أعلن مكتب البرلمان التونسي، الجمعة، نيته عقد جلسة حوار مع رئيسه راشد الغنوشي، للحديث عن مواقفه السياسية الإقليمية خاصة الملف الليبي، في 3 يونيو/ حزيران المقبل.
وقالت عضو مكتب البرلمان سميرة السايحي، في تصريحات إعلامية، إن قرار عقد الجلسة، جاء على خلفية تقديم كتلة الحزب الدستوري الحر (16 مقعدا من 217)، لائحة تهدف إلى “رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا”.
وأضافت أن اللائحة “تأتي على ضوء اعتصام نفذته كتلة الدستوري الحر داخل البرلمان، إثر رفضه لطلب تقدمت به الأسبوع الماضي، ويهدف إلى مسائلة الغنوشي حول اتصالاته الخارجية والتدخل في شؤون دول أخرى”.
وأوضحت أن “الكتلة أعادت تقديم طلبها للبرلمان، وتم قبول لائحتها”.
ولفتت السايحي، وهي نائبة عن كتلة الدستوري الحرّ، أن أربع كتل نيابية ساندت اللائحة وهي كتل “تحيا تونس” (14 مقعدا) و”قلب تونس” (29 مقعدا) و”الإصلاح” (16 مقعدا) و”المستقبل” (8 مقاعد).
وأكّدت أن “كتلتها ستجتمع اليوم لاتخاذ قرار بشأن تواصل الاعتصام من عدمه”.
ويواصل نواب “الحزب الدستوري الحر” اعتصاما منذ الأربعاء الماضي، تحت قبة البرلمان، إثر رفض طلب تقدموا فيه لعقد جلسة استجواب لرئيس البرلمان راشد الغنوشي.
يذكر أن مكتب البرلمان رفض طلب مسائلة الغنوشي التي تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر، لانتفاء أي سند قانوني لها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها كتلة الدستوري الحر في اعتصام بالبرلمان، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي نفذت اعتصاما مفتوحا على خلفية مناوشات كلامية بين عبير موسي والنائبة عن النهضة (54 مقعدا) جميلة الكسيكسي.
ويعتبر عدد من النواب أن ما تقوم به موسي، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على عمل هذه المؤسسة.
