الحكومة تواصل إغضاب الأردنيين بتعزيز التطبيع مع الاحتلال

الحكومة تواصل إغضاب الأردنيين بتعزيز التطبيع مع الاحتلال

البوصلة – محمد سعد

عبر الأردنيون مجدداً عن غضبهم من استمرار حكومة بشر الخصاونة في توقيع اتفاقيات تطبيعية “ترهن” قطاعات استراتيجية للاحتلال الصهيوني، وآخرها كان توقيع “إعلان نوايا” ثانٍ مع الاحتلال الخميس الماضي، على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ بمصر؛ لإعادة تأهيل نهر الأردن الذي “انخفض منسوب جريانه إلى 7 بالمئة، وما يترتب عليه من انخفاض منسوب البحر الميت بواقع 3 أقدام سنويا”، حسب ما ذكرت وكالة بترا في خبرها عن الإعلان.

وعلى وسم #التطبيع_خيانة، احتج أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويروا أن الحكومة “تجبر المواطن الأردني على التطبيع من خلال قطاعات حيوية مثل الغاز والماء والكهرباء”.

معتز عواد يعتبر الاتفاق مع الاحتلال هو بمثابة “سفٌ للتراب في فاه هذا الشعب”.

واضاف عبر حسابه على تويتر، “العار على من يعتبرون أنفسهم “نخبة” في ذات الحين الذي يخرسون به على هذه الخيانات للأردن ومقدسات الأمة ويمارسون الفتنة والعبط ويجيشون مشاعر عموم الناس خلف معارك لا طائل منها بدلاً من أن الدعوة للقيام ضد العدو الصهيو..ني نصرةً لبقاء الأردن على خارطة الوجود.”

وقع الإعلان عن الجانب الأردني، وزير المياه والري المهندس محمد النجار، وعن الاحتلال وزير حماية البيئة تمار زاندربرغ.

الناشط أنس الجمل أعلن في تغريدته عن تبرؤه عن “كل اتفاقيات الذل العار التي وقّعت مع العدو الصهيوني العدو الأول للأمة”.

وسبق ذلك الإعلان، وعلى هامش قمة المناخ أيضا الأردن وقع مع الاحتلال والإمارات العربية مذكرة تفاهم للاستمرار في دراسات الجدوى بهدف وليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في صحراء الأردن لصالح الاحتلال بواقع 600 ميغاواط سنويا، في مقابل تحلية المياه لصالح الأردن بمقدار 200 مليون متر مكعب سنوي، برعاية أمريكية وتمويل إمارتي.

واستغربت الناشطة الحقوقية هالة عاهد، من “عزف السلطات على نغمة التحديات التي يتعرض لها الاردن لمواقفه من القضية الفلسطينية”.
وقالت في تغريدتها، “غير مفهوم اخلاقيا وقانونيا وسياسيا توالي اتفاقيات الاردن مع الاحتلال؛ فالكيان الاسرائيلي خطر على الاردن”.

تساءل الاسير المحرر سلطان العجلوني عن واصفه بالتهافت على “توقيع اتفاقيات مع العدو الصهيوني ؟ شو وراهم الشباب ليش مستعجلين؟”.
ودعا ساخرا عبر تغريدته “اتركو شوية عار لاولادكم الي رح يورثو مناصبكم”.

ووفقا لحكومة الاحتلال تقول إن الخطة التي وقععا مع الاردن “لا تزال غير دقيقة”، وقالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرغ “إن تنظيف الملوثات والمخاطر واستعادة تدفق المياه وتقوية النظم البيئية الطبيعية سيساعدنا على الاستعداد والتكيف مع أزمة المناخ”.

وكان الوزير الأسبق طاهر العدوان اعتبر انه هذه الاتفاقيات هي “مكافأة” للاحتلال من الحكومة الاردنية .

وقد جاء هذا المشروع بعد عشرات السنين من الإهمال والتأجيل اللذَين هدّدا حياة هذا النهر التاريخي، ومعه البحر الميت بالجفاف. فنهر الأردن كان يصبّ في البحر الميت ما يعادل 700 مليون متر مكعّب من المياه سنوياً، وفي مساره يروي البشر والشجر والمزروعات ويُثري الأرض.

ويقول منسق تجمع “اتحرّك” لمجابهة التطبيع، محمد العبسي، أن ما تم التوقيع عليه من إعلان نوايا “لإعادة تأهيل نهر الأردن والبحر الميت”، لا ينفك عن مذكرة التفاهم التي وقعها الأردن مع الاحتلال تحت عنوان “الماء مقابل الكهرباء”.

واضاف في تصريحات له نشرها موقع “عربي21″؛ إن هذه الاتفاقيات في ملف المياه والطاقة على أولويات أجندات اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو؛ “كي يصبح الكيان قوة إقليمية لتصدير الغاز للعالم من خلال الأردن، وفرض السيطرة الكاملة على ملف المياه في الأردن، عبر وضع 20% من مياهنا تحت تحكم الاحتلال”.

ويتساءل: “من هو المتسبب بتجفيف مياه نهر الأردن؟ ويجيب :”الكيان الصهيوني هو المسؤول المباشر عن ذلك، ولا علاقة للتغير المناخي بذلك، وكل ذلك تسبب به المفاوض الأردني بما يتعلق بملاحق المياه في وادي عربة، لذا هذه الاتفاقيات لا تلبي إلا مصلحة الاحتلال فقط”.

بدورها تبرر الحكومة الأردنية توقيعها على إعلان النوايا مع الاحتلال بتأثير التغير المناخي على كميات هطول الأمطار، وبسبب تزايد أعداد السكان وارتفاع الطلب على المياه.

وكان الناطق باسم وزارة المياه الأردنية، عمر سلامة؛ قال في تصريحات صحفية لتبرير توقيع الاتفاق مع الاحتلال، إن “التوقيع على مذكرة التفاهم ينبع من حاجات الأردن المستقبليَّة المتزايدة لمصادر المياه، وتزايد الحاجة لتأمينها للصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات، في ظل تزايد التحديات المائية والتغيرات المناخية التي يواجهها الأردن بواقع عجز مائي سنوي يزيد على 500 مليون متر مكعب سنويا”.

وأضفا بأن “الأردن تحمل أعباء زيادة السكان، نتيجة موجات اللجوء التي خلفتها الصراعات في المنطقة، ما تسبب بضغط على الموارد المائية”، مشيرا إلى أن العجز المائي يتفاقم عاما بعد آخر؛ نتيجة تراجع الهطولات المطرية وتراجع مستوى المياه الجوفية، حيث من المتوقع زيادة العجز المائي للشرب خلال صيف العام المقبل إلى أكثر من 60 مليون متر مكعب، بحسب تعبيره.

وحول كميات المياه التي يحصل عليها الأردن، كشف سلامة أنَّه يحصل على 25 مليون متر مكعب سنويا، وفقا لمعاهدة السلام مع الاحتلال.

ويضيف الناطق باسم الوزارة: “يضاف إلى ذلك 10 مليون متر مكعب إضافية خارج المعاهدة، كما يخزن كميات إضافية في السنوات الوفيرة مطريا بنحو 20 مليون متر مكعب، إلى جانب تجميع مياه من الأمطار والمياه الجوفية”.

ولفت إلى أن حصَّة الفرد من المياه في الأردن هي 80 مترا مكعبا سنويا، في مقابل 1000 متر مكعب في دول الجوار والعالم؛ أي إنها أقل بنسبة 88% عن الحصة العالمية”.

ونوه إلى أن الأردن يعوّل على مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر في جنوب البلاد، ونقلها لمسافة 400 كم إلى المناطق الحضرية لتأمين جزء من احتياجاته بطاقة، تبلغ 300 مليون متر مكعب سنويا.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: