رفضت المحكمة العليا الأميركية طعنا قدمته شركة الخدمات الدفاعية (سي إيه سي آي إنترناشونال) على دعوى قضائية اتهم فيها 3 معتقلين عراقيين سابقين موظفيها بالإشراف على تعذيبهم في سجن أبو غريب قرب بغداد، مما يقرب إحالة الدعوى إلى المحاكمة.
ورفض القضاة نظر الطعن الذي قدمته الشركة على حكم محكمة أدنى درجة عام 2019 لصالح العراقيين الثلاثة الذين أقاموا دعواهم ضد الشركة التي تتخذ من ولاية فرجينيا مقرا عام 2008 وفق قانون أميركي صادر عام 1789 يتيح التقاضي بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت محكمة استئناف الدائرة الرابعة، في ريتشموند بولاية فرجينيا، رفضت عام 2019 السماح للشركة بالطعن مباشرة على قرار سابق أصدره قاض اتحادي بعدم قانونية تحصينها من الملاحقة القضائية لعملها لصالح الحكومة الأميركية.
وقالت الشركة إنه يجب حمايتها بموجب بند قانوني مختلف أكثر قوة يعرف باسم الحصانة السيادية المشتقة، والذي يمكن اللجوء إليه لحماية المتعاقدين الحكوميين من المسؤولية في ظل ظروف معينة.
وتحولت معاملة القوات الأميركية القاسية للمعتقلين في سجن أبو غريب خلال حرب العراق إلى فضيحة في عهد إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعدما انتشرت صور التعذيب عام 2004. وقال بعض المعتقلين إنهم تعرضوا لتعذيب بدني وجنسي شمل الصدمات الكهربائية والإيهام بالإعدام.
والمدعون الثلاثة، سهيل الشمري وصلاح العجيلي وأسعد الزوبعي، 3 مدنيين اعتقلوا في أبو غريب ثم أُفرج عنهم في النهاية دون توجيه اتهامات لهم. وتقول الشركة إن القضية لا أساس لها.
رويترز
