البوصلة – قال ناشط مغربي، الثلاثاء، إن “سعي الكيان الصهيوني إلى رصد مبالغ مالية لتأمين صادراته نحو المغرب من المخاطر، يؤكد التخوف من المقاطعة الاقتصادية الشعبية لصادرات الكيان المحتل”.
وأضاف عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي) للأناضول، أن “إعلان الكيان الصهيوني عن بدء تأمين المصدرين الإسرائيليين نحو المغرب يأتي في إطار موجة التطبيع مع الكيان، بما في ذلك التطبيع الاقتصادي”.
وفي 2020، وقع المغرب اتفاقا مع إسرائيل لاستئناف العلاقات بينهما، لينضم إلى 3 دول عربية أخرى وقعت العام الماضي اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، وهي الإمارات والبحرين والسودان.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت شركة التأمين الإسرائيلية ضد مخاطر التجارة الخارجية (أشرا- حكومية)، إنها “خصصت 100 مليون دولار للمصدرين إلى البحرين، و200 مليون دولار للمصدرين إلى المغرب، للتأمين ضد المخاطر”، بحسب موقع “جلوبس” الاقتصادي العبري.
ويحمي تأمين الائتمان المصدرين الإسرائيليين من عدم السداد من جانب العميل، في حال وجود صعوبات مالية أو حدث سياسي.
وأوضحت الشركة أن “الائتمان سيشمل الصفقات طويلة الأجل والمشاريع التي تصل إلى 15 عاما”.
وقال نسيم بن إيلي، الرئيس التنفيذي للشركة: “في (ظل جائحة) كورونا تراجع حجم الصادرات الإسرائيلية، والآن نسعى إلى توسيع أنشطة التصدير ودخول أسواق جديدة”.
وتابع أن “اتفاقيات التطبيع مع البحرين والمغرب تسمح بتوسع أكبر للشركات الإسرائيلية في إفريقيا وآسيا”.
وآثار تطبيع الدول العربية الأربع علاقاتها مع إسرائيل، العام الماضي، غضبا شعبيا عربيا واسعا، في ظل استمرار احتلال تل أبيب لأراضٍ عربية، ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة، بالإضافة إلى اعتداءاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، وهي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان وإسرائيل.
