قدم رئيس الحكومة التونسية السابق هشام المشيشي، الخميس، تصريحا بمكاسبه ومصالحه (إقرار ذمة مالية) لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في أول ظهور له منذ إقالته قبل 11 يوما، وفي ظل أنباء عن وجوده قيد الإقامة الجبرية.
جاء ذلك وفق بيان مقتضب صادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، (دستورية مستقلة)، مرفق بصور للمشيشي في مقر الهيئة، بحسب موقعها الإلكتروني.
وقالت الهيئة إن هذا الإجراء “يندرج ضمن مقتضيات القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك إثر انتهاء مهامه (المشيشي)”.
والأربعاء، دعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (دستورية مستقلة) “كل من يهمه الأمر” إلى الاتصال بها لتزويدها بأي معلومات مفيدة حول وضعية المشيشي، ونفت علمها بوجود قرار قضائي أو إداري يتعلق بوضعه قيد الإقامة الجبرية.
وأضافت الهيئة أنها منذ 26 يوليو/ تموز الماضي، وضعت ملف المشيشي ضمن ملفات التقصي حول إمكانية وجود شبهات احتجاز أو سوء معاملة على معنى القانون الدولي والقانون الجزائي الوطني.
وفي 25 يوليو الماضي، قرر الرئيس قيس سعيد إقالة المشيشي، وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.
واتخذ هذه القرارات في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).
ويقول سعيّد، إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى “إنقاذ الدولة”.
لكن غالبية الأحزاب رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى، ورأت فيها “تصحيحا للمسار”.
