البوصلة – عمان
دعت حملة “قم للمعلم”، معلمات القطاع الخاص بعدم الانصياع لادارات المدارس وتوقيع أوراق الاستقالة قبل فصل الصيف.
وقالت الحملة ان العقد الموحد ينتهي بانتهاء مدته لذا لا داعي لتوقيع الاستقالة، مبينة ان توقيعها يعني عدم استحقاق المعلمة لحقوقها العمالية.
وأوضحت الحملة أن الاستقالة تحرم المعلمة من أجور أشهر الصيف في حال استأنفت العمل في العام الدراسي التالي.
وكانت مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم أكدت عدم جواز إنهاء عقد المعلم في المدارس الخاصة قبل انتهاء مدة العقد الموقع بين المدرسة والمعلم.
وقالت، إن عقد العمل الموحد الموقع من وزارة العمل ونقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين في التعليم الخاص، هو المظلة التي تنظم عمل المعلمين في المدارس الخاصة.
وبينت المديرية أن تاريخ بدء عمل المعلم في المؤسسة التعليمية الخاصة، وتاريخ انتهائه محدد بموجب العقد الموحد، مؤكدا أن أي إنهاء لخدمات المعلم أو إجباره على تقدم الاستقالة قبل انتهاء مدة العقد يعد مخالفة يحاسب عليها القانون، وعلى المعلم المتضرر التقدم بشكوى في هذه الحالة لوزارة العمل.
وأوضحت أن مسألة تجديد العقد بين المعلم والمؤسسة التعليمية الخاصة مرهون بموافقة الطرفين، ولا يمكن إجبار المؤسسة على تجديد العقد.
وجميع المدارس الخاصة ملزمة بعقد عمل موحّد، تنفيذاً لعقد العمل الجماعي الصادر استنادا لأحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته،بين النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة والنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص.
ويشار أنه “لا يجوز تعيين أي عامل في قطاع المدارس الخاصة ورياض الأطفال بموجب عقد آخر تخالف نصوصه أو أحكامه أو شروطه نصوص وأحكام العقد الموحد، إلا إذا كان ذلك يرتب حقوقاً وامتيازات أفضل مما ورد في هذا العقد”.
وبين عبيدات أن على كافة المدارس الخاصة ورياض الأطفال الالتزام بتحويل رواتب العاملين لديها إلى بنوك معتمدة، إلا إذا رغب الطرف الثاني بغير ذلك بعد الاقتطاعات القانونية.
اتفاقية عقد العمل الجماعي تحدد رواتب العاملين في المدارس الخاصة، ورياض الأطفال بـ 260 ديناراً شهرياً كحد أدنى ما لم يصدر قرار آخر يحدد الحد الأدنى للأجور، يضاف إلى ذلك علاوة تعليم قدرها 10 دنانير شهريا، وفق وزارة العمل.
وتلتزم مدارس خاصة ورياض أطفال بقرار الحد الأدنى للأجور الصادر وفق أحكام قانون العمل الأردني، وتطبق أحكام عقد العمل الموحد على كافة العاملين في المدارس الخاصة بما فيها رياض الأطفال ولو لم يكونوا أعضاء في أي من النقابتين.
