الاتحاد الأوروبي: الاستيطان والتهجير وهدم المنازل إجراءات غير قانونية

الاتحاد الأوروبي: الاستيطان والتهجير وهدم المنازل إجراءات غير قانونية

الاتحاد الأوروبي

أكد الاتحاد الأوروبي أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك الإجراءات أحادية الجانب كعمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، التي لن تؤدي إلا إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل، وتؤدي إلى مزيد من “العنف” والمعاناة الإنسانية.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره اليوم الاثنين بالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، إن على السلطات الإسرائيلية أن توقف هذه الأنشطة فورا وأن تقدم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات الفلسطينية.

وجدد أن الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزمًا بتحقيق حل الدولتين -استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في استنتاجات المجلس في تموز 2014– وهو الحل الذي يلبي التطلعات الفلسطينية بإقامة دولة وسيادة، وينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة جميع الإجراءات التي تقوض جدوى حل الدولتين، وحث على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والإجراءات من أجل إعادة بناء الثقة وخلق طريق العودة إلى مفاوضات هادفة.

وفي 29 حزيران يونيو الماضي، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي متجرًا فلسطينيًّا في حي البستان في سلوان بالقدس المحتلة، كما أخطرت العديد من المباني في الحي مؤخرًا بالهدم، وهناك نحو 20 منزلاً مُعرّضًا لخطر الهدم الوشيك، بينما يواجه أكثر من 1000 فلسطيني في حي البستان خطر هدم منازلهم.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *