البوصلة – محمد سعد
ذكرت تسريبات أنّ الحكومة تسعى إلى تمديد قرار إلغاء حبس المدين نهاية الشهر الجاري، وهو قرار أقرته حكومة عمر الرزاز مع بدء انتشار فيروس كورونا في آذار 2020 تحت ظل تفعيل قانون الدفاع. ومع اقتراب انتهاء مدة القرار الحكومي، برزت مطالبات تدعو الحكومة إلى عدم تمديد القرار مرة أخرى، حماية لحقوق أصحاب الديون.
فيما يرى البعض أن الأوضاع المالية للمواطنين هذه الفترة تتطلب الاستمرار بتجميد حبس المدينين الى وقت تتحسن فيه قدارتهم المالية على السداد.
ولم تحدد الحكومة، حتى هذه اللحظة، موقفها من القرار، وإن كانت بعض التسريبات قالت أن النية تتجه لتمديد القرار عدة أشهر، كون قانون الدفاع ما زال ساريا ويعطي رئيس الوزراء الحق القانوني في اتخاذ قرار كهذا. وتقدر وزارة العدل عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي بأكثر من 148 ألف مدين وأن تعديلات القانون التي تمت مؤخرا جاءت للحد من حبس المدين.
وينص أمر الدفاع 28 على أنه استنادا لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر”رئيس الوزراء ” إصدار أمر الدفاع التالي:
أولاً: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.
ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.
ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.
رابعا : يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.
خامسا : لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
سادسا: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
وأجرت الحكومة تعديلات على قانون التنفيذ القضائي، جرى بموجبها التوسع في حالات عدم الحبس خاصة الديون التي تقل عن 5 آلاف دينار.
“الاسباب التي استوجبت اصدار امر الدفاع (28) باتت وبحكم الواقع الاقتصادي الذي تعيشه المملكة غير موجودة وخاصة بعد حالة التعافي الاقتصادي التي لا يستطيع احد ان ينكرها وبمختلف القطاعات والمؤشرات المالية والعالمية” يقول الكاتب علاء القرالة.
وأضاف القرالة في مقالته المنشورة في صحيفة الرأي ، أمس السبت، “الابقاء على هذا الامر (منع حبس المدين) او عدم تعديله بشكل مرض لكافة المصالح الوطنية سينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني والذي يحتاج الى اي اجراء لتحريك الأسواق من خلال اعادة الثقة ما بين طرفي المعادلة”.
واوضح، “قبل الجائحة كان المدينون أما أنهم يلتزمون بالدفع في الموعد المحدد أو يدفعون بعد عدة مطالبات واما بعد?إصدار حكم وتهديدهم بالحبس، وأما اليوم فقد اصبح لديهم حجة وعذر وأصبح الجميع لا يدفعون”.
وطالب القرالة الحكومة البدء باعادة النظر في الكثير من اوامر الدفاع ومنها امر الدفاع (28) ، مؤكداً، “فلا يجوز أن نترك الدائنين رهينة لضمائر المدينين”.
ويرى المحامي وسام الحوامدة أن تمديد العمل بأمر الدفاع القاضي بعدم حبس المدين والذي يفترض أن ينتهي في الثلاثين من الشهر الجاري ينطوي على آثار سلبية على الاقتصاد الأردني بشكل عام من ناحية جمود النشاط الاقتصادي .
وقال إن تحصيل الأموال يحرك النشاط الاقتصادي، لا سيما قطاعات التجارة والعقارات والخدمات وغيرها، وتحريك عجلة ودوران الاقتصاد، مشيرا الى تمديد القرار مرة أخرى يعني استمرار الجمود الاقتصادي .
وأشار إلى أنه بعد الجائحة ومع صدور أمر الدفاع، أصبحت لديهم حجة وعذر، فمعظمهم لا يدفع الإيجار وأصبحت نسبة التحصيل واحد بالمئة.
وبين الحوامدة أن نمط المعيشة للشعب الأردني يعتمد بشكل كبير على القروض والأقساط، إذ تشكل الطبقة الوسطى نحو 80 بالمئة من الشعب.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم إنه ينبغي للأردن أن يلتزم بالإنهاء الكامل لحبس المدين.
“كان هناك ضمانة للتعامل، وهي استخدام الشيك كورقة من الأوراق التجارية كوسيلة دفع تقوم مقام النقود في الوفاء، لكن أمام رفع الحماية الجزائية عن جريمة الشيك أيضا فقد السوق الأردني ورقة مهمة جدا تقوم مقام النقود” وفق نقيب المحامين يحيى أبو عبود.
وعلى الجهة الأخرى، دعت مؤسسات مجتمع مدني وأعضاء في البرلمان إلى منع حبس المدين بسبب الظروف المادية التي يمر بها المواطن الأردني، وكون الحبس عقوبة مشددة تزيد من الأعباء على كاهل المدينين .
بلغ عدد المطلوبين بسبب ديون مدنية حتى الأول من أيار الحالي، 150 ألف شخص مدين، وفق ما أفاد وزير العدل أحمد الزيادات في تصريحات سابقه.
ووصل عدد الأشخاص المطلوبين بسبب دين أقل من ألف دينار، حيث يبلغ “متوسط دين كل واحد منهم 529 دينارا”، حوالي 41 ألفا ويشكلون 27% من نسبة المطلوبين على ما ذكر الزيادات.
أما الأشخاص الذين يصل دينهم بين ألف وألفي دينار فيبلغ عددهم 26 ألفا ويشكلون 17% من المطلوبين وفق الزيادات الذي قال إن “متوسط دين كل واحد منهم 1415 دينارا”.
واعتبر أن الأرقام المذكورة “تبين الأثر وما هي مشكلة وظاهرة حبس المدين”.
وكانت الحكومة قالت أن آثار كلفة حبس المدين كبيرة على الدولة.
وأشار المحامي والمستشار القانوني محمود الدقور، في تصريحات صحفية، انه ” في حال لم يمدد أمر الدفاع (وقف حبس المدين) في 20 ايلول المقبل، سيتم حبس كل مدين تجاوز دينه الـ 5 الاف دينار “.
واضاف ان المدين الذي يقدر دينه باقل من 5 الاف دينار لن يتم حبسه وذلك بناء على تعديلات قانون التنفيذ الذي صدر قبل نحو شهر في الجريدة الرسمية .
واشار الدقور الى انه في حالة توقف قانون الدفاع سيتم سجن المدين باكثر من 5 الاف ، الا انه هناك حالات يسجن فيها المدين اذا كان الدين اقل من 5 الالف ومنها اذا كان الدين ( أجرة ) أو دين ( قانون العمل – قضايا عمالية ) .
وتابع ان هناك عددا كبيرا من القضايا المالية لدى المحاكم الاردنية في اطار قضايا المدين .
