عمّان – البوصلة
قال النائب السابق الدكتور موسى الوحش في تصريحاته لـ “البوصلة” إنّ الحكومة تتعمّد إبقاء تقارير ديوان المحاسبة وما تكشفه من أرقام فساد وتجاوزات كبيرة دون أي محاسبة أو متابعة حقيقية أو أي أثر واقعي ملموس، معبرًا عن أسفه الشديد بأنّ الحكومة تريد من ذلك إيصال المواطن الأردني لمرحلة من اليأس والإحباط من إمكانية إحداث أي خطوة إصلاحية حقيقية في البلاد.
وقال الوحش: ليست المرة الأولى التي يكشف فيها ديوان المحاسبة حجم الفساد والتجاوزات التي تتورط فيها الحكومات المتعاقبة، ومن خلال الخبرة والتجربة رغم كثرة الوثائق والأدلة التي تخرج من تقارير الديوان ولكنها تبقى تدور ما بين مجلس النواب ومجلس الوزراء وأحيانًا لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد”.
ولفت إلى أنّ عددًا كبيرًا جدًا من التجاوزات يبقى حبيس الملفات والأدراج، ويتم التركيز على المخالفات البسيطة التي يتم الحديث لاحقًا عن أنه “تمّ التصويب”، مستدركًا بالقول: “لكن أن نجد شيئًا ملموسًا على أرض الواقع بعد صدور تقارير ديوان المحاسبة، فلا يجد المواطن شيئًا من هذا.
وعبّر عن أسفه من أنّ القضايا التي يكشفها ديوان المحاسبة بما يتعلق بالفساد والتجاوزات في المؤسسات الحكومية تأخذ وقتًا طويلاً حتى تصل لمراحلها النهائية، ويمكن أن يتم تكرار المخالفة بدل المرة مائة مرة في المكان الذي ثبت فيه حصول تجاوزات، موضحًا أن الطريق الذي تمر فيه هذه القضايا يأخذ وقتًا طويلاً جدًا، فيمكن أن يتوفى المسؤول عن المخالفة أو يتقاعد دون أن تتم المحاسبة بسبب البطء الشديد في سير معاملات ديوان المحاسبة.
إقرأ ايضا: البشير لـ “البوصلة”: تقرير ديوان المحاسبة يكشف “أزمة الدولة الأردنية” بمعالجة الاختلالات
وتابع الوحش حديثه بالقول: أذكر عندما كنا في مجلس النواب الثامن عشر، “رميت على مجلس النواب بحدود تقارير لسبع سنوات سابقة من ديوان المحاسبة مرة واحدة”.
وأضاف، “ثمّ عندما عدنا للتحقق والبحث عن القضايا وجدنا أن بعض المعنيين بالتجاوزات بقضية أحد المتجاوزين على أرض على سبيل المثال باع الأرض وانتقلت لأكثر من مالك، وأصبح المعني بها في عالم النسيان، وهذا شيء مخزي للأمانة”، على حد وصفه.
أرقام الفساد في السدود والأيدي الخفية
وحول الأرقام الكبيرة التي كشفها ديوان المحاسبة بما يتعلق بسد الوالة، قال الوحش لـ “البوصلة”: أعتقد وهذا رأيي الشخصي أنّ هناك بعض الأيدي الخفية التي تعمل ليبقى الأردن في حاجة للمياه، لتبرير الاتفاقية مع العدوّ الصهيوني.
وتابع بالقول: في البداية كان هناك خلل في تنظيف السدود من الطمي، حتى تأخذ سعة أكبر، ومن ثمّ الحديث عن صيانة متكاملة لتزيد من مستوى احتفاظ السد بكميات مياه إضافية، محذرًا من أنّ ترك هذه القضية وعدم التحقيق فيها يبقي حالة انعدام الثقة بين المواطن والحكومات، وبأنّ الأمر متعمّد ليصل المواطن لمرحلة الإحباط واليأس من اي محاسبة لأي مسؤول فاسد في الدولة.
وتساءل الوحش: نتحدث عن الفساد والتجاوزات في تقارير ديوان المحاسبة ولكن أين المتابعة والمحاسبة؟
ولفت إلى أنّ عدم اتخاذ إجراءات عاجلة بحق قضايا الفساد أمرٌ متعمّد، والتقرير فقط لذر الرماد في العيون وأنّ ديوان المحاسبة يعمل على حسب الأصول، لكن في الحقيقة دون أي أثر ملموس على أرض الواقع، وقليل جدًا.
الكردي مثالاً
وكشف الوحش في حديثه لـ “البوصلة” عن أنه ومنذ أيام “قضية الكردي”، وجهت سؤالا للحكومة في حينه بعد أن صدر قرار قضائي قطعي في القضية، حول استرداد الأموال لخزينة الدولة، 180 مليون فكان الرد أنّ حصة الخزينة ستكون قليلة وبما معناه أن الأموال تبددت، ولم يتبقى سوى عشرات قليلة من الملايين، وهذه ردود وكأنها لشخص من خارج الأردن وليس له أي علاقة بالموضوع.
واتهم الحكومة بالمسؤولية عن عدم المحاسبة الحقيقية في قضايا الفساد وعدم استرداد الأموال المنهوبة قائلا: “هناك شيء متعمّد مع الأسف في عدم المحاسبة بقضايا التجاوزات والفساد”.
رسالة للدولة
وقال الوحش إنّ الرسالة واضحة للدولة أنّه ما دام النهج ذاته مستمرًا ويغطي على كل قضايا الفساد ويبقيها دون رقابة ولا محاسبة حقيقية، لن يحدث أي إصلاح ولا أي تحسن في أوضاع البلد الاقتصادية.
وأشار إلى أنّ الوضع السليم أن يكون هناك استقلالية تامّة بين جميع السلطات، وتكون السلطة التشريعية نابعة من الشعب بشكل حقيقي وليس مصطنعًا، مستدركًا: لكن مع الأسف نرى أن الأمور تسير باتجاه أكثر سوءًا، ونحن نرى اليوم صناعة أحزاب على طريقة أطفال الأنابيب وبالشخصيات والوجوه القديمة ذاتها التي “كرهها” الشعب أصلا.
إقرأ أيضًا: “البوصلة” تنشر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021
ولفت إلى أنّه “إذا لم يحدث استقلالية وفصل حقيقي بين السلطات، بحيث يأخذ مجلس النواب دوره في الرقابة على الحكومات وعلى المال العام، والحاصل اليوم أن ضعف مجلس النواب يجعل الحكومات تأخذ راحتها في الحركة”.
وقال الوحش: إذا لم يأتي مجلس نواب يأخذ دوره الحقيقي ويشكل الحكومة ومن لا يشارك من باقي النواب بتشكيل الحكومة يكونون كيان معارضة حقيقية لأداء الحكومة لن نصل لأي مراقبة ولا أي تحسين في مستوى الحفاظ على المال العام والمؤسسات.
وتساءل في ختام حديثه لـ “البوصلة“: أين الرقابة على الأداء؟ عندما كنّا نطالب الحكومة أن تجلس معنا كنواب كل ثلاثة شهور لمحاسبتها على أرقام الموازنة التي وضعتها، كان وزراؤها يتهربون ويرفضون الجلوس، وإذا ما استمرت هذه الأوضاع بالطريقة ذاتها فإنّ الأمور ستتجه نحو الأسوأ بكل أسف.
إقرأ أيضًا: ديوان المحاسبة: 15 مليون دينار لحفر آبار تبين أنها “غير صالحة”
(البوصلة)
