أكد أن الإصلاح السياسي الحقيقي هو الحل وليس أي شيء آخر
عمّان – البوصلة
حذر الخبير الاقتصادي محمد البشير في تصريحاته إلى “البوصلة” مما “هو أخطر من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب الأردني لـ 50% بحسب أرقام البنك الدولي الصادرة مؤخرًا”، مؤكدًا: “أن هذا الرقم على الرغم من أنه مزعج وخطير لكن ما هو أخطر منه أن الحكومة رغم كل الصرخات تقف مكتوفة الأيدي ولا تعالج المشكلة بجوهرها المتمثل في الخلل بهيكلية الاقتصاد الأردني”.
كما أكد البشير في حديثه إلى جانب أكثر أهمية يجب أن ينظر إليه أصحاب القرار وأن الحل الحقيقي لمشاكل الأردن يكمن خلف “إصلاح سياسي حقيقي فهو الحل فعلا وليس أي شيء آخر”.
وقال الخبير الاقتصادي: “آن الأوان أن يعي صاحب القرار وينظر إلى ما يجري على الساحة الأردنية وخطورته ويجيب على سؤال إلى أين نحن ذاهبون”، مشددًا على أن كل ما يجري اليوم على الأرض وما تتعرض له البلاد من مخاطر أسبابه تبدأ بالسياسة وتنتهي بالاجتماع وتمر بالاقتصاد.
وأوضح البشير أن البعض قرأوا أرقام البطالة في الأردن الصادرة عن البنك الدولي بشكل خاطئ فنسبة البطالة 50% في قطاع الشباب وليست البطالة الكلية التي تصل نسبتها إلى 24.7% وفقًا للأرقام الرسمية المعلنة.
ونوه إلى أن ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب سببها الانكماش الاقتصادي أولاً وليس كورونا، وثانيا سوق العمل المضطرب بشكلٍ استثنائي منذ 20 عامًا بسبب التقاعد المبكر، وارتفاع تكاليف الحياة.
وأشار إلى أن “التقاعد المبكر جزء من المشكلة لا سيما وأن آلاف من الذين تقاعدوا مبكرًا اضطروا للعودة إلى سوق العمل بسبب كثيرة الالتزامات الأسرية وتكاليف الحياة المرتفعة، وهذا يغلق قناة العمل أمام الخريجين الجدد من الشباب”.
وأكد أن قرار الحكومة بتقاعد الموظفين العامين لدى وصولهم لسنّ الستين ساهم أيضا بارتفاع أرقام البطالة بصفوف الشباب، موضحًا أن المواطن الأردني، وقد يكون في كل العالم الثالث، لم يعد كما كان سابقًا يتزوج في سن السابعة عشرة والعشرين وأبناؤه يكبروا ويساعدوه عندما يصل عمر الستين.
وقال البشير إن أغلب الشباب يتزوجون بشكل متأخر وفي ظل أعباء الحياة الكبيرة يصبح الأردني في العمر ما بين الخمسين والتسين أبناؤه يدخلون الجامعة، وبالتالي مع ضغط التعليم وضغط الصحة والسكن فإنه يضطر للبحث عن عمل وعملين.
وعبّر عن أسفه إلى أن هذه الأوضاع تجعل سوق العمل مضطربًا وكل ذلك يأتي على حساب الشباب من الخريجين الجدد، أو المعاهد المتوسطة أو غير مكملي تعليمهم، وهؤلاء جميعًا يفسرون نسبة الـ 51%.
وأضاف أن “كورونا جاءت لتزيد من عمق الأزمة لأنها انعكست على القطاعات الاقتصادية، فمثلاً أغلقت فوق الثمانين بالمائة من قطاع السياحة وكل خدماته من مشتقاته المتعددة التي لها علاقة بالمطاعم والنقل والفنادق”.
وتابع حديثه بالقول: “كل ذلك ساهم بهذه النسبة التي يتحدث عنها البنك الدولي، وهذا الرقم مزعج وخطير لكن ما هو أخطر منه أن الحكومة رغم كل الصرخات تقف مكتوفة الأيدي ولا تعالج المشكلة بجوهرها المتمثل في الخلل بهيكلية الاقتصاد الأردني”.
وأشار إلى أن الحكومة ليس لديها خطط حقيقية لدعم الصناعة والزراعة على الرغم من أن هذين القطاعين يمثلان مقبرة البطالة بشكلٍ أو بآخر، وليس هناك أي حديث جاد عن معالجة كلفة الإنتاج بشكل عام، سواء كانت سلع أو خدمات فهي مكلفة بأبعادها الأربعة: الضرائب، الطاقة، والفوائد والعمولات وكلفة التمويل، والضمان الاجتماعي باعتباره يأتي على الرواتب التي لها حيز مهم.
خطورة غياب الإصلاح السياسي وتأخره
عندما نتحدث أن الدولة الأردنية تحتفل بمئويتها، ونرى أن القاعدة الاجتماعية للدولة ممثلة بالعشائر هي التي تحتج وتعارض، فهذا بكل صوره من احتجاجات مطلبية تتحدث في ثناياها عن البطالة وغياب العدالة في الفرص والوضع الاقتصادي السلبي الذي تسبب به غياب الإصلاح السياسي ممثلا بمشاركة الناس في صنع القرار.
وقال البشير: كل ما يمكن أن يقال عن خطر البطالة والشباب هو الذي يعبر عنه في الاحتجاجات والسقف المرتفع، أو عن طريق العنف الذي يحدث بين الناس والإخوة والجيران لأسباب بسيطة، وهذا كله تعبيرات حقيقية عن موضوع من البداية وأولا ودائما يتمثل في الإصلاح السياسي.
وشدد البشير على أن “آن الأوان أن يعي صاحب القرار ويجيب على سؤال إلى أين نحن ذاهبون: هذا الكلام الذي يحدث أسبابه تبدأ بالسياسة وتنتهي بالاجتماع وتمر بالاقتصاد”.
وقال البشير: كنا نتحدث عن كوريا الجنوبية وسنغافورة وعن ماليزيا، بالأمس كنا نتحدث عن “راواندا” واليوم تحقق الإصلاح السياسي وحققت أفضل نسبة نمو في العالم على وضعية اقتصادها المتواضع، وفي الوقت ذاته البطالة انخفضت من 70% لحدود الـ 20%.
وشدد في ختام حديثه لـ “البوصلة” قائلا: “لذلك عندما نقول أن الإصلاح السياسي هو الحل، فعلا هو الحل وليس أي شيء آخر”.
الحكومة تقر بأرقام البنك الدولي
بدوره أقر وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، بأنّ معدل البطالة بين الشباب في البلاد يصل إلى 50%، واعتبره “رقماً واقعياً”.
وأضاف الوزير الأردني، لقناة “المملكة” الحكومية، أمس الإثنين، تعقيباً على أحدث تقارير البنك الدولي حول البطالة في المملكة، صدر الخميس، أنّ “تقرير البنك الدولي بأنّ نسب البطالة بين الشباب 50%، حقيقي وواقعي، ولا ننكر ذلك”.
وقال البنك الدولي، في تقريره، إنّ معدل البطالة في الأردن وصل إلى مستوى غير مسبوق، مسجلاً 24.7% في الربع الأخير من عام 2020، ويرتفع المعدل بين الشباب إلى 50%.
العمل الإسلامي: الحكومات المتعاقبة فشلت بمواجهة ملف البطالة
من جانبه حذر حزب جبهة العمل الإسلامي من خطورة ما كشفه تقرير البنك الدولي حول ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب الأردني بشكل غير مسبوق، “ما يدق ناقوس الخطر، ويشكل مؤشرا خطيرا على تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وفشل الاستراتيجيات التي وضعتها الحكومات المتعاقبة لمواجهة هذا الملف”.
وجاء في بيان الحزب أن “الارتفاع غير المسبوق في نسب البطالة دليل على افتقار السياسات الحكومية لأي خطة حقيقية لمواجهة هذه الظاهرة، واستمرار الحكومة في نهج الجباية بعيدا عن أي رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة، ما يرشح بتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتزايد ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والجريمة، الأمر الذي يتطلب مراجعة جادة للنهج الذي تدار به مؤسسات الدولة، وفتح حوار وطني جاد وفاعل لوضع استراتيجية وطنية لمعالجة الملف الاقتصادي، بما في ذلك مشكلة البطالة”.
ارتفاع معدل البطالة في الأردن إلى 24.7%
ارتفع معدل البطالة في الأردن خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 24.7%، وفق ما أعلنت عنه دائرة الإحصاءات العامة، مطلع آذار من العام الحالي.
وقالت الدائرة في بيان، “بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الرابع من عام 2020، 22.6%، مقابل 32.8% للإناث”.
“يتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 4.9 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 8.7 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الرابع من 2019″، وفق البيان.
وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 62.1% و47.9% لكل منهما على التوالي، وفق البيان.
أما على مستوى المحافظات، فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة الطفيلة، بنسبة بلغت 26.2%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة عجلون بنسبة بلغت 17.2%.
وكانت نسبة البطالة قد وصلت خلال الربع الثالث من 2020 إلى 23.9%، وفق أرقام صادرة عن دائرة الإحصاءات.
(البوصلة)
