عمّان – رائد صبيح
وجه نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا في تصريحاته لـ “البوصلة” انتقاداً حادًا للحكومة وفريقها وطريقة تعاملهم مع الأزمة الراهنة بـ”إدارة الظهر” والعقلية الأمنية العرفية، مطالبًا في الوقت ذاته كل من لا يمتلك الحلول لأزماتنا ومشاكلنا من أصحاب المسؤولية بأنه “يروّح” (يستقيل من منصبه) على حد تعبيره.
وقال السقا: إن البلد تعيش أزمة حريات منذ أمد، وليست حاليًا فقط، وطالما طالبنا الحكومة والمسؤولين والدولة أن تمنح وتعطي حق المواطنين في أن يعبروا عن أنفسهم بما يوافق القوانين والدستور وبما لا يخلّ بالأمن والمؤسسات.
واستدرك بالقول: لكن الطريقة الأمنية التي يتعامل معها المسؤولون مع الناس هي التي تؤدي إلى الإحباط، ولا توصل لحلول يمكن أن يقبل بها المواطن أو يقتنع بها.
وأضاف السقا، أنّه ومنذ ما جرى ضد نقابة المعلمين وما بعدها، ما زالت العقلية الامنية العرفية هي أساس التعامل مع الناس حتى لو كانوا محقين في مطالبهم.
حوار مفضي لنتائج
ولفت إلى أنّ حل الأزمات والمشاكل التي نواجهها يجب أن يأتي بالحوار المفضي إلى نتائج، وليس الحوار المغلق، بأننا لا يوجد لدينا حلول، والذي لا يملك الحلول “يروّح”.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قال خلال جلسة لمجلس النواب مطلع الشهر الجاري إنه يتحدى أن تكون حكومته أكثر الحكومات اقتراضا.
وأضاف الخصاونة، أن الحكومات تستدين 2 مليار دينار لتغطية النفقات، مشيرا إلى أن “الخزينة لا تمتلك الترف لدعم المحروقات”، على حد وصفه.
وقال المهندس وائل السقا: إن هذا البلد فيها مواطنون لهم حقوق، وهناك تراكم في الإخلال بوضعها الاقتصادي والاجتماعي، وأي مسؤول يجب أن يتحمل مسؤولياته على أكمل وجه وأن يكون هناك شفافية في عرض الأسباب التي أدت إلى هذه المشاكل.
ولفت إلى ضرورة “التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي يطالها هذا القمع وهذه العقلية العرفية، ولا يسلم أي حزبي، على الرغم ممّا تم من تشريعات بناء على نتائج اللجنة الملكية التي وعدت بمستقبل سياسي وتشريعات ناظمة للعمل السياسي”.
العقلية العرفية والتغوّل على إرادة المواطن
وعبر السقا عن أسفه بأنّه “ما زالت الأجهزة الأمنية تلاحق الحزبيين، وما زال الإعلام ملاحق، والتشريعات الناظمة للحريات ما زالت بحاجة للتعديل”، محذرًا من أن استمرار هذه السياسة “لا يعطي البلد أي راحة لا اليوم ولا لاحقًا”.
وانتقد السقا الدور “البائس” والغياب غير المبرر لمجلس النواب عن الأزمة، متسائلا:هل هذا مجلس النواب يمثل الشعب الأردني تمثيلاً حقيقيًا، وهل التغول على إرادة المواطن في أن ينتخب ممثليه بالتزوير الذي لا ينقطع، فلم تحصل أي انتخابات دون تدخلات وتزوير.
واستدرك: “حتى النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني التي نفتخر بها، بدأت تطالها الأيدي الأمنية بالتدخل في إرادتها وإرادة منتسبيها”.
وقال السقا: والله إنّ هذا الأمر لا يجوز، نتحدث من حرقتنا، لن نجلس في بيوتنا، وسنقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت.
وختم بتوجيه رسالة للمسؤولين وصنّاع القرار في الأردن: إنّ الحريات العامّة هي الباب الأول للإصلاح، والحل السياسي هو الباب الأول للإصلاح، يتبعة الإصلاح الإداري والاقتصادي، أمّا التخبط في كل هذه القطاعات، بل تجاوز كل ذلك حتى وصل الأمر إلى الجانب الأخلاقي الذي بدأ يطالنا بالهجوم على هويتنا وأخلاق مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا، فلا تنقطع الإساءة للبلد والمواطن.
الملك: المسؤول الذي ليس بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب
يذكر أنّ الملك عبدالله الثاني أكد الشهر الماضي أن التحديث بمساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية هو مشروع الدولة.
ونبّه الملك، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، إلى أن التراخي في تنفيذ مشروع التحديث أو التراجع عنه أو تأجيله ليس مقبولا.
وأكد الملك أن المسؤول الذي لا يرى نفسه بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب حتى لا يؤخر الفريق.
وأشار إلى أهمية التواصل مع المواطنين ليشعروا بأنهم شركاء وأن الحكومة تعمل لصالحهم، منوها إلى ضرورة أن يلمس المواطنون حجم الإنجاز في الميدان.
ولفت الملك إلى أهمية التركيز على حق وسائل الإعلام والمواطنين بالحصول على المعلومة، والتواصل المستمر مع وسائل الإعلام المهنية، كون البديل هو انتشار الأخبار الزائفة والإشاعات.
وختم الملك حديثه بالإشارة إلى أنه سيتابع عمل الحكومة لتحديد مواطن الخلل إن وجدت، ولقياس الإنجاز عند تحقيقه.
(البوصلة)
