وصفها بالـ “استعراضية”.. خبير ينتقد خطة الحكومة لتسريع عجلة الاقتصاد

وصفها بالـ “استعراضية”.. خبير ينتقد خطة الحكومة لتسريع عجلة الاقتصاد

عمان – خاص – البوصلة

انتقد الخبير الاقتصادي محمد البشير في تصريحاتٍ لـ “البوصلة” ما قدمته الحكومة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية وما تحدث عنه من أرقام ودلالات وخطط لتسريع عجلة الاقتصاد الأردني، واصفًا المؤتمر برمّته بأنّه أحد أساليب الحكومة “الاستعراضية” التي لا تقدم ولا تؤخر في الشأن الاقتصادي.

وشدد البشير على أن تسريع عجلة الاقتصاد خلال العام المقبل لا يكون برفع الإنفاق الرأسمالي بالنسبة التي تحدثت عنها الحكومة، لأننا ما زلنا في مرحلة مواجهة جائحة كورونا، ودعم القطاع الصحي قد يكون هو الأبرز.

وأكد أن نسبة 43.6 بالمئة التي تحدث عنها وزير المالية هي نسبة غير عادلة بالمقارنة مع سنة 2020 التي تمثل عام جائحة كورونا، وهي أيضًا حملت موازنة النفقات الرأسمالية فيها متواضعة، أقل من كلفة الدين العام الذي بلغ مليار و400 مليون، منوها بالقول: لكن عندما نعود لعام 2019 كانت و (1242) مليون دينار للنفقات الرأسمالية، وهذه مقارنة غير عادلة.

وشدد البشير على أن المؤتمر الصحفي للإعلان عن إقرار الموازنة العامة للعام المقبل كان مؤتمرًا استعراضيًا، منوهًا إلى أنه حتى في الأرقام التي تحدثت عن ارتفاع التحصيلات الضريبية، فكانت بسبب المصالحات وهي ذمم متراكمة على المكلفين خلال الفترات الماضية، وتم أخذ موافقات من مجلس الوزراء وتمّت في ضوء ذلك.

وقال البشير إن إصلاح الميزانية العامة وبند الضرائب على وجه الخصوص هو العنوان الأبرز لينعكس على الاقتصاد ليكون فيه نسبة نموّ معقولة قادرة على أن تضخ للخزينة الأمول، بغير ذلك لن تنجح خطط الحكومة، مستدركًا : “بمعنى ضرورة تخفيض كلفة الاقتصاد الأردني وأقصد هنا كلفة منتجاته، وهذا هو الحل الحقيقي، الذي يؤدي لعمل حقيقي يستوجب تعديل هيكل الاقتصاد الأردني بحيث تصبح الصناعة والزراعة هي العنوان الأبرز”.

هكذا ستسرع الحكومة عجلة الاقتصاد

وأكد وزير المالية محمد العسعس، أن الحكومة تسعى لتسريع عجلة الاقتصاد العام المقبل، مشيراً إلى تضمين الموازنة العامة رفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 6ر43 بالمئة عن موازنة العام الحالي.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، اليوم الأحد، إن الاقتصاد الأردني حقق هذا العام خفضاً بالعجز الأولي بالموازنة بنسبة 1ر2 بالمئة عن عام 2020 وبنسبة 8ر0 بالمئة عن المتوقع بالموازنة نفسها، مشيراً إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالأداء الأردني الذي وازن بين الصحة والاقتصاد. ونفى وزير المالية أي توجه لـ”إغلاقات جزئية أو كلية” بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن تكلفة الاستجابة الصحية لكورونا أقل بكثير من تكلفة الإغلاق على الحكومة، وأن الحكومة عازمة على السير بمبدأ الاعتماد على الذات عبر تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية.

وقال العسعس إن مبدأ الاعتماد على الذات هو من أهم المؤشرات الاقتصادية لأي دولة، موضحاً أن مؤشر الاعتماد على الذات وصل في العام 2020 إلى حوالي 74 بالمئة، “وسنقوم برفعه في عام 2022 إلى 88.5 بالمئة”. وفيما يتعلق بالضرائب، أكد العسعس أنه لا رفع للضرائب في موازنة 2022، مشيراً إلى أن سياسة محاربة التهرب الضريبي والجمركي مكّنت الحكومة من الاستمرار بعدم فرض أي ضرائب.

وقال العسعس إن إجمالي الدين العام سيصل بنهاية العام الحالي إلى 448ر29 مليار دينار، وذلك بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار الضمان الاجتماعي وبنسبة 91.6 بالمئة من الناتج المحلي.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: