وسم يتصدر ترند الأردن ضد قانون منع الجرائم والتوقيف الإداري

وسم يتصدر ترند الأردن ضد قانون منع الجرائم والتوقيف الإداري

البوصلة – محمد سعد

تصدّر وسم #يسقط_قانون_منع_الجرايم قائمة الأكثر تداولا (الترند) عبر “تويتر” في الأردن، وذلك في إطار حملة إلكترونية اطلقها نشطاء مساء الجمعة للمطالبة بالافراج عن معتقلي الرأي الموقوفين اداريا.

وانتقد مغردون الحديث عن دولة المؤسسات والقانون في ظلّ تمتع الحاكم الاداري بسلطة التوقيف متجاهلا القرارات القضائية.

 قال الأسير المحرر، سلطان العجلوني: “من المعيب أن تقول دولة إنها دولة قانون بينما يتمتع موظف تنفيذي فيها (الحاكم الإداري) بسلطات مطلقة تفوق صلاحيات القضاء دون رقيب أو حسيب”.

“قانون لا يوجد إلا في الدول المحتلة

قال القاضي المتقاعد علاء مصطفى إن قانون منع الجرائم هو قانون صدر في عهد قوات الاحتلال البريطاني عام 1927 وذلك لمواجهة الأردنيين الرافضين للاحتلال البريطاني، وعدل عام 1933، ثمّ عدل عام 1954 ليستمر للعمل به، واصفاً إياه بالقانون المعيب.

وأضاف في تصريحات صحافية لـ إذاعة حسنى، الاسبوع الماضي، بأننا يجب أن نختار بين أن نكون دولة مؤسسات وقانون ونحتكم للسلطة القضائية، أو نتحول لدولة موظفين إداريين يتصرفون كيفما يشاؤون وفق آراء شخصية.

وبين مصطفى بأن قانون منع الجرائم لا يوجد إلا في الدول المحتلة، مثل الاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدمه في اعتقال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقال مصطفى بأنه يجب إلغاء قانون منع الجرائم الآن وفوراً، ويمكن وضع أي إجراءات احترازية ضمن قانون العقوبات وترك القرار للسلطة القضائية.

وقالت الناشطة الحقوقية المحامية هالة عاهد عبر تويتر: “قانون منع الجرائم الذي يتمسك به الحاكم الاداري ليمارس جريمة حجز الحرية قانون غير دستوري، والمحافظ نفسه يخالف أحكام القانون حين يوقف من لا تنطبق عليهم احكام المادة الثالثة منه؛ فأي من الحراكيين ومعتقلي الرأي في اخلاء سبيله خطر على الناس؟!”.

ونشرت عاهد الحالات التي يُفترض أن ينحصر التوقيف الاداري بها -مرفقة أدناه، متسائلة:: “اي من هذه الحالات تنطبق على عبد الطواهية وعبدالله الخوالدة ليُصرّ المحافظ على توقيفهم اداريا وحرمانهم من الحرية؟!”.

انتقد نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات التوقيف الإداري الذي يحد من صلاحيات السلطة القضائية لصالح السلطة التنفيذية بذريعة قانون منع الجرائم.

وبين ارشيدات: أن التوقيف الإداري بات الهدف منه أسكات المواطنيين وقمع الحريات وتكميم الأفوه.

وأضاف نقيب المحامين ان التوقيف الإداري هو أجراء احترازي لمنع الجرائم وهو قانون استثناء ولايجوز التوسع به .

ورصدت البوصلة مجموعة من تغريدات تحدثت عن ضرورة وقف قانون منع الجرائم:

وكانت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) قالت سابقا، أن “الحكومة الأردنية لجأت إلى “قانون منع الجرائم” السيء كذريعة جديدة لاعتقال ما لا يقل عن 150 ناشطًا وصحفيًا ومُعلمًا وأعضاء سابقين في البرلمان ونشطاء من الحراك سبق اعتقالهم خلال الأسبوعين الماضيين، فيما يبدو أنه تكتيك جديد”.

وسلّط ناشطون الضوء على أوضاع بعض المعتقلين، وخاصة المضربين عن الطعام منهم:

وقال وزير الداخلية مازن الفرايه أن صلاحية التوقيف الإداري الممنوحة للحكام الإداريين بموجب قانون منع الجرائم تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية، ودورها في الحفاظ على حياة الموقوف إداريا من أي خطر أو ردود أفعال قد تعرض حياته للخطر، وثانيها الخطورة الإجرامية للموقوف نفسه، وبخاصة أصحاب الأسبقيات.

وأوضح الفراية خلال اجتماع مع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، أنه جرى توجيه الحكام الإداريين بعدم التوسع في استخدام الصلاحيات، والالتزام بالمعايير، وتقدير الموقف بشكل دقيق ومدروس للحفاظ على أرواح الناس، وتحقيق الأمن والأمان، ومنع وقوع الجرائم.

وأكد الفرايه أن وزارة الداخلية أفرجت عن عدد من الموقوفين قبل حلول شهر رمضان المبارك.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: