أنقرة تهدد بـ”القوة” ضد من لا يلتزم بوقف إطلاق النار بإدلب

هددت تركيا، الخميس، بأنها ستتخذ التدابير اللازمة لإرغام كافة الأطراف غير الممتثلة بوقف إطلاق النار في إدلب على الالتزام به، بما فيها الجماعات الراديكالية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، للصحفيين، الخميس، على هامش قمة وزراء دفاع دول الناتو في مقر الحلف ببروكسل.

وقال أكار: “سيتم استخدام القوة في إدلب ضد من لا يحترمون وقف إطلاق النار، بما فيهم المتطرفون”.

وأوضح أن الجيش التركي يرسل وحدات عسكرية إضافية إلى إدلب بهدف تحقيق وقف إطلاق النار وجعله مستداما، وأن أنقرة ستقوم بمراقبة المنطقة.    

وأضاف أنه حظي خلال القمة بفرصة إطلاع  مسؤولي الناتو ووزراء دفاع الدول الحليفة على آراء وتطلعات بلاده بخصوص إدلب.

وأشار إلى أن الأوضاع في إدلب ازدادت  سوءً منذ قمة وزراء دفاع الناتو السابقة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن حوالي 4 ملايين شخص يعيشون في المنطقة.

وشدد على سعي بلاده لتحقيق الهدنة، ووقف إراقة الدماء، والحد من عمليات التهجير والنزوح، مضيفا أن نظام الأسد يواصل هجماته على المنطقة جوا وبرا، بالرغم من التوصل للهدنة 4 مرات.

ولفت إلى أن هجمات النظام زادت من وتيرة التطرف والنزوح، إذ اضطر حوالي مليون شخص على ترك ديارهم في أيام الشتاء القارس، والتوجه إلى مناطق أكثر أمنا بالقرب من الحدود التركية.

ونوّه إلى ضرورة عدم صمت المجتمع الدولي أمام المأساة الإنسانية في إدلب، مضيفا “نرسل وحدات عسكرية إضافية إلى إدلب بهدف تحقيق وقف إطلاق النار وجعله مستداما”.

وأشار إلى أن نقاط المراقبة التي حظيت بالتعزيزات، تواصل أداء دور فعال على الأرض، وأن الهدف الرئيسي للتواجد التركي هناك، هو السعي لتحقيق وقف إطلاق النار واستمراريته.

وفي أيار/ مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق “منطقة خفض التصعيد” بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *