عمّان – البوصلة
طالب المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات في تصريحاته لـ “البوصلة” بضرورة تشكيل هيئة قضائية مختصة مكلفة بمتابعة قضايا المخالفات والتجاوزات التي يكشفها ديوان المحاسبة في تقاريره الدورية، محذرًا في الوقت ذاته من استمرار مراوحة الإطار السياسي في اتخاذ قرارات عاجلة تجاه الأمر وفقًا لأجنداته الخاصة ما من شأنه أن يفرغ التقرير من مضمونه ويجعله يظهر دائمًا قاصرًا عندما يتعلق الأمر بالمحاسبة ومجرد “حبرٍ على ورق”.
وأكد الحوارات أنّ الأرقام التي كشفها التقرير، لا سيما ما يتعلق بتجاوزات “سد الوالة” تحديدًا، من شأنه أن يعمّق الشك الموجود في الحكومة أساسًا في قراراتها وطرق تنفيذها ومنحها للعطاءات المختلفة ومراقبتها لاداء الشركات والأداء الحكومي بشكلٍ عام.
إقرأ ايضا: البشير لـ “البوصلة”: تقرير ديوان المحاسبة يكشف “أزمة الدولة الأردنية” بمعالجة الاختلالات
وتابع حديثه بالقول: في الحقيقة حينما نضيع من الوقت ساعات كثيرة في الحديث عن الأمن المائي والأمن الغذائي والأمن “الطاقوي” للمجتمع، وفي النهاية نكتشف أنه في قضية واحدة هناك هدرٌ بملايين الدنانير أولاً ومئات الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه التي كان يمكن على الأقل أن تساهم في تطمين الناس بأنّ الماء متوفر.
فساد تراكمي وهدر بكافة المستويات
واستدرك الحوارات بالقول: لكن لا يبدو أن السياسة المائية المتبعة سياسة حصيفة بحيث تؤمن استغلال الإمكانيات الموجوة في البلد، وعدم هدرها، وهذا هدر على المستوى السياسي حيث اتخذ الوزير قرارًا بدون مرجعيات حقيقية، وهدر على المستوى العملي والتنفيذي، فهناك شركات نفذت والواضح أنّ هناك أوامر تغييرية نشأت، بمعنى تمّ أخذ العطاء بملغ محدد ثم بدأت الأوامر التغييرية تحصل بحيث تحصل الشركة المنفذة على أرباح أكثر من اللازم.
وأوضح أنّ “معنى ذلك أنّ هناك فسادًا تراكميًا في عملية إنشاء هذا السد تحديدًا، وهذا يدلل على أنّ الجهات الرسمية مقصرة في اتخاذ القرار الصحيح، ومتابعة الجهات التي تنفذ وفي هذا تقصير كبير أيضًا”.
وتابع الحوارات بالقول: المشكلة في كل هذا الموضوع أنّ تقرير ديوان المحاسبة أصبح حبرًا على ورق، وكل سنة تقدم قضايا كبيرة وتطرح للرأ العام وفي المقابل لا يتم على الأقل ما يلمسه المواطن من متابعة من قبل الجهات القضائية بحيث يتم محاسبة هذه الجهات.
هيئة قضائية خاصة
وقال الحوارات في معرض تقديمه لحلول عاجلة لمتابعة التقرير بشكلٍ عمليٍ وجديٍ: أقترح تشكيل هيئة قضائية مكلفة بمتابعة تقرير ديوان المحاسبة لأنّ هذا الكم الكبير من الأوراق بحاجة لإعادة فرز وقراءة وإعادة التسييل كقرارات.
إقرأ أيضًا: الحوارات لـ”البوصلة”: “المدينة الذكية” قفزة حكومية في الهواء للهروب من فشلها
واستدرك بالقول: بالتالي استمرار طرح هذا التقرير على الجهات السياسية برأيي سيكون قاصرًا عند قرار هذه الجهات، لكن حينما يسلم للقضاء بشكل مباشر وجهة قضائية معنية بمتابعته برأيي ستتغير الصورة وستصبح عملية المحاسبة ملزمة بجهة غايتها تنفيذ القضاء والعدل في هذا الإطار.
وختم الحوارات حديثه بالقول: “يجب تحويل جهة التسليم لتقرير ديوان المحاسبة من الجهة السياسية إلى جهة قضائية لأنها هي المعنية بمتابعة الحيثيات الموجودة في تقرير الديوان، وما لم يحصل ذلك فإنّ الإطار السياسي سيبقى يراوح في هذا القرار وفقًا لأجنداته السياسية وليس وفقًا للأجندات الإصلاحية السياسية والاقتصادي”.
إقرأ أيضا: الوحش لـ “البوصلة”: الحكومة تتعمّد إبقاء تقارير ديوان المحاسبة دون أيّ أثرٍ واقعيٍّ ملموسٍ
(البوصلة)
