كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني الأحد، أن السلطات السودانية تعهدت للولايات المتحدة بإغلاق مكاتب حركة حماس وحزب الله اللبناني، في أعقاب الزيارة التاريخية لرئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك لواشنطن.
وأشار الموقع في تقرير ترجمته “عربي21” إلى أن حمدوك زار واشنطن كأول زعيم سوداني منذ عام 1985، في محاولة لإزالة بلاده من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، لافتا إلى أنه خلال زيارته أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن البلدين يخططان للبدء في تبادل السفراء بعد توقف استمر 23 عاما.
ونقل الموقع عن مصدر سوداني مقرب من مكتب حمدوك قوله إن “الحكومة ستغلق مكاتب الجماعات الأجنبية التي صنفتها الولايات المتحدة إرهابية، بما في ذلك حماس وحزب الله”، مشيرا إلى أنه أثناء زيارة حمدوك للولايات المتحدة، تم اعتقال ستة تشاديين ينتمون إلى جماعة بوكو حرام النيجيرية، وجرى تسليمهم إلى السلطات التشادية.
وأفاد المصدر ذاته، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بأن “الحكومة ستغلق مكاتب حماس وحزب الله وأي جماعة إسلامية مصنفة إرهابية، لأن السودان ليست له علاقة فعلية مع هذه الجماعات، ومصالح السودان فوق كل شيء”.
وتابع: “لقد تم إخفاء وجودهم في السنوات القليلة الماضية، لكننا لن نتسامح مع وجود أي فرد في المستقبل”، على حد قول المسؤول السوداني.
وكان حمدوك قال عقب عودته من الولايات المتحدة، إن “عملية رفع العقوبات ضد السودان قد تستغرق بعض الوقت، بسبب الإجراءات المتبعة في واشنطن، لكنه شدد على أننا نسير على الطريق الصحيح”، منوها إلى أن “التعاون في مكافحة الإرهاب مستمر”.
وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة كانت تتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وحزبه، بدعم حماس وحزب الله وغيرهما من الحركات الإسلامية التي تم تصنيفها دوليا “مجموعات إرهابية”.
وذكر الموقع أن تقريرا أمريكيا صدر في عام 2016، يشير إلى أن حكومة السودان في عهد البشير، توقفت عن تزويد حماس بأي دعم مباشر كما كانت تفعل في السنوات الماضية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن “حزب الله لا يزال يحتفظ بوجوده السياسي في الخرطوم”.
يذكر أن الإدارة الأمريكية وضعت السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993، بعد استضافة الخرطوم زعيم تنظيم الدولة الراحل أسامة بن لادن وغيره من الزعماء الإسلاميين من مختلف أنحاء العالم.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة على السودان في عام 1997، وضاعفتها في عام 2007، بسبب الحرب الأهلية في دارفور.
