العفو الدولية تنتقد استخدام قنابل إيرانية فتاكة لقمع متظاهري العراق

كشفت منظمة العفو الدولية أن “المقذوفات الفتاكة” التي تستخدم ضد المتظاهرين في العراق صنعت من قبل الصناعات الدفاعية الإيرانية.

وفي تحديث على بيانها الصادر في 31 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، أوضحت المنظمة أنه “بالإضافة إلى قنابل الغاز المسيل للدموع الصربية الصنع سلوبودا تساتساك Sloboda aak M99 التي تم تحديدها سابقا، فإن جزء كبيرا من المقذوفات الفتاكة هو في الواقع قنابل غاز مسيل للدموع M651، وقنابل دخان M713 صنعتها منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية”.

وأشارت “أمنستي” إلى أنه “ليس لديها معلومات بشأن هوية قوات الأمن العراقية”، التي تطلق القنابل الإيرانية من فئتي M651 وM713 في بغداد.

وأضافت المنظمة أنه منذ نشر نتائجها للمرة الأولى في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، فإنها اطلعت وتحققت من أدلة الفيديو بشأن أربع حالات وفاة إضافية سببتها القنابل الصربية والإيرانية.

وتلقت “العفو الدولية” عددا كبيرا من الصور الإضافية للأسلحة المستخدمة في تفريق المتظاهرين، من خلال مصادر على الأرض، حسبما في ورد في بيان المنظمة.

وطالبت المنظمة السلطات العراقية بوقف “القنابل القاتلة فورا التي لم يسبق استخدامهما من قبل، لقتل المحتجين بدلا من تفريقهم”، داعية إلى إجراء تحقيق مستقل بشأنها استخدامها وحالات القتل والإصابات “غير المشروعة” أثناء الاحتجاجات، ومحاسبة أي قوات أمنية مسؤولة عن الاستخدام المفرط للقوة.

وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في “أمنستي”، لين معلوف “تشير جميع الأدلة إلى قيام قوات الأمن العراقية باستخدام هذه القنابل العسكرية ضد المحتجين في بغداد، مستهدفة، على ما يبدو، رؤوسهم أو جسدهم من مسافة قريبة وبصورة مباشرة. وكان لهذا نتائج مدمرة، في حالات متعددة اخترقت جماجم الضحايا، مما أدى إلى جروح مروعة وموت بعد أن تنغرس القنابل داخل رؤوسهم “.

وأكدت أن “غياب المساءلة عن عمليات القتل والإصابات غير المشروعة على أيدي قوات الأمن، المسؤولة عن الغالبية العظمى من الإصابات في الشهر الماضي، يبعث برسالة مفادها أنه يمكنهم القتل وإحداث الإصابات دون خوف من عقاب. فيجب على السلطات كبح جماح الشرطة، وضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة، ومحاكمة المسؤولين عن تلك الانتهاكات”.

(وكالات)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *