عمّان – البوصلة
م. مراد العضايلة لـ “البوصلة”:
– مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية يواجهها عددٌ من التحديات.
– الحكومة مطالبة بإضفاء مزيد من المناخات الإيجابية لاستعادة ثقة الشارع الأردني بالصناديق.
الشيخ سالم الفلاحات لـ “البوصلة”:
-مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية تهدف لصناعة أحزاب سياسية على مقاس الدولة.
-الدولة العميقة التي لا تؤمن بالديمقراطية هي من تشرع القوانين اليوم.
الدكتور سعيد ذياب لـ “البوصلة”:
-مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية في أحسن أحوالها “مراوحة في المكان”.
-القانون المقترح للأحزاب يهدف لهدم الأحزاب العقائدية وخدمة الأحزاب الليبرالية.
عمّان – البوصلة
انتقدت قياداتٌ حزبية في تصريحاتٍ إلى “البوصلة” مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مشيرين إلى أنها لا ترتقي لمستوى الطموح في إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والحزبية.
وأكدوا أن مخرجات اللجنة في أحسن الأحوال تعبر عن حالة “المراوحة في المكان” دون أي تقدمٍ يذكر، فضلاً عن أنها ما زالت لا تمتلك أي ضماناتٍ حقيقية مثل مخرجات لجانٍ سابقة ما زالت حبيسة الأدراج؛ بل أكثر من ذلك وجدوا فيها مزيدًا من التضييق والتدخل في العمل الحزبي والسعي نحو تشكيل أحزابٍ جديدة بمقاساتٍ حكومية محددة.
وشددوا على أن مجرد التلاعب بالألفاظ والتعبيرات لن يغيّر من واقع الحياة السياسية والحزبية شيئًا مطالبين في الوقت ذاته الدولة بضرورة توفير مزيد من المناخات الإيجابية والإجراءات الحقيقية التي يمكن أن تعيد شيئًا من الثقة المفقودة بالدولة للشارع الأردني.
م. مراد العضايلة: خطوة بالاتجاه الصحيح لا ترقى لمستوى الطموح
أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة في تصريحاتٍ إلى “البوصلة” أن ما تم التوافق عليه في مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بالنسبة لقانوني الانتخاب والأحزاب يشكل “خطوة بالاتجاه الصحيح، يمكن البناء عليها، وإن كانت لا ترتقي لمستوى الطموح”.
وأشار العضايلة إلى “أن هناك عددًا من التحديات تجاه مخرجات اللجنة”، تتعلق بالحريات العامة والمناخ العام السائد في البلاد، مشددًا على أن هذا الأمر يتطلب إصلاحًا لبعض التشريعات المتعلقة بها كقانون الجرائم الإلكترونية وغيرها.
وشدد على ضرورة وجود توجهات وإجراءات رسمية حقيقية تعيد الثقة للشارع عبر رفع القبضة الأمنية عن الحياة الحزبية، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن الإجراءات المتعلقة بالشفافية والنزاهة ضرورية للغاية حتى يستعيد الشارع الأردني والمواطن الثقة بأنّ صوته في الصندوق لن يذهب هدرًا.
وطالب العضايلة الدولة بضرورة توفير المناخات الإيجابية التي من شأنها أن تعيد الثقة للمواطن كي يزيد الإقبال على صناديق الاقتراع مستقبلاً.
وأشاد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي بالانفراجة في قضية المعلمين للاستيداع والتقاعد والضمان الاجتماعي، وكذلك في قضايا إطالة اللسان معتبرًا ذلك “خطوات مقدرة” وبالاتجاه الصحيح، مشددًا على أن المطلوب اليوم الإفراج عن جميع معتقلي الرأي، لا سيما وأنه سيسهم بإضفاء مناخات إيجابية في الشارع الأردني المحتقن.
ونوه العضايلة إلى أن الحزب بانتظار ما سيصدر من وثائق رسمية من الحكومة بشأن مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية؛ مؤكدًا أن حزب جبهة العمل الإسلامي سيناقشها مع عدد من الأحزاب الأردنية ويصدر في هذا السياق بيانٌ رسمي تجاه الموقف منها.
الشيخ سالم الفلاحات: مخرجات اللجنة مجرد تلاعب بالألفاظ لا يقل سوءًا عمّا مضى
من جانبه انتقد نائب الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ الشيخ سالم الفلاحات في تصريحاته إلى “البوصلة” مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية، مؤكدًا أنها “مجرد تلاعب بالكلمات والألفاظ وهي لا تقلّ سوءًا عمّا مضى، فليس هناك أي تغير جوهري إيجابي يمكن أن ينقل الحياة الحزبية والسياسية إلى الأمام؛ بل ستزيد التعقيد على الأحزاب السياسية ولن تغير من واقع الحال”.
وقال الفلاحات: “إن قانون الانتخاب بتقديرنا لا يخدم الأحزاب السياسية؛ بل سيبدأ بصناعة أحزاب سياسية على المقاس ويبقي بعض الديكور الحزبي المعتاد خلال المائة سنة الماضية في قوائم الانتخابات”، مؤكدًا أنه من غير الوارد لدى الدولة الأردنية اليوم وجود قانون “يؤسس لحياة حزبية برامجية يمثل الشعب فيها إرادته من خلال انتخابات نيابية تعكس إرادته الحقيقية”.
وأشار إلى أن الحديث الآن عن أعداد النواب الحزبيين في القانون والبرلمان القادم وزيادتهم خلال المراحل المقبلة، ما هو إلا مجرد وعود ليست مضمونة، فسمعنا هذه الوعود منذ زمنٍ طويل وهي ليست جديدة ولمن نسمعها لأول مرة خلال تطور الحياة الديمقراطية، لا سيما وأننا رأينا هذا التطور منذ العام 1989م وحتى اليوم وكان “تطورًا سلبيًا يسير إلى الوراء”.
واستشهد الفلاحات على صحة حديثه بالقول: إن تعديلات الدستور في 2011 تم التراجع عنها وإضافة صلاحيات جديدة للملك في العام 2014م وعام 2016 ولم تكن موجودة في الدستور السابق، مستدركًا: “نحن نسير إلى الخلف، حتى لو كان هناك ادعاء بغير ذلك”.
وأضاف الفلاحات “إن البلاد تعاني من انعدام الاستقرار التشريعي، فنحن مارسنا الانتخابات عبر 8 قوانين منذ 1993م إلى اليوم، مؤكدًا أن الأردنيين بالكاد يستطيعون فهم قانون الانتخاب الذي يتم إقراره إلا وتأتي الدولة بقانون جديد.
“الصورة اليوم مؤسفة جدًا، فما زالت الدولة العميقة التي لا تؤمن بالديمقراطية هي التي تشرع مثل هذه التعديلات، وكل من لا يؤمن بالعمل الحزبي وليس حزبيًا يترأس لجنة للتشريع لحياة حزبية، فكيف يكون ذلك”، بحسب الفلاحات.
وأشار الفلاحات إلى أن “تشكيل لجنة إصلاح المنظومة السياسية يحمل “تنوعًا ديكوريًا وليس تنوعًا تمثيليًا حقيقيًا للشعب الأردني”، مؤكدًا أن عددًا من أعضاء اللجنة من وزراء سابقين وغيرهم كانوا مصرين وما زالوا على الحيلولة دون وجود حياة حزبية فكيف يكون ذلك حتى أن بعضهم نسب بحل أحزاب قائمة ودفعوا بذلك ثم نجدهم أعضاء في هذه اللجنة.
وذهب نائب الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ إلى أن مخرجات اللجنة لا يمكن أن تكون منطقية ومعقولة في ظل هكذا تمثيل؛ بل إنها “معروفة النتائج”، منوها إلى أنه “يمكن التلاعب ببعض الألفاظ التي لن تؤثر بجوهر العمل السياسي أو العمل الحزبي والانتخابي وبالتالي لن تؤثر على السلطة التي تحكم الشعب والتي من المفترض أن الشعب في الحقيقة هو مصدر كل السلطات.
أما في سياق المدة الزمنية المقررة لتشكيل حكومات برلمانية، فعبر الفلاحات عن أسفه من أن هذا الحديث وإن كان 10 سنوات أو غيرها فإنه “هروب وتضليل”.
وقال الفلاحات إن مدة 10 سنوات سيحدث فيها من الأحداث والقضايا في عالم متحرك ومتغير الشيء الكثير، متسائلا في الوقت ذاته: “إن كان هذا التشريع بيد مجلس النواب الحالي أو القادم فمن يضمن اختياراتهم وقراراتهم؟”.
واستدرك بالقول: “ثم إن هذه التعديلات التي يدعى أنها ثورة في العمل الحزبي والسياسي هي الآن على أحسن الأحوال ستقدم لأضعف مجلس نيابي موجود مر في تاريخ الأردن منذ عام 1989م وحتى اليوم، فكيف لأضعف مجلس وهذا قد لا يختلف عليه أحد، أن يشرع لحياة سياسية متميزة ويتخلى عما سبق من التجارب السلبية”.
وتساءل: “هل يؤتمن هذا المجلس ونحن جربناه على تعديلات حقيقية دستورية وحزبية وقانونية وانتخابية، وهل ينتظر منه أن يقدم شيئًا؟”.
وأجاب الفلاحات بالقول: “هذا ليس صحيحًا، ويفترض أن ما يقدم نقلة نوعية في هذا العمل ونهضة الأردن وجعله بمصاف الدول الديمقراطية ونقله إلى حكم الشعب لا يمكن أن يتم على هذه الشاكلة وليس بهذه الطريقة، وإنّما بخطوات عملية حقيقية معلومة للجميع”.
د. سعيد ذياب: القوانين المقترحة تنفر الأردنيين من الأحزاب
من جانبه عبّر الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب في تصريحاته إلى “البوصلة” عن عدم تفاؤله بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مؤكدًا أنها ستعزز في أحسن أحوالها “حالة المراوحة في المكان”، ولن تشكل ولو خطوة واحدة للسير قدمًا في الإصلاح.
وأكد ذياب أن قانون الأحزاب المقترح لم يخرج كثيرًا عن القانون السائد الآن، من حيث تدخل المرجعية سواءً كانت وزارة الشؤون السياسية أو أي مرجعية أخرى، منوها في الوقت ذاته إلى أن اشتراطات تشكيل الأحزاب وعقد مؤتمراتها تعكس تدخلاً فجًا ومكشوفًا في الأوضاع الحزبية الداخلية.
واستدرك ذياب بالقول: “لذلك فإن جوهر هذا القانون ما هو إلا تقويض لأركان الأحزاب العقائدية، وإتاحة المجال أو تشجيع الأحزاب الليبرالية، وفي المجمل السيطرة بشكل واضح جدًا على الحياة الحزبية والأحزاب”.
وأكد أن قانون الانتخاب المقترح من اللجنة لا يخدم كثيرًا الأحزاب والعمل الحزبي، سواءً في نسبة الحسم، أو القائمة الحزبية، مشددًا بالقول: أنا ضد فكرة قائمة الأحزاب، وكان من المفترض أن تسمّى القائمة الوطنية، ويمكن أن تتيح لمواطنين ليسوا حزبيين لكن يرغبون بالدخول في قوائم الأحزاب، فلماذا يتم صنع “كوتة” للأحزاب.
وقال ذياب: “هذا لا يخدم الأحزاب بل ينفر الأردنيين من الأحزاب ويضعها في مواجهة المجتمع، وكأنه فعل مقصود لضرب العمل الحزبي إن تعمقنا في النظر لهذا الأمر”، موضحًا أن “الظاهر من الأمر أنه سيعطي العمل الحزبي امتيازًا، ولكن هذا الامتياز يخلق بينك وبين المجتمع الذي تعيش فيه حالة من التضاد والتناقض وهذا الأمر ليس بريئًا”.
وتابع بالقول: “هذه القوانين لن تشكل خطوة للأمام، ولكن في أحسن الظروف نحن نعيش حالة المراوحة فإن كنا تقدمنا خطوة نحن رجعنا عن هذه الخطوة و”مكانك سر”.
وشدد على أن من يقرأ قانون الانتخاب يعلم جيدًا أن الحديث عن مدة زمنية لتشكيل حكومات برلمانية ليس دقيقًا، ولو كان هناك إرادة سياسية ستجد كتلا حزبية وحكومة برلمانية في المجلس القادم.
ونوه إلى أنه لو تعيش البلد بحالة سياسية وانفراجٍ حقيقي للأحزاب، فقصة التدرج كذبة وكأننا نعيش “طفولة سياسية” وسنشهد نموًا خلال المستقبل ونضوجًا فيها، فكيف في دول تشكل أحزاب حديثة وينتخبها الناس وتشكل كتلا برلمانية وحكومات بناء على ثقة الشارع بها رغم حداثتها.
وختم حديثه بالتساؤل: “لماذا بعد 10 سنوات أو 20 سنة، هذه المدد هي في جوهرها وعمقها التفاف على فكرة إمكانية تشكيل كتل نيابية تستطيع تشكيل حكومات برلمانية”.
(البوصلة)
