعلة26. محاسن الشرعة27. ماجد القويسم28. اندريه حواري 29. بركات العبادي30. علي الخلايلة31خالد ابو حسان32. احمد الصفدي33. عبد المحسيري34. محمد العتايقة35. عبد الله عبيدات36. محمد عياصرة37 احمد هميسات38 قصي الدميسي39 محمود الطيطي40 محمد هديب41 حمود الزواهرة42 نواف الزيود43 عبد القادر فشيكات44 عدنان ابو ركبة45 هيثم زيادين46 حسن عجارمة47 ابراهيم البدور48 ريم ابو دلبوح49 عبد الله القرامسة50 ابراهيم القرعان51 خير ابو صعيليك52 رجا الصرايرة53 صوان الشرفات54 خالد الحياري55 حسين القيسي56 زيد الشوابكة57 حابس الشبيب58 هيا المفلح59 محمد الفلاحات60 خالد البكار61 زينب الزبيد62 مرام الحيصة63 صالح ابو تايه64 عزيز العبيدي65 خالد الفناطسة66 معتز ابو رمان67 رسميه الكعابنة68 شعيب الشديفات69 رائد الخزاعلة70 محمد الرياطي71 فضيه الديات72 شاها العمارين73 محمد الزعبي74 عبد المنعم العودات75 انصاف الخوالدة76 ابتسام النوافلة77 رندا الشعار78 حسني الشياب79 نواف النعيمات80 عمر قراقيش81 محمود العدوان82 مصطفى الخصاونة83 حسن السعود84 صباح الشعار85 ابراهيم بني هاني

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: