الخبير الاقتصادي محمد البشير لـ “البوصلة”: النظام الضريبي غير العادل أحد أهم أسباب مشكلة الاقتصاد ومعاناة الأردنيين
الخبير الاقتصادي منير ديّة لـ “البوصلة”: استحواذ 5% من الأردنيين على معظم الودائع في البنوك مؤشر غير صحي بدولة يحكمها القانون
عمّان – رائد صبيح
أكد خبراء اقتصاديون في تصريحاتٍ لـ “البوصلة” أنّ التقرير الصادر عن البنك الدولي حول الاشتمال المالي والأرقام التي أظهرها حول الأردنيين تكشف “هشاشة الاقتصاد الأردني من جانب؛ فضلاً عن أنّها تظهر حجم التضليل الذي تزعمه الأرقام الحكومية الأردنية حول الفقر والبطالة.
وشددوا على أنّ الوصفات الاقتصادية وخاصة الضريبية منها تعزز الفجوة الهائلة وتزيدها اتساعًا ما بين الفقراء والأغنياء، الأمر الذي هو من وجهة نظرههم “مؤشر غير صحي” في دولة تحكمها المؤسسات والقانون فيما الثروة تتكدس في يد 5% من أبناء المجتمع وأكثر من 50% ليس لديهم حسابات بنكية بسبب تدني مداخيلهم وعدم قدرتهم على امتلاك الأموال الكافية لفتح هكذا حسابات.
هشاشة الاقتصاد وكذب الأرقام الحكومية
ورآى الخبير الاقتصادي محمد البشير في تصريحاته لـ “البوصلة“: “أن تقرير البنك الدولي يعكس بشكلٍ واضحٍ دخل المواطنين الأردنيين المتدني والذي لا تقبل به البنوك التي رفعت شعار الشمول المالي الذي تبناه البنك المركزي استجابة لموجة عالمية في محاولة معرفة والسيطرة على المودعين بشكلٍ عامٍ والذين لديهم دخول”.
ولفت إلى أنّ “التعميم الذي قام به البنك المركزي منذ فترة بالإضافة للوزارات الحكومية وكثيرٍ من الشركات التي تبنّت هذا الموضوع وألزمت الجهات المتعددة في ان تحوّل الرواتب إلى بنوك وبالتالي دفع الناس لحسابات بنكية اصطدم بحقيقة، كما أوردها تقرير البنك الدولي، أنّ هناك كثيرًا من المتعطلين الفقراء وكثيرًا أيضًا من ذوي الدخول المتواضعة خاصة من يعملون في أعمال المياومة، والأعمال المؤقتة”.
وأشار إلى أنه “بالنتيجة هذا يؤكد على هشاشة الوضع الاقتصادي وبيئة العمل التي يعاني منها الأردنيون، ويؤكد مرة أخرى على أنّ الأرقام التي تتحدث عنها الحكومة هي أرقام غير دقيقة بما يتعلق بالبطالة على وجه الخصوص”.
واستدرك البشير بالقول: بالإضافة إلى أنه كما نعلم فإنّ الأسرة الأردنية تحتل موقع متقدمًا في عدد أفرادها، وإذا حدث التنسيب بناءً على عدد السكان لا شك أنّ عددًا كبيرًا من هؤلاء ليس لديهم حسابات بنكية وهذا شيء طبيعي.
ما سبب الفجوة الهائلة بين الأغنياء والفقراء؟
ويجيب البشير على هذا السؤال بالقول: هذا مرة أخرى انعكاس للنظام الضريبي الذي هو غير عادل وغير فعال، بمعنى أنّ العبث الذي حصل تاريخيًا وغلّب ضريبة المبيعات على ضريبة الدخل، أدت بفجوة في الدخول بين الناس والمؤسسات على حدٍ سواء، وبالتالي أصبح هناك عدد قليل يدفع للخزينة والعدد الأكبر من الناس لا يدفعون من أرباحهم الكبيرة وتظهر هذه الفروقات الكبيرة على شكل ودائع بنكية كبيرة بالإضافة إلى الممتلكات غير المنقولة.
وقال الخبير الاقتصادي: بهذا المعنى أستطيع أن أفسر هذا السبب، وكما قلت فإن هشاشة الوضع الاقتصادي وفجوة الدخول بين الناس بسبب غياب ضريبة الدخل بشكلٍ واضحٍ التي يعني من الممكن أن يكون واحدًا من أدوارها تقليل الفجوة بين مداخيل الأردنيين التي تعكس نفسها على شكل قدرة الأردنيين على الادخار.
ولفت إلى أنّه لو كانت ضريبة المبيعات أقل وطأة لكان اقتصادنا منتعشًا أكثر وكانت البطالة أقل، وبالتالي تشغيل الناس ودخولها بشكل بشكل أفضل.
وخلص البشير إلى “أنّه وبهذا المعنى أستطيع أن أفسر ذلك بأن النظام الضريبي هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الحالة التي نعيش”.
لماذا لا يملك غالبية الأردنيين حساباتٍ بنكية؟
بدوره قدّم الخبير الاقتصادي منير ديّة في تصريحاته لـ “البوصلة” قراءته لأرقام البنك الدولي وما تعطيه من صورة واضحة عن أوضاع المواطنين المالية، لافتًا إلى أن الغالبية اليوم لا تمتلك أمولاً لايداعها في البنوك فالفقراء والعاطلون عن العمل وعمال المياومة والعديد من المهن الخاصة لا يملكون أموالاً ولا يوجد لهم مبرر لفتح حسابات بنكية والتعامل بالخدمات الرقمية عبر الهاتف المحمول.
وشدد على أنّ “الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن لم يتحسن منذ سنوات وازاد الأمر صعوبة مع دخول جائحة كورونا و تداعيات الأزمات والحروب في العالم والذي انعكس على ارتفاع نسب الفقر والبطالة والتضخم ودفع غالبية المواطنين ثمن ذلك في أرزاقهم وقوتهم اليومي واستنفذوا مدخراتهم وانتظروا طويلاً لتغيير الواقع الاقتصادي من خلال فتح المشاريع وجلب الاستثمارات وزيادة الرواتب وتقليل نسب الفقر والبطالة ولكن تزداد الأمور صعوبة يوماً بعد يوم”، على حد وصفه.
وخلص ديّة إلى مفارقة صعبة تعكس حالة مرضية متفاقمة للاقتصاد الأردني لا سيما وأنّه “في المقابل موجودات البنوك المحلية زادت عن ٥٠ مليار دينار واستحوذ ٥٪ فقط من المودعين على معظم الأموال المودعة في البنوك وهذا مؤشر غير صحي في دولة ديموقراطية تحكمها الموسسات والقانون”.
الاشتمال المالي
وكان البنك قد نشر الشهر الماضي بيانات لدول العالم ومن بينها الأردن المتعلقة بالمؤشر العالمي للاشتمال المالي والتي تعود الى 2021، وكشف أنّ 47 % من البالغين في الأردن لديهم حسابات بنكية، وأنّ 37 % من البالغين الفقراء لديهم حساب مقارنة بـ33 % عام 2017.
وجاء في تقرير البنك الدولي عن المؤشّر أنّ 36 % من أصل الـ47 % لديهم حسابات في بنوك ومؤسسات مالية فقط، و7 % لديهم حسابات في مؤسسات مالية ومقدم خدمات عبر الهاتف المحمول، و4 % لديهم حساب عبر مقدم خدمات عبر الهاتف المحمول.
تقرير البنك الدولي حول المؤشر العالمي للاشتمال المالي يظهر ٥٣٪ من الأردنيين ليس لديهم حساب بنكي ويبين التقرير ان ٨٧٪ من هؤلاء لا يملكون اموالاً كافية لفتح حساب بنكي.
يذكر أنّ الاشتمال المالي هو انخراط الافراد في عمليات النظام المصرفي من خلال منظومة العمل الرقمية وهو مؤشر على تطور الدولة ومدى التقدم الاقتصادي وتعكس واقع حياة المواطنيين المعيشية.
وبحسب الخبير الاقتصادي منير دية فإنه ومقارنة بالتقرير الأخير الذي صدر عام ٢٠١٧ هناك زيادة في عدد الذين قاموا بفتح حسابات بنكية والسبب في ذلك يعود إلى المساعدات والدعم النقدي الذي قدمته الدولة خلال جائحة كورونا والذي دفع المواطنين لفتح حسابات في البنوك او الموسسات المالية الأخرى لاستلام الدعم النقدي.
(البوصلة)
