حذر الخبير الاقتصادي منير دية في تصريحاته لـ “البوصلة” من أنّ “قوة الدولار ورفع سعر الفائدة سيزيد المخاطر على الكثير من الدول”، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنّ الاستثمار سيتوجه نحو الودائع بالدولار لجني الأرباح وستكون هناك هجرة عكسية من الاستثمار في الأسهم والعملات الرقمية والذهب وأي استثمار آخر يحمل مخاطر سيكون الدولار الملاذ الامن له.
وقال ديّة إنه ومنذ خمسينيات القرن الماضي والدولار الأمريكي يتصدر سلة العملات العالمية ويعتبر الأقوى بين تلك العملات التي اعتمدها صندوق النقد الدولي وهي الدولار الأمريكي اليورو الجنيه الإسترليني الين الياباني واليوان الصيني وتعتبر هذه العملات اهم مكونات سلة احتياطي العملات من النقد الأجنبي للدول ويتم تسوية التعاملات التجارية والمالية بواسطتها.
وأكد انّ ٨٥٪ من التداولات العالمية تتم بالدولار و٣٩ ٪ من الديون العالمية مرتبطة بالدولار و٦٤٪ من احتياطات النقد الأجنبي في البنوك المركزية في جميع انحاء العالم من الدولار الأمريكي ومعظم عقود السلع العالمية تستند على الدولار خاصة الذهب والنفط.
ولفت إلى أنّ “أمريكا هي أكبر اقتصاد في العالم فهي تقرض العديد من الدول الفقيرة بالدولار الأمريكي ويتم سداد هذه الديون بالعملة نفسها، مستدركًا بالقول: “ولا ننسى أن ١٨٩ عضواً في صندوق النقد الدولي ووفقاً لقاعدة الصندوق يتعين على كل دولة إيداع نسبة معينة من حصتها بالدولار الأمريكي مما يزيد في النهاية من الطلب على الدولار عالمياً”.
وأوضح أن العام الحالي ٢٠٢٢ يعتبر افضل سنوات الدولار الأمريكي في التاريخ وخاصةً بعد رفع الفدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الدولار لتصل الى ٢،٥٪ للمرة الرابعة هذا العام، منوهًا إلى أنّ التوقعات تشير إلى أن الفدرالي مستمر بسياسته تجاه رفع الفائدة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ اكثر من أربعة عقود تجنباً للركود في اكبر اقتصاد في العالم.
وخلص ديّة إلى أن اتباع الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية اكثر تشدداً من البنوك المركزية الكبرى في العالم وبالتالي هذا سيجعل من عائدات مستثمري السندات الأمريكية أكثر مردوداً واكثر جاذبية للمستثمرين في جميع انحاء العالم وهذا سيدفع الدولار لتحقيق المزيد من المكاسب في سوق العملات مما جعله “رحلة الى بر الأمان” للمستثمرين الأجانب وسط مخاوف الركود العالمي، على حد تعبيره.
الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة
ورفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، سعر الفائدة القياسي مرة أخرى بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وقال إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معركته المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة.
وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ورابع مرة تُرفع فيها الفائدة هذا العام، مع تحرك حكام البنك المركزي الأمريكي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من 4 عقود، تجنبًا للركود في أكبر اقتصاد في العالم.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال “مرتفعًا للغاية”، وأضاف أن رفع سعر الفائدة من جديد بمعدل “كبير على نحو غير عادي” قد يكون ضروريًا خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي في سبتمبر/أيلول، كجزء من محاولات تهدئة التضخم.
وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان صدر بعد اجتماع لجنته النقدية “تباطأت مؤشرات الإنفاق والإنتاج في الفترة الأخيرة، ومع ذلك ظلت فرص العمل مرتفعة في الأشهر الماضية ولا يزال معدل البطالة منخفضًا”.
الأردن يسير على خطى الفيدرالي الأمريكي
وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، الخميس، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 75 نقطة أساس (0.75%)، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وقال البنك المركزي الأردني، في بيان صحافي وصل “البوصلة” نسخة منه، إن قراره يأتي في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية، وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية العالمية، والتزاما من البنك المركزي بتعزيز أسس الاستقرار النقدي والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري.
(البوصلة)
