عمّان – البوصلة
أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش في تصريحاته لـ “البوصلة” أنّه لا يوجد أي مبرر لدى الحكومة للإقدام في نهاية الشهر الحالي على رفع أسعار المحروقات، مطالبًا في الوقت ذاته بضرورة اعتماد سيناريو “الضريبة المرنة” على أسعار المحروقات وذلك لإبقاء أسعار المحروقات متناسبة مع مستوى دخول المواطنين، وبما ينعكس إيجابًا على حياتهم.
وأضاف عايش: لا شك أنّ المشكلة الأساسية في الأردن تتمثل في أنّ الإنفاق من قبل الأسر والأفراد وحتى الإنفاق الاستثماري وإنفاق الحكومة يحتاج لتطوير على مستوى الكلف التي يتحمّلها الناس بما يؤدي إلى انخفاض هذا الإنفاق، بالإضافة إلى الكلف التي تفرضها الحكومة بصورة غير مباشرة على إنفاقها الرأسمالي لأنّ هناك زيادة في الضرائب والرسوم وتكاليف الطاقة، والأهم الآن أسعار الفائدة المصرفية.
وتابع بالقول: بالتالي فإنّ وطأة أي ارتفاع في الكلف الإضافية ينعكس في ردود فعل الناس، ومنها ارتفاع أسعار الطاقة، وبالذات عندما ترفع أسعار السلع التي يحتاجها الناس في وقت الشتاء ونعني “السولار وغيره”.
لا مبررات للرفع
وقال عايش: وفي أحيانٍ كثيرة لا يوجد مبررات لهذا الرفع، خصوصًا وأنّ أسعار الطاقة صحيح أنها ما زالت مرتفعة قياسًا لما كانت عليه خلال جائحة كورونا، لكنّها مع ذلك ضمن الأسعار التي اعتدنا عليها ونتحد عن 90 دولارًا إلى 95 دولارًا.
واستدرك: بالتالي فإنّ استمرار ارتفاع الأسعار يجب أن يُنظر إليه بأكثر من زاوية، فهي يعكس عدم كفاءة في التحصيلات الضريبية من بيع المشتقات النفطية، ويعكس أيضًا عدم قدرة إلى إيجاد مصادر دخل إضافية للحكومة لتعويض أي انخفاض في هذه الإيرادت.
وهو من جهة أخرى يعكس قرارات إدارية أكثر منها متعلقة بالنفط، ولذلك الحالة النهائية أنّ الناس يشعرون ومعهم حق أنّ القرارات المتعلقة بالأسعار لا تخض لمعادلة التسعير، ولكن لقرارات تتعلق بحاجة الحكومة لمزيدٍ من الإيرادات مع أنّ الحكومة تقول دائمًا إنّها حققت نجاحات في زيادة الإيرادات، من خلال منعها للتجنّب والتهرب الضريبي، وأنّ صندوق النقد الدولي أشاد بأداء الحكومة بهذا المجال، لكنها تعود لتتحدث عن أنّ هناك عجزًا في الإيرادات وأنّ هناك حاجة للمزيد منها، وأنّ الباب العريض للحصول عليها، هو ما يحتاجه الناس وبالتالي زيادة الضرائب والرسوم عليه الأمر الذي يؤدي لمشكلة.
نتائج عكسية للرفع
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه كلما زادت الرسوم وارتفعت هذه الكلف، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاضها في النتيجة النهائية، وهذا ما تعاني منه الحكومة حاليًا.
وأوضح أنه “عندما زادت الأسعار على السولار مثلاً وعلى المشتقات النفطية بشكلٍ عام، العائد انخفض ما يضطرها مرة أخرى لزيادة الضرائب والرسوم”.
وحذر من أنّ ما سبق هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى عدم تحقيق معدلات نموّ اقتصادي تؤدي إلى تحسين معدلات دخل الناس وبالتالي تنعكس إيجابًا على قدرتهم الإنفاقية وعلى مستويات معيشتهم.
ضريبة مرنة
وقدم الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ “البوصلة” نصيحة للحكومة بضرورة اعتماد “الضريبة المرنة” على المشتقات النفطية، مؤكدًا أننا بذلك “نحافظ على مستوى ومعدل الأسعار بما يتناسب مع معدل دخل المواطنين”، على حد قوله.
وقال عايش: آن الأوان لأن ندخل هذا المفهوم، بمعنى أنّه إذا ارتفعت أسعار النفط ومشتقاته نقوم بتخفيض الضرائب المفروضة على هذه المشتقات، وإذا ما انخفضت الأسعار نرفع الضريبة بما يؤدي إلى سعر وسطي يتعامل معه الناس، ويستطيع صاحب المحل التجالي أو المستثمر أن يخطط لتكاليفه وفق سعر منطقي يمكنه أن يتعامل معه.
وأكد أنّ اعتماد “الضريبة المرنة” يؤدي إلى حركة ضمن معدل 1%-3% ارتفاعًا انخفاضًا ضمن السعر المعتاد، وهذا يجعل الناس أكثر تكيفًا مع هذه الأسعار، والقطاعات الاقتصادية أكثر تكيفًا، والمستثمرون عندما يخططون لمشاريعهم الاستثمارية يأخذون كلفة الطاقة بعين الاعتبار لتصبح أكثر انسجامًا مع الحسابات التي يقومون بها.
وأوضح عايش حديثه السابق بالقول: بمعنى أنّ آن الأوان لأن يكون لدينا بعد كل هذه السلسلة من التجارب، سيناريو للتعامل مع هذه الارتفاعات والانخفاضات المختلفة للأسعار، علمّا بأن الحكومة أحد أهم مصادرها للدخل هي النفط والمشتقات النفطية، والدخان وما في حكمه من مستلزمات مختلفة.
ونوه بالقول: لذلك أسوأ أمرين يؤثران في البيئة والتغيرات البيئية والمناخية هي التي تعتمد عليها الحكومة كإيرادات لها.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه بالقول: آن الأوان لتغيير مثل هذه المعادلات وهي تتحدث عن التحديث والتطوير والاستثمار الأخضر وتحسين البيئة والاستثمارات المناخية، فهذه كلها يجب على الحكومة أن تجد لها تعبيرًا في تخفيف اعتمادها على مصادر الإيرادات من الجهات التي تلوث البيئة، وأعني بها الوقود الأحفوري.
اخطر تعديل لأسعار للمحروقات
وكان خبير الطاقة عامر الشوبكي حذر من أنّ الحكومة الاردنية تقترب من اتخاذ قرار خطير نهاية الشهر الحالي برفع اسعار المحروقات، في مواجهة صعبة مع المواطنين وفصل الشتاء، وبعد تنفيذ سبع ارتفاعات في سبع اشهر ماضية على سعر السولار والكاز، خاصة بعد تراجع اسعار النفط مؤخراً الى مستويات ما قبل 10 اشهر.
ولفت إلى أنّه من المتوقع ان تقوم الحكومة بالفعل عن طريق لجنة تسعير المشتقات النفطية برفع سعر البنزين 90 بواقع 1.5 قرش لكل لتر ورفع سعر البنزين 95 بواقع 2.5 قرش لكل لتر ورفع سعر السولار بواقع 3.5 قرش لكل لتر، مع نقاش يدور في الاروقة الحكومية في امكانية تثبيت سعر السولار و الكاز او تثبيت سعر الكاز لوحده على حساب اثار نقص ايرادات الضريبة من السولار والكاز على الموازنة.
وقال إنّ لجنة التسعير تقوم باضافة الضريبة الثابتة الخاصة، والكلف الاخرى بعد حساب متوسط الاسعار اليومية العالمية للمشتقات المكررة لشهر كامل يسبق اليوم الاخير من كل شهر حسب نشرة بلاتس العالمية.
وأشار إلى أنّ الحكومة قامت بداية تشرين ثاني / نوفمبر الحالي بتخفيض سعر البنزين(95)والبنزين (90) 1.5 قرش، ورفع سعر الكاز والسولار 3.5 قرش ، ليصبح سعر البنزين 90 : 91 قرش/لتر والبنزين 95 : 115.5 قرش/لتر والسولار و الكاز : 86 قرش/لتر.
(البوصلة)
