الإعارة “مستقبل كرة القدم”.. والدليل صيف 2019

أكثر من أي وقت مضى، طغت سمة “الإعارات” على صفقات الانتقال هذا الموسم، وبات واضحا أنها التوجه المقبل في عالم الانتقالات في أوروبا.

وشهد الأسبوع الأخير من الانتقالات هذا الصيف، عددا من صفقات الإعارة ذات الوزن الثقيل، أبرزها انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة لبايرن ميونيخ، والأرجنتيني ماورو إيكاردي من إنتر ميلانو لباريس سان جرمان، والتشيلي أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلانو.

واتسمت صفقات الإعارة في أوروبا سابقا، بانتقالات نجوم الصف الثاني، واللاعبين الذين لم يستطيعوا اللعب بشكل أساسي في أنديتهم.

أما اليوم، فتشمل صفقات الإعارة أسماء كبيرة، بين أندية عملاقة، ترفض المجازفة بانتقال “دائم”، تجنبا للمشكلات المادية.

ووفقا لصحيفة “فاينانشال تايمز”، كانت الانتقالات بنظام الإعارة عام 1992 تمثل 6 بالمئة من إجمالي الانتقالات، أما هذا الصيف، فوصلت انتقالات الإعارة إلى قرابة 30 بالمئة من مجموع الانتقالات.

ولتحليل ظاهرة الإعارة بشكل أعمق، علينا بدراسة احد أبرز الصفقات هذا الصيف، وهي انتقال أليكسيس سانشيز لإنتر ميلانو الإيطالي، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

النجم التشيلي لم ينسجم مع “الشياطين الحمر” منذ انتقاله في 2018، لذلك أراد النادي الإنجليزي التخلص من دفع راتبه الضخم بأي شكل من الأشكال، وهنا جاء إنتر ميلانو “الطموح”.

ويصل راتب سانشيز لأكثر من 430 ألف يورو في الأسبوع، وهو من ضمن الأعلى بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليوافق إنتر ميلانو على دفع راتبه مقابل الحصول عليه بنظام الإعارة من دون مقابل.

خطة الإنتر التي تتسم “بالحذر” والابتعاد عن التهور، هي الخطة التي باتت تتبعها معظم الأندية الأوروبية الكبرى، لتقليل نسبة المجازفة في التعاقدات.

وقال أحد المسؤولين الكبار الذين عملوا على صفقة سانشيز: “أحيانا تتعاقد مع لاعب تظن أنه سيقهر العالم كله، لكنه يظهر بشكل مزري. الحل المنطقي هو الحصول على النجم الكبير بنظام الإعارة”.

ومن البنود التي أصبحت ذات شعبية كبيرة بين الأندية، هي “الإعارة مع أحقية الشراء”، التي تمنح النادي الذي انتقل إليه اللاعب القرار النهائي بالشراء من عدمه، بعد انتهاء فترة الإعارة.

هذا البند يريح المتعاقدين بشكل كبير، ويعطيهم مدة لتقييم اللاعب قبل التوقيع معه بشكل نهائي، ولا يلزمهم بتوقيع عقد ضخم يضعهم تحت منظار اللعب المالي النظيف.

وقبل 10 أعوام، كان هناك 28 صفقة “إعارة مع أحقية الشراء”، أما هذا الصيف، فوصل عددها إلى أكثر من 100 صفقة.

ومن أبرز تلك الصفقات انتقال كوتينيو من برشلونة إلى بايرن ميونيخ، بإعارة لعام واحد مقابل 8.5 مليون يورو، و120 مليون يورو في حال قرر بطل ألمانيا التوقيع مع اللاعب بشكل نهائي الصيف المقبل.

وبالرغم من أن هذا النوع من الصفقات، يعني تبادلا ماديا “عادلا” بين الأندية، إلا أنه يخلق أجواء غير “مريحة” للاعبين.

وقال الأكاديمي في مجال الرياضة بجامعة ميشيغان، ستيفان زيمانسكي: “هذه الصفقات لا تعطي دافعا للأندية لتطوير اللاعب، لأنها لن تهتم بانخفاض قيمته السوقية، لأنها ستعيده بعدها لناديه بعد الإعارة”.

ومن ناحية أخرى، تخلق هذه الصفقات حالة “عدم استقرار” لدى اللاعبين، ومثال على ذلك انتقال الكولومبي خاميس رودريغيز إلى بايرن ميونيخ الألماني، لمدة عامين، على سبيل الإعارة، وخلال مدة الإعارة، كانت رغبة اللاعب الحقيقية هي العودة لناديه ريال مدريد.

الإعارة تعني عادة أن انتقال اللاعب ليست “نهائية”، مما يعني أن اللاعب لن يشعر بأنه باق في الفريق، حتى يوقع عقدا يمتد لسنوات.

أما بعض الأندية، مثل باريس سان جرمان الفرنسي، فبدأت باستخدام الإعارة، لتغطية خروقاتها المادية، والتهرب من المحاسبة بشأن الإنفاق المبالغ فيه.

وفي 2017، انتقل النجم الفرنسي كيليان مبابي بنظام الإعارة، من موناكو لباريس سان جرمان، ليدفع بطل فرنسا مبلغ انتقاله البالغ 120 مليون يورو بعدها بعام، كي لا يتزامن مع مبلغ انتقال البرازيلي نيمار الذي وصل لـ222 مليون يورو.

واستخدم النادي الباريسي الإعارة في هذه الحالة، كي يؤخر إنفاقه على الصفقة، كي لا يحاسبه الاتحاد الاوروبي واللعب المالي النظيف على الإنفاق الكبير في عام واحد.

وهكذا باتت انتقالات الإعارة السمة الطاغية في كرة القدم الاوروبية، فهي إيصال الضمان الجديد للأندية، التي قد تكون سأمت من الإنفاق “الجنوني” الذي تشهده الأندية في الأعوام الأخيرة.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *