البوصلة – محمد سعد
تصدر خبر توقيع اتفاقية “الماء مقابل الكهرباء” التطبيعية مواقع التواصل الإجتماعي في الأردن، بعد أن وقع وزير المياه محمد النجار على مذكرة تفاهم مع وزير التعاون الإقليمي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي عيساوي فريج، وذلك على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ.
توقيع المذكرة جاء بعد أيام قليلة من فوز اليمين المتطرف بانتخابات الكنيست برئاسة بنيامين نتنياهو، وتدعو المذكرة لاقامة مشروعين يقومان على إنشاء محطة تحلية للمياه على البحر الأبيض المتوسط، مقابل إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة في الأردن، الأمر الذي قوبل بالرفض الشعبي، وسط دعوات إلى تظاهرات احتجاجية ضد الاتفاقية.
وعبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن غضبهم واستكارهم لمواصلة الحكومة توقيع اتفاقيات من شأنها “رهن مقدرات الوطن بيد الصهاينة” حسب قولهم:
قال الوزير الاسبق طاهر العدوان، “من عجائب هذا الزمن ومهازله ان تكافأ ( إسرائيل )باتفاق الماء والكهرباء مع الاردن تحت مظلة قمة البيئة والمناخ وهي عدوة البيئة الأول على وجه الأرض فهي من جفف بحيرة الحولة ونهر الاردن وتمنع مشاريع انقاذ البحر الميت من الجفاف وهي من دمرت قرى ومزارع فلسطين”.
تساءل الكاتب حلمي الأسمر، عبر حسابه على تويتر، “الذي يضع يده في يد الصهاينة القتلة، ويعقد معهم التحالفات والاتفاقات، أليس شريكا لهم في كل ما يرتكبونه من جرائم في #فلسطين ؟”
توقيع هذه المذكرة جاء على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ (كوب 27) في مصر، وبناء على إعلان النوايا الذي وقعته الأطراف الثلاثة على هامش معرض إكسبو دبي، في تشرين الثاني من العام الماضي.
وحذر الخبير في شؤون الطاقة المهندس عامر الشوبكي، “من خطورة اتفاقية الطاقة مقابل الماء على الأمن الأردني، وهي اقتصاديا خاسرة، سيجني الاحتلال 370 مليون دولار قيمة كهرباء مقابل 200 مليون متر مكعب مياه اي المتر نشتريه ب 1.85$ او 1.3 دينار”.
وطالب الشوبكي بكشف فحوى الاتفاق وبنوده وشروطه “قبل توريط البلد”.
وينص “إعلان النوايا” على شروع الأطراف الثلاثة بدراسة إمكانية إنشاء مشروعين متقابلين ومترابطين ومعتمدين على بعضهما، الأول يتمثل بإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة في الأردن بقدرة (600) كيلوواط بتمويل إماراتي وخارج الشبكة الوطنية، أما الثاني فهو مشروع لتحلية المياه على البحر الأبيض المتوسط يزود الأردن بمئتي مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا.
الصحفي نضال سلامة وجه نصيحة لوزير المياه بالاستقالة.
وكانت حالة التوتر بدأت بين الاردن وحكومة الاحتلال بعد رفض الأردن الانضمام إلى ما يعرف بصفقة القرن التي كان قد أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى إلغاء نتنياهو الموافقة على تزويد الأردن بالمياه، وفق ما هو منصوص عليه في اتفاقية وادي عربة، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأماكن المقدسة خلال فترة ولايته السابقة، ومنع ولي العهد الأمير الحسين من زيارة المسجد الأقصى، وغيرها من الأمور.
ويرى الصحفي باسل العكور ان الاتفاقية لن تحل اي مشكلة للاردنيين انما يريد الاحتلال “توريطنا بمزيد من الاعتمادية عليه،يريد تكبيلنا بعلاقات بينية تمكنه من فرض اجندته بملفات الحل النهائي”.
واضاف العكور في تغريدة ثانية ، “حصتنا بالماء المقررة باتفاقية وادي عربه ورقة يستخدمها للي ذراعنا ،هذا الكيان المارق لا يحترم العهود والمواثيق،لم يحترمها معنا ،كما انه انقلب عليها مع الاشقاء الفلسطينيين،ما جدوى هذا اللغط ونحن نشهد يوميا انتهاكاتهم للاقصى واعتدائهم على الارض و الاشقاء والمقدسات؟”.
ويعتقد الخبير السياسي أنيس الخصاونة أنه لولا وجود قانون الدفاع وأوامره التي تمنع التجمهر، لزدادت وتيرة الحراك الشعبي ومظاهر الاحتجاجات بشكل ملفت على السياسات الاقتصادية والسياسية التي تتبعها الحكومة.
وانتقد الناشط النقابي المهندس ميسرة ملص، رد فعل النقابات المهنية قائلا، “النقابات و على راسها نقابه المهندسين”استقالت “من العمل الوطني الحكومه توقع مذكره مع الصهاينه لاستبدال الكهرباء بالماء وتمر القصه بكل هدوء في النقابات لا اعتصام و لا فعاليه ولاحتى بيان الا اذا حثيناهم على ذلك“
وتساءل الناشط الحقوقي والاعلامي نضال منصور، “هل يعقل ان يوقع الاردن اتفاقية الكهرباء مقابل الماء مع اسرائيل بعد سيطرة اليمين المتطرف على قيادة دولة الاحتلال؟ من يقبل ان يوقع اتفاقية لتسليم قضية استراتيجية لمثل هؤلاء المجرمين؟”.
