أعلن معارضون مصريون خارج بلدهم، مساء الأحد، أن السلطات أعدمت 13 “معارضا”، بينما تحدثت صحيفة محلية عن إعدام 4.
يأتي ذلك غداة إعلان معارضين، بينهم جماعة الإخوان المسلمين، ووسائل إعلام محلية عن إعدام اثنين، في وقت تلتزم فيه السلطات المصرية الصمت.
وعبر صفحاتها الرسمية في “فيسبوك” الأحد، أفادت فضائيات “وطن” (ناطقة بلسان الإخوان) و”الشرق” و”مكملين” (كلها معارضة ومتواجدة خارج مصر) بإعدام 13 “معارضا”.
وقالت “وطن” و”مكلمين” إنه تم تنفيذ الإعدام بحق 15، بينهم اثنان السبت.
وذكرت “الشرق” أسماء 13 الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، مطالبة ذويهم بالتوجه إلى مشرحة “زينهم” (وسط القاهرة) لتسلم جثثهم.
وقال معارضان مصريان خارج بلدهما، هما هيثم أبو خليل (إعلام وحقوقي)، ومسعد البربري، عبر صحفتيهما بـ”فيسبوك”، إنه تم إعدام 10 في قضية معروفة باسم “أجناد مصر1″، و3 من قضية “قسم شرطة كرادسة” (غرب القاهرة)، بخلاف إعدام اثنين، السبت، في قضية معروفة باسم “مكتبة الإسكندرية” من دون تفاصيل أكثر.
وسردت منصة “نحن نسجل” (غير حكومية مقرها لندن)، عبر “تويتر”، تلك المعلومات الأخيرة ذاتها، ومن دون تفاصيل أيضا.
ووفق القانون المصري، لا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا إذا كان الحكم القضائي نهائيا.
وردا على انتقادات محلية ودولية، عادة ما تقول القاهرة إنه ليس لديها سجناء سياسيين، وإنها تلتزم القانون والدستور، وتردد أن قضاءها مستقل ونزيه.
بينما ذكرت صحيفة “المصري اليوم” (خاصة داخل البلاد) الأحد، نقلا عن مصادر طبية وأمنية لم تسمهم، أن “جثث 4 متهمين وصلت إلى مشرحة زينهم بعد أن نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام الصادر بحقهم”.
وأضافت: “من المقرر تسليم الجثث لأسرهم عقب تقدمهم إلى المشرحة، وبعد موافقة النيابة العامة”.
وتابعت: “كانت مصلحة السجون قد نفذت، أمس، حكم الإعدام بحق متهمين اثنين كانا قد صدر حكم نهائي بإعدامهما في قضية أحداث مكتبة الإسكندرية”.
وشملت كل هذه القضايا اتهامات، نفى المتهمون صحتها، بالقتل والتحريض على العنف وتخريب ممتلكات، في أحداث تلت الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، التي تعتبرها السلطات محظورة.
وتقول الجماعة إنها تنتهج العمل السلمي، في الاحتجاج على الإطاحة بمرسي، صيف 2013، وترفض الاعتراف بالسلطات الحالية في مصر.
