عمّان – خاص – البوصلة
أثار مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب إضافة إلى مشروعي قانوني انتخاب وأحزاب جديدين لسنة 2021 موجة من النقاش المحتدم والجدل القانوني تحت قبة البرلمان وفي مواقع التواصل الاجتماعي، توجه أصابع الاتهام للحكومة بـ”الانقلاب على الدستور” تارة، والسعي لتفريغ أي حكومات برلمانية قادمة من مضمونها تارة أخرى.
وعلى الرغم من أن الحكومة رفضت الاتهامات الموجهة لها بأن تكون حكومة منقبلة على الدستور، وتأكيد رئيسها الدكتور بشر خصاونة على أن “التعديلات التي أضافتها الحكومة إلى مشروع تعديل الدستور تهدف إلى إنشاء سند دستوري لمجلس الأمن الوطني والسياسات الخارجية، وإنشاء مجلس بعيد عن التجاذبات الحزبية وحماية كافة أطياف المجتمع وأقلياته”، إلا انّ أصوات فقهاء القانون تحت القبة أكدت أن لا سند قانونيًا لهذه التعديلات.
وأظهرت مداخلة النائب صالح العرموطي، خلال جلسة النواب اليوم سخطًا كبيرًا على التعديلات المقترحة باعتبارها “انقلابًا على الدستور الأردني”، على حد تعبيره، فيما أبقى القامة القانونية الأردنية السؤال مفتوحًا على مصراعيه: “كيف تسمح الحكومة لنفسها أن تعدل الدستور بهذه الطريقة التي حرمت المواطنين ومجلس النواب من ممارسة ولايته العامة”.
تشويه للدستور
وعبّر الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب في تصريحاته لـ “البوصلة” عن قلقه العميق إزاء التعديلات الدستورية التي طرحتها الحكومة؛ محذرًا في الوقت نفسه من أن “البلاد تتجه إلى طيّ أي صفحة من صفحات الإصلاح باتجاه تقييد الحريات العامّة وإضعاف مكانة السلطة التنفيذية”.
وقال ذياب: “من حيث المضمون والجوهر بتقديري فإن التعديلات التي تطرحها الحكومة على الدستور تستهدف مسألتين: الأولى تهدف إلى تفريغ دور موقع الرئيس الحكومة أو السلطة التنفيذية من أي دور فيما يتعلق بالولاية العامّة في هذا المجال”.
فيما يرى أن الهدف الآخر لهذه التعديلات يكمن خلفه: “تشويه الدستور، فهي تأتي استكمالًا للتعديلات التي أقدمت عليها حكومة الدكتور عبدالله النسور”، مشددًا على أنها تأتي في سياق “نهج يقود إلى تفريغ أي خطوة إصلاحية في البلاد من مضمونها بحيث تقودنا إلى نوعٍ من “النظام السلطوي المستتر”.
وأوضح ذياب حديثه السابق بالقول: “بمعنى هو من حيث الشكل يبدو ديمقراطيًا أو مؤسساتيًا ولكنّه من حيث ا لمضمون باتت هذه المؤسسات فارغة من مضمونها الحقيقي”.
وطالب مجلس النواب بأن “يكون له موقف جريء في الدفاع عن الدستور، ومواجهة السياسة الحكومية”.
ووجه ذياب نقدًا للحكومة بالقول: إن موقفها لا مسؤول أمام العملية الديمقراطية ويجب وقف هذه التعديلات وعدم الذهاب بها إلى هذه الدرجة”.
من جانبها قالت المحامية والحقوقية هالة عاهد: في تعليق سمير الرفاعي على تعديلات الدستور بانشاء مجلس الأمن الوطني: إنه لحماية مؤسسات الدولة من الاختطاف، وأضافت: “خايفين من الشعب ان يختطف مؤسساته التي وجدت لخدمته وحمايته !!”.
(البوصلة)
