البوصلة – عمان
اعلنت ثمانية أحزاب معارضة عن برنامج احتجاجي يبدأ غدا الأحد تحت عنوان إسقاط نهج الحكومة في سياسات رفع الأسعار، ووتحدثوا في بيان مشترك صدر عنهم، عن ارتفاع أسعار المحروقات بصورة قياسية جعلت أسعارها للمواطنين الأردنيين هي الأغلى في المنطقة، بعد معادلة تسعير المحروقات الأخيرة التي استفزت الشارع الأردني عمليا وعشرات المواطنين وانتهت بالدعوة إلى مقاطعة التحرك بسيارات ومحطات الوقود بعد الانتهاء من حملة نجحت نسبيا في لفت النظر تحت عنوان مقاطعة الدجاج بعد ارتفاع أسعاره.
إقرأ أيضا: البستاني يوجه نقدًا حادًا لـ “كذبة الدعم الحكومي” لفاتورة الطاقة
واللافت هو غياب التيارات اليسارية أو القومية عن البرنامج التصعيدي الجديد الذي وقعت عليه ثمانية أحزاب وهم جبهة العمل الإسلامي وحزب الأردن أقوى وحزب الجبهة الأردنية الموحدة وحزب الشراكة والإنقاذ وحزب الحياة الأردني والحراك الأردني الموحد وحزب المستقبل والتجمع التقدمي الديمقراطي.
وتحدث البيان عن فساد المنظومة ونهج الادراة وتدوير المسؤولين بعيدا عن إرادة الشعب الذي يحرم من مشاركته في تقرير حقوقه.
وأشار إلى أن الحكومة عليها أن تتراجع وفورا عن سياسة قرار رفع أسعار المحروقات ووصف البيان الوضع الاقتصادي الداخلي بأنه مريع ومتردٍ ثم دعا الشعب إلى التصدي لهذه الحالة.
وستنطلق اولى الفعاليات الاحتجاجية حسب بيان الاحزاب قبل 24 ساعة من موعد مقرر لإعلان رؤية اقتصادية جديدة تحظى بإرادة سياسية وملكية حيث اجتماع ضخم في البحر الميت لعقد جلسات حوار وللإعلان عن إطلاق رؤية لتحديث المنظومة الاقتصادية الجديدة ووثيقة عابرة للحكومات كما وصفت لكن مضمونها لا يزال غامضا بالنسبة للرأي العام وحتى بالنسبة للأحزاب السياسية.
توقّعت مؤسسة فيتش سوليوشنز تسارع التضخم في الأردن وسط ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل نتيجة الحرب في أوكرانيا، مما دفعها إلى مراجعة تقديراتها لمتوسط التضخم لعام 2022.
وتتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز الذراع البحثية لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ارتفاع متوسط التضخم لعام 2022 من 2.9% إلى 3.6٪، بعد الوصول إلى نسبة 3.6٪ على أساس سنوي في نيسان الماضي.
إقرأ أيضا: 718 مليون دينار عجز الميزان التجاري للأردن مع منطقة التجارة العربية
وبيّنت المؤسسة أن تعرفة الطاقة الجديدة في الأردن، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من نيسان، أدت إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود بنسبة 26.7٪ على أساس شهري.
وعلى الرغم من أن التعرفة الجديدة صُممت لتقليل التكاليف لحوالي 90٪ من المشتركين، إلا أن أرقام الاشتراك المنخفضة (نتيجة التعقيدات المحيطة بعملية التسجيل الرقمي الجديدة) تعني أن ما يصل إلى 40٪ من الأسر الأردنية تكبّدت تكاليف أعلى، وتوقعت المؤسسة بقاء الرقم مرتفعا في الأشهر المقبلة.
وفي الوقت الذي انطلقت فيه مشاريع تكامل صناعية ثلاثية وأخرى زراعية مع الإمارات ومصر بمعنى أن المؤسسات الأردنية تجتهد وبحزم وقوة باتجاه التفعيل الاقتصادي والبحث عن شراكات، وبالمقابل لا ترى أحزاب المعارضة الثمانية في تلك الخطوات إلا محاولة للتغطية على ما تسميه بأسوأ سيناريو بنتائج الانحراف في إدارة كل شؤون الأردنيين.
