البوصلة – رصد
انشغل الأردنيون خلال الأسبوع الماضي بقانون حول محاولات الانتحار، أقره مجلس النواب، مطلقا موجة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
فالقانون الجديد يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 100 دينار والحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر كل من يحاول الانتحار في مكان عام، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.
في حين لا يجرم محاولات الانتحار الفاشلة أو الناجحة في الأماكن “غير العامة”، ما زاد الطين بلة وأشعل نار الانتقادات، التي اتهمت الحكومة بتشجيع الانتحار في الأماكن الخاصة أو المغلقة.
رصدت “البوصلة” مجموعة مشاركات وتغريدات بعضها طالب بالعمل على انهاء الاسباب التي تدفع الاشخاص الى محاولة الانتحار:
من جهتها، انتقدت الأميرة غيداء طلال قرار المجلس، وقالت في تغريدة عبر تويتر “نرفض القرار المؤسف الذي اتخذه مجلس النواب والذي يدل على عدم وعي بما يعانيه أهلنا”.
واتهم البعض ان القانون يحرض المحاول على الانتحار ان لا يفكر بالتراجع ابدا
المركز الوطني لحقوق الإنسان دعا النواب إلى التراجع عن تجريم محاولة الانتحار والعمل على معالجة الإشكاليات الجذرية كتلك المتعلقة بالوضع الاقتصادي بوصفها من ضمن الأسباب التي قد تؤدي بالأفراد الى التوجه نحو هذا السلوك، واستحداث الية مؤسسية اجتماعية وصحية تهدف لإعادة تأهيل هؤلاء الافراد وادماجهم في المجتمع.
وانتقد البعض التفرد في اقرار القانون وعدم استشارة المختصين بالصحة النفسية والقانون:
وقالت الهيئة الإدارية لجمعية الأطباء النفسيين في نقابة الأطباء الأردنية انها تابعت مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، وتناقلته وسائل الإعلام والذي ينص على حبس كل من يحاول الإنتحار.
وأضافت الهيئة اننا كجمعية علمية متخصصة تتبع لنقابة الأطباء الأردنيين ومن منطلق مسؤوليتنا العلمية والاخلاقية، وانتمائنا الوطني العميق نعتبر ما تم اقراره مخالفا للاسس العلمية الصحيحة والمراجع المتخصصة التي تنظر للانتحار ومحاولات الإنتحار كظاهرة تحتاج إلى استراتيجية وطنية تستند إلى العلم والمعرفة للتعامل معها على الوجه الامثل
ولفتت الى انها كجمعية علمية متخصصة نطمح ان نسهم في تطوير وتحديث القوانين التي تمس اختصاصنا كشركاء لكل المؤسسات الوطنية التي نجلها ونقدرها وخصوصاً مجلس النواب بيت التشريع والرقابة
وأردفت: “أننا نأمل أن يتم التراجع عن هذا النص القانوني ونضع كل خبراتنا العلمية والاكاديمية تحت تصرف مجلس النواب وكل الجهات المختصة للخروج بتشريعات مبنية على قواعد وأسس علمية متينة خدمة لأردننا الغالي الذي نفاخر به الدنيا”.
أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، ارتفاع أعداد حالات الانتحار في الأردن العام الماضي إلى 186 بنسبة 10% مقارنة مع عام 2020 بحيث سجل 169 حالة.
وحسب البيانات فإن عدد حالات الانتحار المسجلة العام الماضي، هي الأعلى منذ 2017 بحيث وصلت إلى 130 حالة، وفي 2018 نحو 142 حالة، وذلك وفق ما أوردته قناة المملكة شبه الحكومية.
