نقابة الصحفيين تجتمع ظهر اليوم للتباحث بشأن المقابلة
عمان – البوصلة
أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خالد القضاة أن النقابة ستعقد اجتماعًا ظهر اليوم لمناقشة موضوع “فيديو مقابلة قاتل والدته” الذي أثار الرأي العام الأردني باعتباره انتهاكاً لمواثيق الصحافة وحقوق الإنسان.
وقال القضاة إن نقابة الصحفيين تنتظر اليوم توضيحًا عاجلاً عمّا جرى مشفوعًا بالاعتذار من الأمن العام والتعهد بعدم تكرار ذلك مع أي نزيل عن فيديو مقابلة قاتل والدته الذي تم تداوله على نطاقٍ واسعٍ في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أنّ المقابلة فيها إدانات حتى لجهاز الأمن العام ذاته بعدم قيامه بدوره، مشيرًا إلى أن هذه المقابلة من ناحية أخرى جاءت بنتائج عكسية أن الناس تعاطفت مع هذا الشخص.
وقال القضاة: هذه دعوة للأمن العام لتوضيح ما جرى وإذا كان هذا الشخص الذي قام بالمقابلة جاهلاً فعليهم بإبعاده عن موقع إجازة الأفلام وهذه الطريقة في التعامل، وإن كان لديه نية مبيتة وهنا لا أتهم أحدًا بأن له نية بالإساءة للأمن العام.
واستدرك بالقول: لكن القضية الأخطر أن هذه المقابلة والفيديو يتم تحميله قضايا سياسية أنه فيديو تم الدفع به لإلهاء الشارع الأردني عن قضايا أخرى بالغة الأهمية.
وتابع، “أصبح الفيديو يحمّل قضايا سياسية تتعلق بتوقيته وإشغال الأردنيين بطريقة “الإلهاء العام”، فلدينا قضايا تشغل الشارع، ويتم فجأة بالدفع بهذا الفيديو لإشغال الناس عن قضيتهم الأساسية”.
وقال القضاة: نحن ننتظر توضيحًا مشفوعا بالاعتذار والتعهد بعدم تكرار هذا الأمر، وتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات هذه القضية التي جاءت بنتائج عكسية فيها إدانة للأمن العام ذاته، فأين كان الأمن العام عن شخص يتعاطى المخدرات لمدة تسع سنوات، وأين كانت حماية الأسرة عن شخص يعاني من التفكك الأسري، والقضية الأخطر كيف يسمح لشخص مسلوب الإرادة تماما أن تجرى معه هذه المقابلات.
وأوضح أن هذا الشخص الذي جرت معه المقابلة حتى لو وقع على تعهد، فإنه كان في وضع نفسي ووضع احتجاز لا يملك الإرادة، وتم إطلاق أحكام مسبقة على هذا الشخص القاتل والقضية ما زالت منظورة أمام المدعي العام، وهذا أمر فيه مساس أيضًا بدور القضاء، فالشخص الذي يقول إن هذا المتهم قاتل هو القاضي وليس الأمن العام أو الصحفي.
وعبر القضاة عن أسفه الشديد من أن “هذا الفيديو سيكون وصمة وندبة في منتج الإعلام الأردني، وسيظهر في تقارير دولية تدين تعامل الإعلام مع هذه القضية تحديدًا، كمثال سيء لانتهاك حقوق الإنسان”.
وختم بالقول: “للأسف سيتم تداول هذا الفيديو في كل العالم وسيعرض على أساس أنه من أسوأ المواد الإعلامية التي تمّ فيها انتهاك مواثيق وأخلاقيات الصحافة وحقوق الإنسان”.
وأثار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة واسعة باعتباره ينتهك حقوق الإنسان ومواثيق الشرف الإعلامي.
وأدان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كل من له مسؤولية عن هذه المقابلة وبثها للناس معتبرين المقابلة كانت “مقززة ولا تحمل أدنى معايير الأخلاق والمهنية”.
وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن تفاصيل المقابلة سواء الجهة الإعلامية والصحفي أو المسؤولين في جهاز الأمن ومراكز التوقيف والاحتجاز.
(البوصلة)
